بين الحين والآخر تقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتقديم تقارير عن سورية مفبركة ومختلقة وتنطوي على وقائع مشبعة بالتلفيق والكذب وعلى الرغم من دحض هذه التقارير واثبات بطلانها وعدم صحتها إلا أن المنظمة المذكورة استمرت في ممارسة هذا الدور المشين وكأنه بات وظيفة دائمة لها بل صنعة يتقنها بعض حكام منظمة أممية يفترض فيهم النزاهة والحيادية وعلى الأقل الحد الأدنى من الموضوعية والالتزام بمبادئ القانون الدولي وأخلاقياته .
وجاء تقريرها الأخير حول أحداث جرت في علم 2017 في بلدة اللطامنة مماثل في التزوير والدجل لتقريرها السابق عن خان شيخون الذي ثبت عدم صحته وفوق ذلك تضمن مغالطات كثيرة وخالف كل لجنة مكافحة الأسلحة الكيميائية كلها والفضيحة الأكبر انه جاء بأوامر وضغوط من حكومات ترعى الإرهاب واستندت إلى تحقيقات جرت عن بعد دون زيارة أماكن الأحداث المفترضة واعتمدت على إفادات ممثلي تنظيمات مجرمة وضالعة في سفك الدم السوري ولاسيما ما تسمى منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية .
وللعلم فإن صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت في كانون الأول الماضي وثائق عديدة تثبت تلاعب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتقرير النهائي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما في نيسان من عام 2018وإجراءها تغييرات كبيرة في أدلة المحققين الميدانيين مشيرة إلى أن مسؤولا رفيع المستوى في المنظمة أمر بإخفاء وثيقة مهمة تقوض مزاعم المنظمة بأن الجيش العربي السوري استخدم السلاح الكيميائي وحتى أن تسريباً لمسؤول في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشف في آذار الماضي أن إدارة المنظمة شنت هجوما كاذبا ومعيبا ضد مفتشين مخضرمين اثنين أثبتا عدم صحة رواية المنظمة الرسمية بخصوص الهجوم الكيميائي المفبرك في دوما لاتهام الجيش العربي السوري به تبريرا للعدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي ضد سورية آنذاك .
على أية حال فقدت تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية مصداقيتها وأضحت غير جديرة بالثقة نتيجة تكرار المزاعم الكاذبة لأهداف سياسية معادية للدولة السورية وبعد أن تحولت إدارتها إلى ألعوبة تنفذ ما يملى عليها من الإدارة الأمريكية الراعية الأول للإرهاب في العالم .
tu.saqr@gmail.com
Views: 3
