قرّر الأردن منع إدخال أو إخراج مادة الدخان من الأردن إلى سورية وبالعكس عبر معبر نصيب – جابر الحدودي، وذلك بعد شهر تقريباً على قرار سابق يقضي بتحديد كمية السجائر التي يمكن للمسافر الواحد إدخالها عبر المعابر الحدودية.
ونشرت مواقع أردنية منها وكالة “عمون”، صورة القرار الصادر عن مدير عام الجمارك عبدالمجيد الرحامنة، بمنع خروج الدخان من خلال مركز جابر – نصيب إلى سورية أو إدخاله منه أو حتى عبوره ترانزيت.
وبرّر الرحامنة البلاغ، بأنه جاء “لعدم تزويد دائرة الجمارك الأردنية بنماذج عن أختام وتواقيع الموظفين المعتمدين، لإبراء البيانات الجمركية من مركز جمرك نصيب السوري”.
وبناء على قرار الجمارك، عمّمت “نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع” على شركات التخليص، بعدم تنظيم أي بيان جمركي لمادة الدخان “سواء كانت مرور أو صادر أو خروج” ومقصدها سورية عبر جابر.
وفي 25 آب 2019، قرر “مجلس الوزراء الأردني” منع إدخال أكثر من كروز دخان واحد مع كل مسافر عبر المعابر الحدودية البحرية والجوية والبرية، وتحديداً معبر جابر – نصيب الحدودي مع سورية، وتسبب القرار باحتجاجات شعبية في مدينة الرمثا.
ويهدف القرار إلى الحد من تهريب السجائر الذي زاد مؤخراً، ما أثر على المنافسة في السوق المحلي، فتقرر اعتبار أي كمية تزيد على كروز واحد تهريباً، ويتم تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما فيها حجز السيارة، بحسب المواقع الأردنية.
وافتتحت الحكومتان السورية والأردنية في الـ15 من تشرين الأول 2018 معبر نصيب الحدودي، لتنتهي بذلك فترة إغلاقه التي استمرت نحو 3 أعوام بسبب الأزمة السورية.
وأكد متابعون لعمل معبر نصيب مؤخراً، أن السيارات العاملة بين البلدين تخبئ الدخان المهرّب في مخابئ خاصة، وتقدر حمولة كل سيارة بنحو 7 كراتين الدخان، وفي كل كرتونة 50 كروزاً، أي كل سيارة تحمل 350 كروز، معظمها دخان أجنبي (دخل سورية تهريباً).
واعتبر مصدر في “مديرية الجمارك العامة” أن الأرقام التي تتحدث عن تهريب نحو 35 ألف كروز دخان يومياً من سورية للأردن عبر معبر نصيب مبالغ فيها، مؤكداً أن الحدود مضبوطة، ويُتخذ في نصيب عدة إجراءات من التفتيش والمتابعة والتحري عن حركة العبور والحمولات المصاحبة لنقل الركاب.
ويعتمد البحارة على نقل البضائع من الدول المجاورة لبيعها في السوق المحلي الأردني، مستفيدين من فارق الأسعار بين الأردن والدول المجاورة، والذي يوفر لهم هامشاً من الربح.
وبحسب ما أكده مؤخراً عدد من البحارة (ناقلي البضائع على الخط الحدودي بين الرمثا – درعا)، فإن تهريب السجائر الأجنبية لم يعد مجدياً كما كان قبل الأزمة السورية، نظراً لارتفاع أسعار الدخان في سورية.
وبرّر الرحامنة البلاغ، بأنه جاء “لعدم تزويد دائرة الجمارك الأردنية بنماذج عن أختام وتواقيع الموظفين المعتمدين، لإبراء البيانات الجمركية من مركز جمرك نصيب السوري”.
وبناء على قرار الجمارك، عمّمت “نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع” على شركات التخليص، بعدم تنظيم أي بيان جمركي لمادة الدخان “سواء كانت مرور أو صادر أو خروج” ومقصدها سورية عبر جابر.
وفي 25 آب 2019، قرر “مجلس الوزراء الأردني” منع إدخال أكثر من كروز دخان واحد مع كل مسافر عبر المعابر الحدودية البحرية والجوية والبرية، وتحديداً معبر جابر – نصيب الحدودي مع سورية، وتسبب القرار باحتجاجات شعبية في مدينة الرمثا.
ويهدف القرار إلى الحد من تهريب السجائر الذي زاد مؤخراً، ما أثر على المنافسة في السوق المحلي، فتقرر اعتبار أي كمية تزيد على كروز واحد تهريباً، ويتم تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما فيها حجز السيارة، بحسب المواقع الأردنية.
وافتتحت الحكومتان السورية والأردنية في الـ15 من تشرين الأول 2018 معبر نصيب الحدودي، لتنتهي بذلك فترة إغلاقه التي استمرت نحو 3 أعوام بسبب الأزمة السورية.
وأكد متابعون لعمل معبر نصيب مؤخراً، أن السيارات العاملة بين البلدين تخبئ الدخان المهرّب في مخابئ خاصة، وتقدر حمولة كل سيارة بنحو 7 كراتين الدخان، وفي كل كرتونة 50 كروزاً، أي كل سيارة تحمل 350 كروز، معظمها دخان أجنبي (دخل سورية تهريباً).
واعتبر مصدر في “مديرية الجمارك العامة” أن الأرقام التي تتحدث عن تهريب نحو 35 ألف كروز دخان يومياً من سورية للأردن عبر معبر نصيب مبالغ فيها، مؤكداً أن الحدود مضبوطة، ويُتخذ في نصيب عدة إجراءات من التفتيش والمتابعة والتحري عن حركة العبور والحمولات المصاحبة لنقل الركاب.
ويعتمد البحارة على نقل البضائع من الدول المجاورة لبيعها في السوق المحلي الأردني، مستفيدين من فارق الأسعار بين الأردن والدول المجاورة، والذي يوفر لهم هامشاً من الربح.
وبحسب ما أكده مؤخراً عدد من البحارة (ناقلي البضائع على الخط الحدودي بين الرمثا – درعا)، فإن تهريب السجائر الأجنبية لم يعد مجدياً كما كان قبل الأزمة السورية، نظراً لارتفاع أسعار الدخان في سورية.
Views: 6
