الحكومة السورية تجتمع بحلب لإقرار خطة تنموية اقتصادية وخدمية

بدأ الفريق الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء زيارة خاصة إلى محافظة حلب لإقرار خطة تنموية اقتصادية وخدمية وبشرية للمناطق المحررة وتتبع تنفيذ المشاريع الحكومية القائمة وعقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء.

واستهل الوفد زيارته بمعاينة واقع مناطق معرة النعمان وسراقب والزربة التي حررتها قواتنا المسلحة من الإرهاب مؤخرا حيث نقل المهندس خميس خلال لقائه افرادا من تشكيلات قواتنا المسلحة العاملة في هذه المناطق محبة السيد الرئيس بشار الأسد وتقدير الشعب السوري للتضحيات التي يقدمها جيشنا الباسل لتحرير كامل تراب الوطن من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار الى جميع المناطق ، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد جهودا مكثفة لإعادة تأهيل هذه المناطق وبناء ما دمره الإرهاب على كافة الأصعدة الخدمية والتنموية والبشرية .
كما زار المهندس خميس المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة /ايكاردا/ واطلع على المباني المتضررة فيه بفعل التدمير الإرهابي الممنهج، وتم التشديد على أهمية تعاون المنظمات الدولية مع الجهود الحكومية السورية لإعادة هذا الصرح العلمي والبحثي والاقتصادي الهام . وفي منطقة الزربة المحررة استمع المهندس خميس من القائمين على العملية التربوية إلى توصيف واقع المدارس المتضررة في المناطق المحررة وحجم الأضرار التي لحقت بها ومتطلبات إعادة تأهيلها وتم الطلب من وزارة التربية ضرورة إجراء مسح شامل للمدارس المدمرة في هذه المناطق للبدء بتأهيلها تدريجيا وفق الأولويات.

كما زار المهندس خميس المبنى الرئيسي لجامعة ايبلا الخاصة على الاوتوستراد الدولي حلب – دمشق واطلع من القائمين على حجم الاضرار التي لحقت بالجامعة خلال سنوات الحرب حيث سيتم تقديم كافة التسهيلات الحكومية لدعم جهود القائمين على الجامعة لاعادة تأهيل المبنى وتوفير متطلبات استئناف العملية التعليمية.
وفي مبنى محافظة حلب تناول لقاء المهندس خميس مع أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة أهمية العمل المشترك بين ممثلي الشعب وكافة الجهات الحكومية لتطوير واقع المحافظة من جميع النواحي الاقتصادية والخدمية و التنموية والبشرية والاستثمار الأمثل لمقدراتها في ظل توسع رقعة المساحات المحررة من الإرهاب نتيجة الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة لإعادة الأمن والأمان إلى كامل الأرض السورية .
وبين المهندس خميس ان خطة الحكومة تتركز على تحقيق التنمية المتوازنة بين المدينة و الريف وإعادة مؤسسات الدولة في المناطق المحررة من الإرهاب من مدارس ومراكز صحية ومخافر شرطة وخدمات تمهيدا لعودة الأهالي على التوازي مع استكمال توفير متطلبات إعادة تشغيل كل منشأة صناعية وحرفية متوقفة عن العمل وتقديم المحفزات والتسهيلات اللازمة . واوضح المهندس خميس انه سيكون هناك جهود لتحقيق التنمية البشرية في المحافظة من خلال الدعم النوعي لقطاعي التربية والتعليم وإعادة تأهيل المدارس كأولوية في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب مضيفا ان علينا كحكومة مسؤولية إعادة تدوير العملية الإنتاجية في المحافظة كواجب وطني لا بد من القيام به وفق خطة تنفيذية متكاملة موضحا ان تحسين الواقع الكهربائي هاجس لدى الحكومة مجتمعة. ولفت المهندس خميس الى ان الدولة مستمرة بتأمين كل التسهيلات اللازمة لتدوير عجلة الإنتاج في المحافظة بالتعاون مع الاتحادات وفق برامج زمنية خاصة بكل قطاع على حده ووفق الأولويات التنموية التي تفرضها الحرب مشيرا الى وجود مباحثات مع الدول الصديقة لصيانة عنفتين في المحطة الحرارية لتوفير 400 ميغا، وانشاء محطات كهرباء في المحافظة لتوفير التيار الكهربائي اللازم لها مدينة وريفا. وتركزت الطروحات حول ضرورة تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي وتأمين متطلبات التنمية وإعادة تأهيل الأسواق المتضررة في المدينة القديمة واحياء لجنة معالجة واقع نهر قويق وتأهيل الشبكات الكهربائية المتضررة وتركيب ودعم الوحدات الإدارية في المناطق المحررة من الإرهاب، و تأمين الآليات الهندسية اللازمة للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، و تأمين متطلبات عودة الصناعيين المغتربين من إعفاءات وتسهيلات وقروض إنتاجية وإقامة مدينة للمعارض وتوفير السماد والمحروقات للقطاع الزراعي وإعادة تأهيل الصوامع وتأمين الصرافات وتشجيع الصناعات البديلة.

