المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، يدعي على وزراء سابقين، بالإضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والأخير يؤكّد أنه لن يسمح بـ”استهداف موقع رئاسة الحكومة”.
أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اليوم الخميس، أنه واثق من “نظافة كفه”، مشيراً إلى أنه لن “يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أيّ جهة كانت”، وذلك على خلفية اتهامه بـ”الإهمال والتقصير في قضية انفجار مرفأ بيروت”.
وقال مكتب رئيس الوزراء اللبناني، في بيان إن “رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت”.
وأضاف البيان “يُستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت”.
وتابع البيان: “تبلّغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان جواب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون، ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف”.
وادعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، اليوم الخميس، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة “الاهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص”.
وتسبّب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس بمقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح. وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، مشرداً عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت.
وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون اجراءات وقاية.
وقال مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” إن المحقق العدلي ادعى على كل من دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة والنقل الأسبقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.
وأفاد المصدر أن المحقق العدلي “أطلع مكتب رئيس الحكومة حسان دياب على فحوى الادعاء، وأبلغه أنه سينتقل يوم الإثنين المقبل إلى السرايا الحكومي لاستجوابه كمدعى عليه، وفقاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
كما جرى تحديد جلسات تحقيق الأسبوع المقبل أيضاً “لاستجواب” الوزراء الثلاثة “كمدعى عليهم”.
والمسؤولون الأربعة هم أول سياسيين يدعي عليهم المحقق العدلي في قضية المرفأ التي جرى بموجبها توقيف 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه. ويُعد هذا أول ادعاء رسمي على رئيس حكومة أثناء ممارسته مهامه.
واستقالت حكومة دياب على خلفية الانفجار الذي وقع في العاصمة بيروت، لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن.
الميادين
Views: 5
