وفي مستهل الجلسة أكد وزير العدل القاضي أحمد السيد أن مكافحة الفساد لن تنتظر الانتهاء من تطوير القوانين لأن القوانين النافذة حاليا إلى جانب العلوم القانونية الحديثة قادرة على مكافحة الفساد مبيناً أهمية التعاون الوثيق مع السلطة التشريعية لتجسيد قواعد العدالة القضائية بأقل التكاليف.

ولفت إلى الجهود المبذولة لإنجاز مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري بالوزارة والعدليات واستثمار التقنيات الحديثة بشكل أفضل وصولاً إلى تبسيط إجراءات التقاضي للمواطنين وتسريع البت بالدعاوى القضائية.

وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى الإسراع في إعداد مشروع قانون البيوع العقارية وعرضه على المجلس وكذلك مشروع قانون لترميم الوكالات المفقودة وإجراء تعديلات في قانون الأحوال الشخصية تتعلق بوصاية الأم وتسريع البت بالدعاوى القضائية وتقليص المهل القانونية والتقليل من التنقلات والتشكيلات القضائية التي تؤثر سلباً في النظر بالدعاوى القضائية.

وطالب بعض الأعضاء بالبدء في بناء عدلية جديدة في اللاذقية والإسراع في تأهيل بعض الأقسام بالقصر العدلي بدمشق وتأهيل عدلية درعا وإنجاز العدلية الجديدة في السويداء وتحديد مدة إشغال المنصب للقضاة ووضع سقف للتوقيف وتحسين دخل القضاة واحتياجاتهم الأساسية وإنشاء محاكم للتأمين وإعادة النظر في قيمة اللصاقة القضائية ورفد العدليات بموظفين من المسرحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

وتساءل بعض الأعضاء عن مصير مشروع تنظيم مهنة المحاماة مطالبين بالحد من الدعاوى الكيدية وتأهيل العدليات في المناطق المحررة وإحداث مجمعات قضائية جديدة والتحقق الكترونيا من صحة الوكالة العدلية والتشدد بعقوبات تزويرها والتدقيق في حالات البيوع العقارية غير الدقيقة مؤكدين ضرورة إيجاد آليات محددة لمكافحة الفساد.

وفي رده على المداخلات أكد وزير العدل أن العدالة لا يمكن أن تسير إلا بجناحيها القضاة والمحامين مبيناً أن سرعة البت بالدعاوى الشغل الشاغل للوزارة والعمل جار لوضع آلية تحسم الدعوى وتسرع عملية الفصل بها مؤكداً أنه لن يتم السماح لأي قاض بالاعتداء على الملكية العامة للمواطنين وحقوقهم وستتم محاسبة أي متلاعب بها.

وأشار إلى أن وضع ورفع إذاعات البحث يجب أن يخضع لرقابة النيابة العامة والتنسيق مع وزارة الداخلية وفيما يتعلق بتأهيل العدليات فإن الوزارة تمكنت من حصر كل المباني التابعة لها التي تحتاج للتأهيل كما أن عدلية حلب قيد الإنشاء بمواصفات عالمية وإن إعداد مشروع قانون لترميم الوكالات يحتاج إلى دراسة مبيناً أن المعيار الوحيد في التشكيلات والتنقلات القضائية هو “السمعة والسلوك والجهد والكفاءة”.