وفي سياق متصل تناول لقاء الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع الفعاليات الاقتصادية في محافظة حلب إعداد بنية اقتصادية تنموية حقيقية في محافظة حلب بالتشاركية بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص وتوفير متطلبات إعادة اقلاع جميع المنشآت ” الصناعية و الحرفية و التجارية والسياحية وتطوير القطاع الزراعي. وتركزت الطروحات حول ضرورة الإسراع بإصدار قانون الاستثمار وقانون خاص بالمناطق الصناعية و الحرفية المتضررة، وتوفير التسهيلات لإعادة المنشآت السياحية المتوقفة عن العمل في المناطق المحررة من الإرهاب، وتشجيع السياحة الشعبية وإعادة المنشآت الحرفية في منطقتي الليرمون والقاطرجي وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومحروقات وتوسيع قاعدة مشاريع التنمية الريفية والتي تساعد على تحسين دخل الفلاحين و تأمين متطلبات إعادة زراعة المناطق المحررة وإقامة مشاريع الري اللازمة لذلك. وأوضح المهندس خميس أن الشعار الرئيسي للزيارة هو إعادة الإنتاج وتوفير التسهيلات الحكومية اللازمة في مجال الدعم المادي المباشر وتطوير التشريعات وتقديم التحفيزات لإعادة استثمار كل منشأة عامة أو خاصة صغيرة كانت أم كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وأشار رئيس مجلس الوزراء الى العمل على تطوير قطاعي التجارة الداخلية والخارجية ودعم الاستيراد والتصدير وتطوير برنامج إحلال بدائل المستوردات، كاشفا عن اجراء مباحثات لتوقيع عقود تشاركية مع الدول الصديقة لإقامة محطات توليد كهرباء في محافظة حلب.

وأكد المهندس خميس أهمية المضي بخطوات منظمة وفعالة بين الجهات الحكومية المعنية واتحادات غرف التجارة و السياحة و الصناعة و الزراعة و الحرفيين لتذليل أية عقبات أمام التنمية الحقيقية موضحا اهمية ان يكون كل اتحاد شريكا حقيقيا للحكومة في العملية التنموية. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة قيام كل مدير معني بالقطاعات المذكورة بإجراء اجتماع أسبوعي برئاسة المحافظ ومشاركة اتحاد الغرف المعني لإعداد خطة متكاملة وشاملة لإحداث نهضة في هذا القطاع على ان يتم رفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء عن مدى التقدم في تنفيذ الخطة بكل تفاصيلها. من جانبه اوضح وزير الصناعة محمد معن جذبة أن عدد المنشآت الصناعية 34 ألف منشاة في المحافظة وسيكون هناك نوافذ أمامية في كافة هذه المنشآت لتقديم الخدمات اللازمة للصناعيين، إضافة إلى إعداد الدورات التدريبية لتأمين الكوادر اللازمة لإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل مشيرا الى عودة 350 منشأة نسيج للإنتاج بعد تقديم جملة من التحفيزات والتسهيلات اللازمة لها. ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن محافظة حلب تمتلك مصانع التوطين الأعلى في سورية لجهة استيعاب الصناعات المحلية و تساهم ب 24% من الناتج الإجمالي المحلي كما أنها من أكثر المحافظات استيعابا للأيدي العاملة، ويجري العمل على تطوير السياسات الحكومية في قطاعي التجارة الخارجية والداخلية من خلال السماح باستيراد المواد الأولية اللازمة للقطاعين الصناعي والزراعي إضافة إلى المواد التي لا يتوفر بديل محلي عنها.،و المواد الأولية وصلت إلى 94% من حجم المستوردات العام الماضي، واليوم هناك ما يقارب 67 مادة متاحة للاستثمار مرفقة بسلسلة من التحفيزات والإعفاءات وسياسات الحماية اللازمة.مبينا انه يجري العمل على توسيع مروحة المنتجات التي تستفاد من برامج دعم التصدير، هناك دراسة ليكون هناك دعم لشحن التصدير إلى العراق. واوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أن قانون اتحاد الغرف يتم مناقشته الآن تحت قبة مجلس الشعب، وخلال فترة قريبة يكون هناك اجتماع بين الوزارة و غرفة تجارة حلب لمناقشة الصعوبات القائمة ومقترحات تذليلها، موضحا أن السورية للتجارة اعتمدت الشراء مباشرة من المنتجين دون وسطاء أو تجار جملة، وهناك 1200 منفذ بيع بدأوا بتطبيق ذلك.
بدوره أوضح وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي انه تم رصد 75 مليار ليرة سورية لتحسين الواقع الكهربائي في المناطق الصناعية بالمحافظة . و بين حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول أنه يجري العمل على دعم برنامج إحلال بدائل المستوردات لتنشيط الصناعة المحلية، ومعالجة ملف القروض المتعثرة وفق رؤية تقدم بها مصرف سورية المركزي تساعد على تشجيع عودة الصناعيين إلى الإنتاج وتجاوز الآثار السلبية التي فرضتها الحرب عليهم، وسيتم عقد اجتماع يضم المصارف واتحاد غرف الصناعة لوضع سياسة إقراض نوعية تساعد على إقامة المشاريع الإنتاجية وفق حزمة تسهيلات وإيجاد رؤية مشتركة لمعالجة المعوقات التي تمنع استئناف التمويل، و المصرف داعم لكافة الجهود الرامية إلى مساعدة المستثمرين على استئناف نشاطاتهم.


منذر العمري