طالما أن القطاع الزراعي هو المنقذ، وطالما أن الظرف استثنائي، فلماذا لا يتم التعامل مع هذا القطاع بشكل استثنائي؟
لماذا يُترك المعاملون في الزراعة ينوءون تحت عبء مشاكل قطاعهم التي تتضاعف من عام لآخر، وكل ما يقدم لهم لا يتجاوز الحديث عن أهمية دورهم في مقاومة الحصار الاقتصادي وتأمين الأمن الغذائي؟!
لا يستطيع العاملون في الزراعة التحكم بسعر منتجاتهم كبقية السلع الأخرى، ولا يستطيعون في كثير من الأحيان تغطية تكاليف إنتاجهم، لهذا تبقى مشاكل ارتفاع أسعار المواد الداخلة في العمل الزراعي مرهقة لهم، لأنهم هم من يسددونها في الغالب.
آلية عمل القطاع الزراعي في سورية على حالها رغم كل الأحاديث عن أهمية الزراعة، ورغم كل التغييرات التي أحدثتها الحرب في واقع الإنتاج الزراعي، سواء من حيث نوعية المحاصيل التي يتم دعمها، ( كالقمح، والقطن..الخ) أو من حيث ترك مزارعي بقية المنتجات لقدرهم مع تكاليف الإنتاج ومشاكل التسويق! وهذا ما وصفه الكثير من العاملين في الزراعة بمحاربة الإنتاج الزراعي وليس التقصير في دعمه فقط.

مزارعون: محاربة المزارعين والزراعة تدفعنا للهجرة عن الأرض

تعجيز
لا يستطيع الفلاحون الذين تحدثنا إليهم أن يتفهموا الطريقة التي ترتفع فيها أسعار المواد الأساسية الداخلة في الزراعة، ولا يستطيعون مواكبة ارتفاع الأسعار تبعاً للتكاليف كبقية السلع الأخرى، إذ لا يستطيع الفلاح أن يبيع منتجه تبعاً لتكلفة الكيلو غرام من البندورة أو البطاطا أو …الخ، لأنهم لا يتحكمون بتسويق إنتاجهم كما المنتج الصناعي، ولهذا يصبح ارتفاع أسعار المواد الضرورية للإنتاج الزراعي عائقاً في وجه الفلاحين قبل المنتجين، لأن عدم الحصول على تكاليف الإنتاج يحولهم إلى خاسرين يعانون من صعوبة تأمين حاجتهم من مواد الزراعة، فأسعار مادة أساسية في الإنتاج كسماد ” اليوريا” مثلاً ارتفع سعرها أكثر من 100%، وهذه نسبة كبيرة جداً لمادة لا غنى عن استخدامها في تحسين كمية الإنتاج، وقد أكد المزارع يوسف من منطقة جبلة أنه لم يستفد يوماً من السماد بالسعر المدعوم عن طريق الوحدات الإرشادية، ولا يعرف أحداً ممن حوله استفاد من هذه الميزة.
رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها محمد خلوف أكد في أحد تصريحاته أن رفع أسعار الأسمدة سيتسبب في تراجع معدلات الإنتاج الزراعي، خاصة بعدما سبقتها قرارات رفع أسعار المبيدات والعمالة. إذ ليست أسعار السماد هي المشكلة الوحيدة التي تواجه العاملين في الزراعة، بل هنالك مشاكل في كل أنواع الطاقة، إذ إن مخصصات المزارع السنوية من المازوت البالغة 50 ليتراً أقل من الحاجة بكثير، و هذه الكمية لا تكفي لتشغيل الجرار مثلاً أكثر من يومين، كما أن أسعار الأدوية الزراعية ارتفع أكثر من 40 ضعفاً، فمثلاً ارتفع سعر دواء العناكب من 1500 ليرة إلى 25 ألف ليرة مرة واحدة، والمشكلة أن الأنواع المتوافر منه غير جيدة وفعاليته متدنية كما يؤكد المزارع ياسين، ويؤكد أنه اضطر لرش بستانه أكثر من مرة بمواد مبيدة للأعشاب لأن الأنواع التي استخدمها تبيّن أنها غير فعالة رغم سعرها المرتفع.
