نشر موقع “يو أس نيوز” أبرز الفضائح الرئاسية الأميركية التي حصلت عبر التاريخ، قائلاً إن “رؤساء الولايات المتحدة ليسوا رؤساء دول فقط، بل هم أيضاً مشرفون على البيروقراطية الفيدرالية بأكملها، كما هو الحال مع أي رئيس، غالباً ما ينعكس سوء سلوك الموظف بشكل سيء على القائد العام، حتى لو لم يكن متورطاً بشكل شخصي”.
وركز الموقع على الفضائح التي “تورط فيها رئيس أميركي أو أعضاء من سلطته التنفيذية بشكل مباشر”. إليكم أبرزها:
1- فضيحة لوينسكي
في تشرين الثاني/نوفمبر 1995، بدأ الرئيس بيل كلينتون علاقة غرامية مع مونيكا لوينسكي البالغة من العمر 22 عاماً، والتي بدأت تدريباً غير مدفوع الأجر في مكتب رئيس موظفي البيت الأبيض ليون بانيتا في ذلك الصيف، لتحصل فجأة على وظيفة مدفوعة الأجر في كانون الأول/ديسمبر.
وفي نيسان/أبريل 1996، تم نقل لوينسكي إلى البنتاغون بسبب شكوك البعض من أنها كانت تقضي وقتاً طويلاً مع الرئيس أثناء وجودها هناك. وقامت صديقتها بتسجيل صوتية لها وهي تتحدث عن علاقتها بالرئيس.
وبعدها تم إرسال هذه التسجيلات إلى كينيث ستار، الذي كان يحقق في التحرش الجنسي لكلينتون، وأنكر الأخير ولوينسكي علاقتهما خلال المحاكمة.
ثم قام مجلس النواب بإقالة كلينتون بتهمة عرقلة سير العدالة في كانون الأول/ديسمبر 1998، لكن مجلس الشيوخ برأه في المحاكمة التي تلت ذلك، ليكمل كلينتون بعدها ما تبقى من فترة ولايته.
2- قضية “إيران-كونترا”
باعت الولايات المتحدة في بداية الثمانينات صواريخ لإيران أثناء الحرب بين الأخيرة والعراق، على الرغم من فرض واشنطن حظراً على بيع الأسلحة لطهران، وربط ذلك بإطلاق سراح رهائن أميركيين كانوا محتجزين في لبنان.
وعندما تم الإعلان عن الصفقة في عام 1986، اعترف ريغان بمبيعات الأسلحة، لكنه نفى أي نوع من صفقة “الأسلحة مقابل الرهائن”. وأثناء التحقيق في الصفقة، كشف المدعي العام “إدوين ميس” أن بعض عائدات مبيعات الصواريخ مفقودة.
ولاحقاً، تم الكشف عن أن أوليفر نورث، أحد مساعدي مجلس الأمن القومي لريغان، قد حول الأموال لتمويل “الكونترا”، وهي جماعات “يمينية متشددة” كانت تحارب حكومة حركة ساندينيستا اليسارية الحاكمة في نيكاراغوا.
الخطة التي تمت الموافقة عليها من قبل أعضاء إدارة ريغان، تحدت التعديل الذي أقره الكونغرس لمنع تمويل جهات معينة بالسلاح.
وتم اتهام 14 شخصية من إدارة ريغان في أعقاب الفضيحة على الرغم من العفو عن 5 في وقت لاحق. ولم تجد تحقيقات الكونغرس أي دليل مباشر على تورط ريغان، لكن الرئيس اعترف في خطاب متلفز في عام 1987 ببيع أسلحة مقابل الرهائن.
3- “ووترغيت”
في حزيران/يونيو 1972، قبل شهرين من ترشيح الرئيس ريتشارد نيكسون رسمياً لإعادة انتخابه من قبل الحزب الجمهوري، تم القبض على 5 رجال لاقتحامهم مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في مجمع “ووترغيت” في واشنطن.
وتم اكتشاف أن اللصوص على صلة بموظفي حملة نيكسون، مما أدى إلى بدء تحقيق طويل الأمد من قبل وسائل الإعلام ومكتب التحقيقات الفيدرالي والكونغرس.
بعدها تآمر نيكسون ومساعدوه للتستر على علاقتهم بالاقتحام وعرقلة التحقيقات التي تلت ذلك.
