أربعة مليارات ليرة مبيعات “السورية للتجارة” الشهر الماضي

أكد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم في تصريح لـ تشرين أن المؤسسة بالتعاون مع فروعها في المحافظات يسعون للوصول في خدماتهم إلى أوسع المناطق الجغرافية , والوصول الى كل بيت لتأمين المستلزمات الحياتية للمواطن في ظل ظروف صعبة يعيشها الجميع, سواء على صعيد الأزمة وتداعياتها , أم على صعيد كورونا والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهته , والتقليل من آثاره , فكانت السورية أولى الأدوات التي استخدمتها الحكومة في هذا المجال من خلال الانتشار الجغرافي الواسع لمنافذ المؤسسة من جهة, وأسطول النقل الذي يسمح لها بالتواجد الفوري في الاحياء والحارات الشعبية لتخفيف الضغط والازدحام عن المراكز والمنافذ التسويقية التابعة للمؤسسة في كافة المحافظات , الأمر الذي يزيد من ايجابية التدخل ضمن حدود معقولة تتماشى مع الامكانات الفعلية للمؤسسة.
وأضاف نجم إن المؤسسة استطاعت التأقلم مع اجراءات الحكومة الفورية في توفير المواد والسلع االضرورية للمواطنين , إلى جانب توزيع المواد المقننة , وتوفيرها بصورة انسيابية للمراكز , وبيعها عن طريق البطاقة الذكية , وفق مخصصات كل أسرة بدليل أن المؤسسة استطاعت تسويق ما قيمته أربعة مليارات ليرة من المواد المقننة فقط ( سكر – رز – زيت – شاي) خلال الشهر الماضي , علماً أن الكميات التي تم توزيعها خلال الشهر المذكور من مادة السكر بلغت 4,7 مليون كيلوغرام , ومن الرز بحدود 3,1 مليون كغ , ومن الزيت تزيد الكمية على 1,3 مليون ليتر , ومن الشاي قدرت الكميات التي تم تسويقها خلال الفترة المذكورة بحدود 106 آلاف كيلوغرام , مع الاشارة الى ان أسعار المبيع للمواد المذكورة عي بالسعر المدعوم (350 ليرة للسكر – و400 ليرة للرز – و800 ليرة للزيت – والشاي بسعر 4500 ليرة أيضاً للكيلوغرام الواحد) .
ومن خلال متابعة جداول المبيعات المتعلقة بالمواد المذكورة فإننا نجد فرع السورية بدمشق يتصدر القائمة التسويقية بواقع 865 الف كيلوغرام من السكر , ومن الرز 637 الف كيلو ومن الشاي 39 الف , ومن الزيت بحدود 325 الف ليتر .
يليه فرع دمشق بحوالي 565 الف كيلو من السكر , ومن الرز بحدود 367 الف كيلوغرام , ومن الزيت حوالي 103 الف كيلو غرام , يليه فرع اللاذقية وحمص وطرطوس بكميات مختلفة , لكن التوزيع الكبر في دمشق وريفها , وكل ذلك من خلال البطاقة الذكية

وأكد نجم على أن حالة الازدحام على مراكز المؤسسة من قبل المواطنين أمر طبيعي لأمرين اثنين: الأول يكمن في حاجة المواطن لهذه المواد والحصول عليها على اعتبارها مدعومة من قبل الدولة , وتشهد ارتفاعات سعرية غير مستقرة في الأسواق , والثاني هو أساس للأول يكمن في ثقة المواطن بالمؤسسة , ومراكزها التسويقية والمنتجات المعروضة فيها , وحتى طريقة التعامل وغيرها من أسباب هذه الثقة لاسيما لجهة توافر الالاف من السلع الغذائية وغيرها التي تشكل حاجة يومية له والتي تباع بأسعار تقل عن السوق بمعدل يتراوح ما بين 20- 40% لمعظم المواد الاساسية