وأضاف المزارع ياسين : إن هنالك أمراضاً زراعية خاصة بالمناطق الساحلية تجعل من تكاليف الإنتاج أعلى من مناطق أخرى مؤكداً أن تكاليف موسم الباذنجان الذي زرعه لم تعد عليه بتكاليف الدواء الذي اضطر لاستخدامه أسبوعياً بسبب الأوبئة التي تنتشر نتيجة الرطوبة وأن هذا الموسم لم يؤمن له حاجته المنزلية لتحضير المكدوس، وعن أسباب زراعته لهذا المنتج إذا كان غير مناسب للبيئة الساحلية أكد أنه مضطر لزراعته لأن هذا ينطبق على غالبية أنواع الزراعات الساحلية من الخضر والفاكهة أيضاً ، لأن المنتج الوحيد الذي يتناسب مع المناخ الرطب هو الحمضيات، ومشاكل تسويق محصول الحمضيات أوصلتهم إلى قلع الأشجار للتخلص من همها.
خارج الاهتمام
لم تكن المناطق الساحلية من ضمن الجغرافيا التي تحظى باهتمام زراعي بسبب حيازات الأراضي الصغيرة، ولكن بعد الحرب وخروج الكثير من المساحات من الاستثمار أصبح الوضع يتطلب طريقة عمل مختلفة مع هذه المناطق التي استمر أبناؤها في الالتزام بالعمل الزراعي مرغمين، فمثلاً عدم تبني الدولة للحمضيات كمحصول استراتيجي جعل المنتجين يعيشون حالة من المغامرة في كل عام تنتهي بخسائر كبيرة، وهذه الحال دفعت إلى سلوكيات ساهمت في مضاعفة خسائرهم، حيث يؤكد المزارع عبد الله من اللاذقية أنه سبق له أن اقتلع أشجار الزيتون وزرع الحمضيات، وبعدما أصبح إنتاج الحمضيات مثل ” الهم عالقلب” عاود قلع الليمون وزرع الدخان، فاستجروا منهم المحصول بأسعار وصفها بالظالمة في الموسم الماضي، مع أن زراعة التبغ مكلفة ومتعبة وتتطلب الكثير من اليد العاملة ، إضافة إلى مراحل عمل كثيرة.
ورطة الزراعات المحمية
وهذه الحال تنطبق أيضاً على العاملين في الزراعات المحمية التي يعتمد عليها سكان الساحل، حيث أكد العامل في الزراعات المحمية سميح علي من طرطوس أن انخفاض سعر كيلو البندورة لما دون 1000 ليرة لهذا العام سيجعل من هذه الزراعة غير مجدية، لأن تكاليف الإنتاج مرتفعة للغاية، فسعر ربطة النايلون أصبح 380 ألف ليرة، وأن تغطية 6 قبب يحتاج إلى ثلاث ربطات من النايلون، يصل سعرها لأكثر من مليون ليرة، وأكد أن نوعية النايلون الموجودة حالياً سيئة ولا تقارن بالنوعية السابقة، الأمر الذي يزيد من تكاليف إنتاجهم، لأنهم يضطرون لتبديلها بعد مرور عامين على استخدامها.
للبذار تكاليفه المرتفعة أيضاً، يقول المزارع علي الذي يعمل في الزراعات المحمية و إن سعر ظرف البذار الذي يحتوي 1000 حبة وصل إلى 250 ألف ليرة، وإنه يحتاج في الموسم إلى 4 ظروف من البذار لزراعة “هنكاراته” ، يضاف إلى هذا تكاليف التعقيم والسماد العضوي والناموسيات، حيث يصل سعر الناموسية قياسها 100 متر إلى 55 ألف ليرة والتي تصلح لعام واحد فقط، وتحتاج للتبديل في العام التالي. وأن زراعة المحميات تعتمد على الرش لمنع انتشار الأوبئة، وأن تكلفة كل رشة تفوق 100 ألف ليرة.
