طالب قاضٍ بريطاني أمام هيئة المحلفين بمحكمة ساوث دارك الملكية البريطانية، بإدراج عدد من الكيانات والأفراد القطريين على قائمة المتهمين المدعى عليهم في قضية بنك باركليز.
وحسب صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، فإن مطالبة القاضي البريطاني روبرت جاي، جاءت طالما أن الادعاء يستند في حجته إلى مشاركة الكيانات والأفراد القطريين في ارتكاب الأفعال غير الشريفة نفسها التي تتم محاكمة أربعة من كبار المديرين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز بارتكابها، وفق ما يؤكده مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى البريطاني.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي جاي أوضح في مداخلته أمام هيئة المحلفين في سابع يوم من أيام المحكمة الجنائية، أن المنطق الذي يستند إليه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في توجيه الاتهامات إلى المصرفيين الأربعة هو أنهم قاموا بعقد صفقات جانبية زائفة مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم وصندوق «الثروة السيادية» في قطر من أجل الحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية بشكل عاجل، لتجنب تطبيق خطة إنقاذ البنوك المتعثرة التي أعدتها الحكومة البريطانية أثناء الأزمة المالية عام 2008 حيث قام مديرو بنك باركليز بدفع عمولات سرية تزيد على التي حصل عليها باقي المستثمرين تحت ستار مزيف عبارة عن عقد «اتفاق خدمات استشارية».
وقال القاضي جاي: هو اتفاق مزيف ولا يعني شيئاً مما تضمنته بنوده، ولكن يتطلب الأمر توافر طرفين لإتمام مثل هذا الاتفاق المزيف.
وأضاف القاضي جاي قائلاً: إذا كان الطرف المقابل في «اتفاقيات الخدمات الاستشارية» كياناً قطرياً، فإن منطق الدعوى التي رفعها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال نفسه يقول إن هؤلاء المنتمين إلى الكيان القطري سواء كانوا فرداً واحداً أو أكثر غير شرفاء، وهم متساوون بارتكاب الفعل غير الشريف نفسه من وجهة النظر الجنائية، وأنه لا توجد مساحة للالتفاف على هذا الأمر.
Views: 2
