أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين الذي اختتم أعماله في دمشق أمس بداية لعمل منتظم مشترك مع المجتمع الدولي بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وقالت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي في موسكو اليوم إن الحكومة السورية بدأت وعلى نطاق واسع تنفيذ خطوات التسوية في البلاد كما أنها تستمر بالتصدي لفلول الإرهاب الدولي ومخططات المحتلين للأراضي السورية وفي مقدمتهم القوات الأمريكية التي تواصل أعمالها الاستفزازية بدعم الميول الانفصالية لعرقلة تحرير البلاد ومنع عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.

وأضافت زاخاروفا في مقدمة هذه الخطوات تأتي عودة اللاجئين السوريين الذين اضطروا نتيجة الحرب الإرهابية المفروضة على سورية للبحث عن ملاذ آمن لهم خارج البلاد، موضحة أن التصدي لمثل هذه المهمة يتطلب إمكانات وقدرات ضخمة وتوفير ظروف حياتية مناسبة للعائدين من سكن وعمل ومدارس ومشاف لذا فإن الحكومة السورية تقوم بتنفيذ هذه الخطوات في الوقت الذي يواصل فيه أعداء سورية محاولة خنقها اقتصادياً.

وأوضحت المتحدثة الروسية أن الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة من واشنطن ودول أوروبية بحق سورية يتم تكثيفها وتشديدها من وقت لآخر وذلك تحت شعارات واهية وذرائع مختلقة مثل (الدفاع عن الشعب السوري) ولا سيما ما يسمى (قانون قيصر) الأمريكي الرامي إلى منع التعامل التجاري الدولي مع سورية وفرض الحصار المالي والاقتصادي عليها.

وشددت زاخاروفا على أن مثل هذه الإجراءات العدائية وغير القانونية يزيد من تصميم سورية وشعبها على تحدي الصعوبات وبذل المزيد من الجهود من أجل إعادة الإعمار وتقديم المعونة للمواطنين المدنيين الأبرياء، لافتة إلى أنه حتى تفشي وباء كورونا لا تأخذه واشنطن في حساباتها كسبب إنساني لتخفيف عقوباتها اللاإنسانية على الشعب السوري.

ودعت زاخاروفا المجتمع الدولي إلى دعم ومساعدة سورية في عملية إعادة إعمار البلاد وقالت “من الواضح أن قيام الحكومة السورية بمفردها بالتصدي لكل التحديات في عمليات إعادة إعمار ما دمره الإرهاب لن يكون سهلا ويتطلب بصورة خاصة دعما ومساعدة دولية ولذلك جاء المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين الذي شاركت فيه 27 دولة ومنظمة ليشكل خطوة في إعادة الحياة الطبيعية إلى سورية معربة عن أسفها لأن منظمة الأمم المتحدة حضرت المؤتمر بصفة مراقب فقط.

وأضافت إن الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين الداعين بـ (حزم) إلى مقاطعة المؤتمر بذريعة الحفاظ على مصالح الشعب السوري أثبتوا مرة أخرى تمسكهم بازدواجية المعايير حيال سورية علما أن ضرورة عودة المهجرين السوريين منصوص عليها بشكل مباشر في قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي يعد الأساس القانوني لجهود المجتمع الدولي في تسوية الأزمة في سورية.