عمليات البحث الإضافية كشفت آنذاك أن عمليات الاقتحام كانت جزءاً من حملة واسعة النطاق من التجسس السياسي وتخريب معارضي نيكسون السياسيين، والتي تضمنت التنصت على المكالمات الهاتفية والسطو والتسجيلات السرية للرئيس.
وتم في النهاية توجيه تهم إلى حوالى 69 مسؤولاً حكومياً فيما يتعلق بالفضيحة الأوسع نطاقاً، بما في ذلك الكثير من الدائرة الداخلية لنيكسون. واستقال بعدها نيكسون تحت تهديد المساءلة في عام 1974.
4- قبة إبريق الشاي
في عام 1922، قام ألبرت فال، وزير الداخلية في عهد الرئيس وارن هاردين، بترتيب وزارة الداخلية للسيطرة على احتياطيات النفط على الأراضي الفيدرالية في وايومنغ.
ثم منح عقوداً بدون مناقصات لشركات النفط الخاصة، مما منحها حقوقاً مربحة لاستخراج النفط والغاز من الأرض.
وبعد أن اشتكى صاحب شركة تنقيب نفط صغيرة في وايومنغ إلى عضو مجلس الشيوخ بشأن عدم وجود مناقصات، تم فتح تحقيق بالموضوع.
وفي النهاية، تم اكتشاف أن فال قد قبل رشاوى وقروضاً بدون فوائد وهدايا أخرى في مقابل حقوق التنقيب في حقول النفط “Teapot Dome”. بعدها أُدين وأصبح أول عضو سابق في مجلس الوزراء يدخل السجن.
5- “حلقة الويسكي”
لطالما انزعج صانعو “الويسكي” في أميركا من الضرائب الفيدرالية على المشروبات الروحية، وتطورت القضية إلى ذروتها خلال الولاية الثانية للرئيس يوليسيس غرانت.
وفي عام 1875، كشف وزير الخزانة الأميركي، بنيامين بريستو، عن جهد منظم من قبل صانعي الويسكي للحفاظ على عائدات الضرائب لأنفسهم عبر تقديم الرشوة للمسؤولين في مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة.
أدى التحقيق إلى 238 لائحة اتهام و 110 إدانات، وفي النهاية تورط مساعد غرانت والسكرتير الشخصي، أورفيل بابكوك. حيث أدلى غرانت بشهادته نيابة عن شركة بابكوك، وفاز بالبراءة وأصبح أول رئيس حالي يدلي بشهادته طوعاً في قضية جنائية.
6- إقالة أندرو جونسون
بعد اغتيال الرئيس أبراهام لينكولن عام 1865، انتقل نائبه أندرو جونسون إلى البيت الأبيض. وعلى الرغم من أن جونسون كان قد دعم الاتحاد، فقد عارض منح العبيد المحررين حق التصويت وجهود إعادة الإعمار الأخرى في السنوات التي أعقبت الحرب الأهلية.
وبقيامه بذلك، فقد تعارض مع الجمهوريين الراديكاليين الذين ألغوا عقوبة الإعدام، والذين سيطروا على الكونغرس.
وفي عام 1867، أقر الكونغرس قانون “ولاية المنصب” وتجاوز فيتو جونسون، حيث منع القانون جونسون من إقالة وزير الحرب إدوين ستانتون، الذي كان مؤيداً لسياسات الجمهوريين الراديكاليين.
وتحدى جونسون القانون وحاول طرد وزير الحرب، الأمر الذي جعل مجلس النواب يصوت على قانون لعزل جونسون.
7- صفقة فاسدة
في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 1824، لم يحصل أي مرشح على غالبية أصوات الأميركيين، لذلك ذهب الحسم إلى الكونغرس ليقرر ذلك.
وكان المرشحان هما أندرو جاكسون، بطل الحرب الذي يترشح بصفته دخيلاً على السياسة في واشنطن، وجون كوينسي آدامز، رجل دولة متمرس وابن الأب المؤسس جون آدامز.
قبل التصويت، أعلن رئيس مجلس النواب، هنري كلاي، أنه سيدعم آدامز، ووافقه على ذلك مجلس النواب.
وعندما عين آدامز، كلاي وزيراً للخارجية، رأى جاكسون وأتباعه أن هناك “صفقة فاسدة” بين كلاي وآدامز لسرقة الانتخابات منه.
يشار إلى أن هذا الادعاء ساعد في توحيد أنصار جاكسون، الذي فاز في انتخابات عام 1828 وعندها أسس الحزب الديمقراطي.[
الميادين
Views: 5