تطغى على أغلب المعتمدين على العمل الزراعي حالة من السوداوية لأن الأفق مسدود والمشاكل كثيرة: يقول أحمد الذي يعمل في تربية النحل إن سعر الخشب في خلية النحل ارتفع من 800 إلى 38 ألف ليرة، وكيلو الشمع من 300 إلى 16 ألف ليرة، ومع ارتفاع تكاليف كيلو العسل أصبح العمل في هذه الصنعة غير مجدٍ قياساً مع انخفاض القدرة الشرائية للناس، وصعوبة نقل خلايا النحل من مكان لآخر، كما أن منتجي زيت الزيتون لم يسوقوا مخازينهم من الزيت لأن قدرة الناس الشرائية في الحضيض، وليس بمقدورهم دفع قيمة بيدون الزيت الذي قارب سعره المئة ألف ليرة.
بعض من المطلوب
لكل هذا يعتقد فلاحون أن العمل على تحسين واقع الزراعة والعاملين فيها يتطلب: تخفيض أسعار الأسمدة، وتأمين المواد الأولية من بذار ونايلون للمحميات، وكذلك تخفيض أجور النقل، خاصة مع التغيرات المناخية التي خفضت من إنتاج الزيتون، وهو موسم رئيسي للكثير من المناطق، ولكن ارتفعت تكاليف إنتاجه بعدما أصبح الوضع يتطلب استخدام المبيدات لمنع تساقط الحبات قبل نضجها، ليحصلوا في النهاية على إنتاج لا يستطيعون تسويقه بسعر يغطي التكاليف.
وإذا كانت هذه حال الزراعة في المناطق التي لم تخرج عن سيطرة الدولة، فإن الوضع يصبح أكثر سوداوية في المناطق التي خرجت عن السيطرة والتي تشكل المصدر الرئيسي للأمن الغذائي، حيث أكد بعض الذين هجروا مناطقهم وأرضيهم في المناطق الشرقية أن حل المشاكل الأبرز في العمل الزراعي سيساهم في عودة الكثير منهم إلى أراضيه، وأكدوا أن في مقدمة تلك المشاكل أسعار البذار والأسمدة والوقود اللازم لتشغيل مضخات الري، بعد تدمير أنظمة الري ومواقع شرب الماشية منذ بداية الحرب، حيث أكد معاون وزير الزراعة أحمد قاديش أن الفاقد في الأبقار وصل إلى نحو 30%، أي تراجع العدد من 1.100 مليون رأس بقر إلى نحو 700 ألف رأس، أما الفاقد من الدواجن فقدره قاديش بنحو 40- 50%، ولمشاكل الثروة الحيوانية ومنتجاتها الكثير من القصص التي يمكن حل أبرزها عن طريق إيجاد حلول استراتيجية لمشاكل الأعلاف، لتحقيق إنتاج مستقر ومجدٍ للمنتج والمستهلك.

