بـــري يـــدقّ النـفير : المجـــلــــس الى الـــعمــل جلسة تشريعيّة قبـل نهايـة نيسان

شهدت عين التينة مؤخرا اجتماعًا مهمًا بين الرئيس نبيه بري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تناول الوضع المالي والامور المتعلقة بالسياسة النقدية وعمل المصارف.

ولم يتسرب عن هذا الاجتماع معلومات كافية لكن الابرز موقف الرئيس بري وتأكيده مجددا بأن ودائع الناس في المصارف من المقدسات لا يجوز التصرف بها.

وسبق للرئىس بري ان رفض قانون «الكابيتال كونترول» الذي كانت تعتزم الحكومة اقراره ونجح في سحب مشروع القانون من على طاولة النقاش في مجلس الوزراء مشددا على عدم قانونيته ومخاطره التي تتمثل بالمسّ بحقوق المودعين واموالهم في المصارف.

وينطبق هذا الموقف المتشدد والحريص على اموال اللبنانيين ايضا على فكرة «الهيركات» التي كان يدور الحديث عنها منذ ما قبل ازمة كورونا وعن محاولات لتطبيقها على الحجم الاكبر من الاموال المودعة في المصارف.

وحتى اليوم لم تبادر الحكومة الى بلورة سياسة جادة وواضحة او الى اتخاذ موقف صريح وفعّال تجاه السياسة والخطوات الظالمة التي تتبعها المصارف والتي تضاعفت بعد ازمة كورونا بشكل خطير يهدد حقوق المودعين واموال الناس.

ولم تكتف البنوك بهذا القدر من حجب الاموال عن اصحابها بل ذهبت الى ابعد حدّ فتوقفت عن السماح بسحب اي مبلغ بالدولار حتى لو كان دولارا واحدا، متذرعة بتداعيات فيروس كورونا واخطارها وبمفاعيل قرار التعبئة العامة وموحية بجفاف الاوراق الخضراء في خزائنها وصناديقها بينما تسرح هذه الاوراق في ايدي الصرّافين والمرابين وتجار العملة والعمليات المحجوبة عن الانظار.

واذا كانت الحكومة قد نجحت في الخطوات الصحية والوقائية لمواجهة وباء كورونا والمحافظة حتى الان على احتوائه لا سيما بفضل جهود وزير الصحة والقطاع الطبي والناس فإنها لم تحقق خطوات ملموسة على صعيد التعامل مع الوضعين الاقتصادي والمالي وما تقوم به المصارف من اجراءات ظالمة لا بل انها تراجعت عن قرارات وخطوات كان يؤمل ان تتخذها في هذا الصدد خلال المرحلة الاولى من عمرها.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن الحكومة التي تعكف على انجاز خطتها الشاملة في اقرب وقت لا تزال تتهيب الاعلان عنها لاعتبارات تتعلق بعناصر عديدة منها تربص خصومها بها ومحاذير ردود الفعل على تلك البنود غير الشعبوية او التي توصف بأنها قاسية وموجعة عدا عن البنود الاخرى التي تمتثل فيها لشروط صندوق النقد الدولي والتي قد تتوسع لتطاول شرائح عديدة.

ووفقا للمصادر فإن الحكومة سعت منذ فترة الى الاستحصال على صلاحيات استثنائية لاطلاق يدها في اصدار القوانين المتعلقة بالوضعين الاقتصادي والمالي وهذا الامر ربما يفتح الباب امام اتخاذ خطوات غير محسوبة واقتراحات وصيغ غير مناسبة كفكرة «الكابيتال كونترول» التي كادت تمر في مجلس الوزراء لولا وقوف الرئيس بري في وجهها.

ولكي لا يقال ان مجلس النواب لا يقوم بواجبه خصوصًا تجاه مشاريع القوانين التي اقرتها الحكومة والمتعلقة بالشأنين الاقتصادي والمالي والوضع الاجتماعي او بالنسبة للاقتراحات النيابية ايضا فإن الرئيس بري بادر الى دعوة هيئة مكتب المجلس للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل من اجل درس واقرار جدول اعمال جلسة تشريعية ينوي الدعوة لها وعقدها قبل نهاية نيسان الجاري.

وتقول المعلومات ان مكتب المجلس سيقر جدول اعمال حافل يغلب عليه الطابع الاجتماعي والاقتصادي والمالي وان الرئيس بري يؤكد من خلال هذه الجلسة التشريعية المرتقبة رغم الوضع الراهن الناجم عما احدثه ويحدثه وباء كورونا ان المجلس لن يتخلف عن القيام بواجباته ومسؤولياته في مواكبة عمل الحكومة واقرار القوانين اللازمة للورشة الاصلاحية والاقتصادية والمالية.

وتضيف المعلومات ان هذه الجلسة ستعقد كالعادة في القاعة العامة مع مراعاة التباعد بين النواب بحيث يتوقع ان يوزع الحاضرون على مقاعد القاعة في الطابق الارضي والمقاعد الاخرى في الطابق الاول المشرفة مقاعد النواب والتي تخصص عادة للصحافيين والضيوف والزوار.

وتقول المعلومات ان فكرة عقد جلسة «رقمية» اي عبر الانترنت غير قابلة للتطبيق لاعتبارات لوجستية ونظامية وان الجلسة التشريعية المنتظرة ستكون كالجلسات المعتمدة مع مراعاة «التباعد» بين النواب قدر الامكان بالاضافة الى اتخاذ اجراءات وقائية اخرى.

Views: 2