على وقع الاهتزازات السياسية في لبنان، وآخرها تكريس الطلاق رسمياً بين تياري “المستقبل” و”الوطني الحر”، تشتد الأزمة المالية الاقتصادية يوماً بعد آخر، ويواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه، مسجلاً 2450 ليرة أمس (السعر الرسمي 1500 ليرة)، في وقت لا تزال الحكومة تبحث في الحلول الممكنة لمسألة استحقاقات ديون لبنان، وتكثّف اجتماعاتها الداخلية واتصالاتها مع الجهات الدولية؛ للخروج بقرار حاسم في هذا الشأن، الذي تتعدد حوله الآراء والمقاربات.
ولهذا الغرض سيصل الى بيروت خلال أيام وفد من صندوق النقد الدولي، للبحث في المساعدة التقنية التي طلبها لبنان، باعتباره عضواً في الصندوق، يستفيد من الخدمات التي يقدمها ومنها كل من الدعم الفني والتقني. وتشير مصادر مواكبة لهذا الملف الى ان خبراء الصندوق وضعوا خططا لمساعدة دول عدة؛ كاليونان والعراق ومصر، وغيرها، وهم سيتشاركون خبرتهم مع الجانب اللبناني حول كيفية معالجة الازمة.
وكان المتحدث باسم رئيس الصندوق جيري رايس أكد «استعداد صندوق النقد لمساعدة السلطات اللبنانية في عملها على حزمة مطلوبة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية للتعامل مع مشكلة ثقة الجمهور».
وكانت الحكومة شكّلت لجنة وزارية لدرس خيارات دفع سندات اليوروبوند، وأمهلتها حتى نهاية شباط كحد أقصى لإنجاز مهمتها واتخاذ القرار.
Views: 5