الاستعاضة عن المحلي بالمستورد

كل هذا الواقع يقرؤه الخبير التنموي أكرم عفيف على أنه خطة للاستعاضة عن المنتج المحلي بالمستورد، لأن الاستيراد يحقق أرباحاً لحفنة من المستوردين وداعميهم لا يحققها لهم الإنتاج المحلي، ويتساءل عفيف : هل هنالك عاقل يعمل على إغلاق معمل كمعل السكر، ومن ثم يعاود استيراد السكر بالعملة الصعبة ويوزعه على البطاقة الذكية؟
ويضيف عفيف :إن ما يظهر في المشهد العام هو قتل الإنتاج لصالح الاستيراد، ويستشهد على ذلك بطريقة معالجة مشكلة ارتفاع أسعار الفروج والبيض بدعم الأعلاف المستوردة، وليس بزراعة كسبة الصويا عوضاً عن استيرادها وليس بزراعة القطن والشوندر السكري الذي توقفت زراعته، أي أصبحت الحياة تعتمد على المستوردات في كثير من السلع بعدما تحولنا من بلد منتج ومصدر إلى مستورد، ويرى أن حال محصول القمح خير دليل على ذلك، فخلال العامين الماضيين وبالتزامن مع موسم زراعة القمح تأخر استيراد السماد المطلوب لهذه الزراعة، وتفسيره لهذا الأمر عدم الاعتماد على أي إنتاج محلي بالاستيراد من الخارج وتحقيق أرباح كبيرة من وراء المناقصات والصفقات التي تتم عند استيراد حاجة سورية من القمح والمقدرة بنحو مليونين ونصف المليون سنوياً.
كما أن البديل لإنتاج الفروج المحلي، هو الفروج المجمد، والحليب المجفف بديل عن الحليب الطبيعي.
ويضيف عفيف :إن الفرق بين سعر القطع الحر والمدعوم بقصد الاستيراد نتج عنه استنزاف كبير للقطع، ولم يذهب فرق السعر لصالح المستهلك بأسعار المستوردات.
الأجدى تشجيع كل أنواع الإنتاج بدلاً من الاعتماد على المستوردات،
وقال عفيف : إن الإنسان السوري مبدع ويحب العمل ، وكان من الأجدى تشجيع كل أنواع الإنتاج بدل الاعتماد على المستوردات .. ومساعدة الإنتاج سيجعل الحياة غير خاضعة لتأثيرات الدولار بالشكل التي هي عليه اليوم ، ومثاله على ذلك منتج القبار الذي سماه ” كافيار” سورية والذي ينمو من تلقاء نفسه، وهذا المنتج يتم شراؤه ممن يجنونه بسعر ألف ليرة للكيلو بينما يباع في المولات بما لا يقل عن 25 ألف ليرة، وكان بالإمكان الاهتمام بتسويقه من منتجيه ورفع سعر الكيلو إلى 5 آلاف ليرة ليحقق دخلاً مجزياً للعاملين عليه، أو العمل على تصديره إلى الدول الصديقة حيث يصل سعر الكيلو منه إلى 45 ألف ليرة.
وتحدث عفيف عن العادات الاستهلاكية الدخيلة التي تستنزف دخل الأسر السورية كالمتة التي يصل استهلاك الأسرة منها وسطياً مع الضيافات الأخرى من سكر وبذر..الخ إلى نحو 100 ألف ليرة للأسرة ، يذكر أن في قريته حورات عمورين نحو ألف أسرة تستهلك من المتة في العام ما يعادل مليار و200 مليون ليرة سورية، بينما قيمة إنتاجها الزراعي في العام لا تتجاوز 130 مليون ليرة، وكذلك الحال مع استخدام الجوالات وتكاليفها التي تحقق أرقاماً خيالية للقائمين على هذه التجارة من مسؤولين وتجار، وكل هؤلاء مصلحتهم في تدمير المنتج المحلي، والاستعاضة عنه بالاستيراد، فقد انخفض سعر الثوم منذ ثلاث سنوات إلى 15 ليرة للكيلو، وعندما ارتفع سعره إلى 5 آلاف ليرة لم تكن للمنتج.
