أثار اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تدير شركة إكسون موبيل أو شركة نفط أميركية أخرى حقول نفط سورية انتقادات من خبراء قانونيين وخبراء في مجال الطاقة.
ورفضت شركتا إكسون موبيل وشيفرون، أكبر شركتين نفطيتين تعملان في الشرق الأوسط، التعليق على تصريحات الرئيس.
وقالت لوري بلانك، الأستاذة بكلية إيموري للحقوق ومديرة مركز القانون الدولي والمقارن “يسعى القانون الدولي إلى الحماية من هذا النوع من الاستغلال”.
وقال بروس ريدل، مستشار الأمن القومي السابق والباحث الكبير في معهد بروكينغز البحثي “هذه ليست مجرد خطوة قانونية مريبة، بل إنها ترسل كذلك رسالة إلى المنطقة بأسرها والعالم بأن أميركا تريد سرقة النفط”.
وعلق جيف كولغان أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية بجامعة براون قائلا “فكرة أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالنفط في يد شركة إكسون موبيل أو شركة أميركية أخرى هي فكرة غير أخلاقية وربما غير قانونية”. وأضاف أن الشركات الأميركية ستواجه “مجموعة من التحديات العملية” للعمل في سوريا.
وذكرت إيلين روالد وهي باحثة كبيرة في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي أن مجرد السعي لأن تطور إكسون أو شركة نفط كبرى أخرى النفط السوري سيكون “عملية صعبة” بالنظر إلى بنيتها التحتية المحدودة نسبيا وإنتاجها الضئيل.
وكانت سوريا تنتج نحو 380 ألف برميل من النفط يوميا قبل اندلاع الحرب. وقدرت ورقة عمل صدرت عن صندوق النقد الدولي في 2016 بأن الإنتاج تراجع إلى 40 ألف برميل يوميا فحسب.
لكن أليكس كرانبرغ، رئيس شركة أسبكت القابضة للطاقة، التي استكشفت الإنتاج في إقليم كردستان العراق لكن لم يعد لديها مشاريع نشطة في المنطقة، قال إنه يتعين أن تشعر الولايات المتحدة بالقلق على مصير حقول النفط السورية.
وقال “الفكرة ليست في أن النفط نفسه يهم الولايات المتحدة كثيرا، ولكن سوء استخدامه قد يمول مشاكل مستقبلية لنا… إذا وقع في الأيادي الخطأ”. وأشار إلى أن البيت الأبيض لم يتواصل مع شركته بشأن المقترح.
وتابع “سيطرة الولايات المتحدة على الحقول والعملة الصعبة التي توفرها ستكون عاملا مؤثرا كبيرا على شكل مستقبل سوريا”.
سكاي نيوز
Views: 4