أقيمت الدعوى رقم 591 لعام 1993 للتفريق بين زوجين؛ بدعوى قيام الزوج بنشر عدة كتب وأبحاث ومقالات، تضع، طبقاً لما رآه علماء عدول، لغواً يخرجه من الإسلام، الأمر الذي يعتبر معه مرتداً، ويحتم أن تطبق في شأنه أحكام الردة، حسبما استقر عليه القضاء، وذكرت الدعوى أنّ الزوج ارتد عن الإسلام، طبقاً لما قرره الفقهاء، وبذلك فإنّ زواجه يكون قد انفسخ بمجرد هذه الردة ويتعين لذلك التفريق بين الزوجين بأسرع وقت، منعاً لمنكر واقع وشهود، وأنّ الدعوى المذكورة هي من دعاوى الحسبة وهي تدافع عن حق من حقوق الله تعالى التي يعود نفعها على الناس كافة لا على أشخاص بأعيانهم؛ لأنّ حل معاشرة المرأة وحرمانها من حقوق الله تعالى قضية يجب على كل مسلم أن يحافظ عليها ويدافع عنها.
تلك بإيجاز بداية قضية المفكر نصر حامد أبو زيد مع محاكم التفتيش، التي احترفت مجموعات من المحامين المنتمين إلى التيار الإسلامي المتشدد، إقامة دعاوى بها، مستغلين المادة الثانية من الدستور المصري حينها والتي تنص على أنّ مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، بهدف إلجام العقل والبحث العلمي وقصره على دراسة ما يريد التيار المتشدد ويرضاه وغلق باب البحث العلمي الرصين، ثم إحراج الدولة المصرية ومؤسساتها باعتبارها تتستر على مرتد داخل أسوار الجامعة والمزايدة عليها.
استغل المنتمون للتيار الإسلامي المتشدد المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أنّ مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع
جاءت قضية أبو زيد ضمن حملة ممنهجة ضد العقل والإبداع في الثقافة المصرية؛ ففي عقد التسعينيات شملت الحملة رواية “وليمة لأعشاب البحر” للروائي السوري حيدر حيدر، ورواية “قبل وبعد” لتوفيق عبد الرحمن، و”أبناء الخطأ الرومانسي” لياسر شعبان، و”أحلام محرمة” لمحمود حامد، وتضمنت استجوابات لوزير الثقافة المصري فاروق حسني بمجلس الشعب.
لن تكتمل حلقات قضية أبو زيد سوى بالكشف عن دور المفكرين الإسلاميين الذين تصدروا المشهد الإعلامي باعتبارهم دعاة الوسطية وسماحة الإسلام، بينما يتعمدون دائماً رمي البنزين على نار الخلاف مع رسم ابتسامة عريضة على شفاههم مصحوبة بعبارات التسامح والتعددية، من أبرزهم المفكر الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر؛ الدكتور محمد عمارة وهو الضلع الأساسي في المحور المضاد لنصر حامد أبو زيد.
Views: 1