هربت من مهمتها
المهتم في الشأن الاقتصادي سمير إسحاق يسأل فيما إذا كان اقتصادنا يشجع على الإنتاج؟ وما الذي يمنع من عرض ملايين الدونمات بعد تجهيز البنية التحتية الزراعية للاستثمار الزراعي في زراعة الأعلاف مثلاً؟ وبذلك نستغني عن الحاجة للدولار لاستيراد الأعلاف، ويرى أن الحكومة هربت من مهمتها الأساسية وهي تأمين البنية التحتية المادية والتشريعية للاستثمارات الصغيرة، فآلاف الدونمات والهكتارات تعاني من تصحر العقل الحكومي لاستخراج كنوز سورية الزراعية واستبدالها بتأمين أرباح مجموعة مستوردين.
كأن الزمن قبل الحرب
لم تتغير آلية عمل وزارة الزراعة عن سنوات ما قبل الحرب، فما زالت تضع خطة إنتاجية لإنتاج القمح تتجاوز المليوني طن ، بينما ما يتم استلامه لا يتجاوز مئات آلاف الأطنان من القمح، وما زالت الزراعة تتحدث عن دعم محصولي القطن والقمح رغم أن معظم الإنتاج يزرع في مناطق لا يمكن استجرار الإنتاج منها، ففي العام الجاري بينت إحصاءات وزارة الزراعة أن تقديراتها لإنتاج القمح بلغت 2.8 مليون طن، بينما ما تسلمته مؤسسة الحبوب من المحصول لم يتجاوز 739.5 ألف طن قمح!
دعم غير منظور
والسؤال : لماذا لا تتغير طريقة الدعم المتبعة حالياً، وتوجّه إلى محاصيل أخرى؟
معاون وزير الزراعة أحمد قاديش يؤكد أن الوزارة لا تتخلى عن الفلاحين في أي مناطق كانوا طالما أنهم مستمرون في الزراعة، وعن إمكانية القيام بدور مختلف للوزارة يتناسب مع الظرف الاستثنائي الذي تعيشه سورية من حيث تغيير خطط الدعم للقطاع الزراعي، وتحمل الحكومة مسؤولية الدعم بشكل أكبر لأسعار المواد الأولية المطلوبة في الزراعة؟ قال قاديش إن هنالك أوجهاً مختلفة للدعم لكنها لا تظهر بشكل مباشر سواء للمحاصيل الزراعية كدعم البذار، أو الأشجار وكذلك الثروة الحيوانية، وأكد أن الغرسة الحراجية تباع بسعر 70 ليرة، والمثمرة بنحو 325 ليرة وهذه أسعار أقل من التكلفة، وأن هنالك خططاً سنوية لاستصلاح الأراضي، ولا يحاسب المزارع إلا بثمن المحروقات عند استثمار تلك الأراضي.
وعن إمكانيات الوزارة لتقديم رعاية مختلفة للمزارعين والإنتاج الزراعي قال قاديش إن التعامل مع الإنتاج الزراعي ليس محصوراً بوزارة الزراعة، بل هنالك وزارات أخرى مسؤولة عن التسويق والتصنيع، بينما الزراعة تتابع موضوع الإنتاج وأنواعه وتضع الخطط الزراعية لهذا الصنف أو ذاك، وتطلع الوزارات المسؤولة عن التعامل مع المنتج الزراعي بالأنواع والكميات المتوافرة.
وعن أسباب تدني الإنتاج ومردودة في الساحل السوري من مواسم الزيتون أو الحمضيات أو البيوت البلاستيكية قال قاديش إنه في العام الماضي تحسنت أسعار الحمضيات عن سابقاتها، وأن الزراعة تتابع الإنتاج وهنالك جهات مسؤولة عن التسويق.
أكبر من وزارة
الخلاصة …. نحن على دراية بأن موضوع إنصاف القطاع الزراعي ودعمه يحتاج إلى رشاقة حكومية لا يقع عاتقها على وزارة الزراعة فقط، بل إن إخراج الزراعة والمزارعين من مشاكلهم الأزلية يحتاج إلى تغييرات جذرية في طريقة التعامل مع هذا القطاع، وأعتقد أن الكثير من المزارعين يعرفون الطريق إلى واقع أفضل فكيف الحال مع المختصين؟