السوريون يقترضون من المصارف لتغطية “الدروس الخصوصية”
بدأ العديد من الموظفين بالتوجه إلى المصارف الوطنية مع بداية العام الدراسي، للحصول على قروض كي يسددوا بها نفقات الدروس الخصوصية لأبنائهم وبناتهم من طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، بعد التعاقد مع مدرسين (أو مدرسات) يستلمون أبناءهم من بداية العام لتقويتهم وتعزيز المنهاج المدرسي لديهم!
وأكدت نجوى وهي موظفة وأم لطالبة ثانوية عامة الفرع العلمي، أنها حصلت على قرض من مصرف التسليف قيمته 400 ألف ليرة، لتغطية نفقات الدروس الخصوصية للمواد الرئيسية، لابنتها المواظبة عليها مع مجموعة من صديقاتها، لدى مدرسي رياضيات وفيزياء وكيمياء، موضحة أن القرض هو الحل الوحيد لتغطية تلك النفقات، وأنها اتفقت مع زوجها على أن يكون راتبها لسداد القرض وراتبه للصرف على المنزل!
وبيَّنت إلهام وهي أم لطالب بشهادة التعليم الأساسي، أنها حصلت على قرض من مصرف التوفير، قيمته 350 ألف ليرة، وذلك لتسديده لمدرسة تعهدت بمتابعة ابنها طيلة العام الدراسي وحتى الامتحانات العامة وفي كل المواد، ليحصل على درجات تخوله الالتحاق بالتعليم العام!
فيما أكد مازن وهو أب لتوءم بالثانوية العامة الفرع الأدبي، أنه حصل وزوجه على قرضين مجموعهما 800 ألف ليرة، للغرض ذاته، أي لتمكينهما من اللغة العربية والجغرافية والتاريخ، كونها مواد ثقيلة ويعاني الولدان من استيعابها.
مصدر في التعليم الخاص في مديرية التربية بيَّن لـ”الوطن” أن اللجوء إلى مدرسين أو مدرسات للدروس الخصوصية منذ بداية العام الدراسي خطأ كبير على الأهل عدم ارتكابه، لأنهم بذلك يجعلون أبناءهم الطلاب يهملون التحصيل العلمي في المدارس الحكومية ويعتمدون على الدروس الخصوصية.
ولفت إلى أن ثمَّة معاهد مرخصة أصولاً تقيم دورات لتدريس بعض المواد وليس كل المنهاج، وهي رديفة للمدارس الرسمية، إضافة إلى أن منظمة اتحاد شبيبة الثورة تقيم دورات تقوية بالمواد الأساسية، لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفرعيها وبأجور زهيدة، وهي مفيدة جداً لكون القائمين عليها مدرسين اختصاصيين.
وأكد المصدر أن ظاهرة الدروس الخصوصية بالبيوت شائعة بكثرة، وهي مخالفة صريحة وواضحة، ومخالفتها 500 ألف ليرة في حال ضبطت الضابطة العدلية المشكلة من التربية لهذا الغرض أي مدرس أو مدرسة جعل كلٌّ منهما من منزله بديلاً من المدرسة لبعض الطلاب.
وأكدت نجوى وهي موظفة وأم لطالبة ثانوية عامة الفرع العلمي، أنها حصلت على قرض من مصرف التسليف قيمته 400 ألف ليرة، لتغطية نفقات الدروس الخصوصية للمواد الرئيسية، لابنتها المواظبة عليها مع مجموعة من صديقاتها، لدى مدرسي رياضيات وفيزياء وكيمياء، موضحة أن القرض هو الحل الوحيد لتغطية تلك النفقات، وأنها اتفقت مع زوجها على أن يكون راتبها لسداد القرض وراتبه للصرف على المنزل!
وبيَّنت إلهام وهي أم لطالب بشهادة التعليم الأساسي، أنها حصلت على قرض من مصرف التوفير، قيمته 350 ألف ليرة، وذلك لتسديده لمدرسة تعهدت بمتابعة ابنها طيلة العام الدراسي وحتى الامتحانات العامة وفي كل المواد، ليحصل على درجات تخوله الالتحاق بالتعليم العام!
فيما أكد مازن وهو أب لتوءم بالثانوية العامة الفرع الأدبي، أنه حصل وزوجه على قرضين مجموعهما 800 ألف ليرة، للغرض ذاته، أي لتمكينهما من اللغة العربية والجغرافية والتاريخ، كونها مواد ثقيلة ويعاني الولدان من استيعابها.
مصدر في التعليم الخاص في مديرية التربية بيَّن لـ”الوطن” أن اللجوء إلى مدرسين أو مدرسات للدروس الخصوصية منذ بداية العام الدراسي خطأ كبير على الأهل عدم ارتكابه، لأنهم بذلك يجعلون أبناءهم الطلاب يهملون التحصيل العلمي في المدارس الحكومية ويعتمدون على الدروس الخصوصية.
ولفت إلى أن ثمَّة معاهد مرخصة أصولاً تقيم دورات لتدريس بعض المواد وليس كل المنهاج، وهي رديفة للمدارس الرسمية، إضافة إلى أن منظمة اتحاد شبيبة الثورة تقيم دورات تقوية بالمواد الأساسية، لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفرعيها وبأجور زهيدة، وهي مفيدة جداً لكون القائمين عليها مدرسين اختصاصيين.
وأكد المصدر أن ظاهرة الدروس الخصوصية بالبيوت شائعة بكثرة، وهي مخالفة صريحة وواضحة، ومخالفتها 500 ألف ليرة في حال ضبطت الضابطة العدلية المشكلة من التربية لهذا الغرض أي مدرس أو مدرسة جعل كلٌّ منهما من منزله بديلاً من المدرسة لبعض الطلاب.
Views: 1
