يتنفس لبنان والشمال والبقاع تحديداً من الرئة السورية، فمنذ 16 آذار الماضي ولبنان منفصل عن رئته البرية سوريا عبر إغلاق معبري المصنع والعبودية الرسميين بالاضافة الى معابر حدودية صغيرة بإشراف الجيشين اللبناني والسوري كل من جانب بلده.

ومنذ ايام تكثفت وتيرة المطالبات الشعبية في البقاع والهرمل وجبل محسن وطرابلس وعكار بفتح الحدود البرية وبعودة اللبنانيين المقيمين في سوريا والعكس وزيارة الاقارب وجمع شمل العائلات وكذلك عودة العالقين هناك من طلاب وتجار وللطبابة وغيرهم.

وتؤكد اوساط واسعة الإطلاع في 8 آذار ان الاتصالات جارية لاعادة فتح الحدود بين البلدين ويقودها اللواء عباس ابراهيم المولج بالتنسيق الرسمي والامني مع الجانب السوري. ويبدو ان هناك ترتيبات مشتركة يجب ان تكون مترافقة ومتزامنة حتى تعود الامور الى طبيعتها.

وتؤكد ان المعطيات المتوافرة على قلتها، تشير الى ان لا موعد محدداً لذلك رغم ان المطار يعاود نشاطه اليوم ولو بشكل غامض ومحدود.

وتوضح الاوساط ان لا تعقيدات سياسية في ملف الحدود البرية، ولا ارتباط عضوياً بين فتح الحدود بملف قانون “قيصر” او الالتزام به او عدمه من قبل الجانب اللبناني. وترى الاوساط ان “كورونا” السبب في الاغلاق وكذلك بقاء تسجيل الاصابات في كل من سوريا ولبنان سيدفع الى تعاط حذر والخوف من تسرب الفيروس والمصابين بين البلدين.

وتلفت الاوساط الى ان العلاقة اللبنانية – السورية جيدة ، رغم تعقيدات الحرب السورية والازمة الاقتصادية في البلدين الناتجة عن الحصار الاميركي وارتفاع سعر صرف الدولار، ورغم الانقسام اللبناني حول العلاقة بين الدولتين اللبنانية والسورية وتطبيعها بشكل رسمي ووثيق، فإن هذه العلاقة جيدة والبلدان حاجة لبعضهما البعض تجارياً واقتصادياً.

وتشير الى ان المعابر امر حيوي بين اي بلدين ولا علاقة لها لا بقانون “قيصر” ولا بعقوبات اميركية او غيرها ولا بانقسام بل هي حاجة جغرافية طبيعية.

ولا تستبعد ان يكون هناك اجواء ايجابية في ملف الحدود البرية خلال ايام او اسبوع، وذلك بعد تقييم كل من البلدين صحياً وامنياً واقتصادياً، مدى جهوزيتهما لعودة فتح المعابر البرية. وكذلك الاستعدادات الصحية في البلدين وعلى الحدود لفحص الوافدين اليه من البلد الآخر وكيفية التعامل مع المصابين وآلية ومكان الحجر الخ.

وفي ملف المطار تشير الاوساط الى ان الغموض من شأنه ان يتبدد حول عدد الوافدين يومياً وعدد المصابين منهم بـ”كورونا”. وتقول ان الآلية الامنية والصحية ستكون معقدة ولا سيما مع إستمرار ارتفاع عداد الاصابات بالفيروس والتي يتضح ان مصدرها في غالبيته من الوافدين واختلاطهم بالمقيمين، الامر الذي يولد كارثة كورونية تترجم يومياً في إرتفاع الاصابات.

وتلفت الاوساط الى ان تمديد “التعبئة العامة” لشهر اضافي مع تخفيف قيود الحركة والعمل والتنقلات، وفي ظل عدم الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي، يعرض لبنان لارتفاع عداد الاصابات مرة جديدة وقد نعود الى تدابير قاسية مع الموجة الثانية التي يحذر منها العالم في مطلع الخريف المقبل، وكما تكشف مداولات اللجنة المولجة متابعة الفيروس.

وتشير الاوساط الى ان الخسائر الكبيرة التي مني بها لبنان من جراء اغلاق مطار بيروت والمعابر البرية ووقف معظم النشاطات الرياضية والسياسية والسياحية في لبنان وبالترافق مع تداعيات “كورونا” على الاقتصاد ووقف الجباية وارتفاع عدد المؤسسات التي اغلقت ابوابها بالاضافة الى الاف المسرحين من اعمالهم، وتفلت سعر صرف الدولار وغلاء الاسعار، سيجعل من امر تشديد “التعبئة” والعودة الى الاغلاق الكامل صعب للغاية وفي ظل اصرار قوى داخلية وخارجية على الفوضى في البلد واغراقه فيها والضغط لاسقاط الحكومة تحت ذريعة الهم المعيشي والاقتصادي.

النشرة