تطبيقا لـ’قيصر’ وبعد سرقة النفط.. عمليات سرقة سلع اخرى متواصلة

يواصل الجيش الأمريكي عمليات سرقة القمح السوري والثروات بكافة أنواعها من منطقة الجزيرة السورية التي تعتبر (خزان ثروات سوريا) وسلتها الغذائية من الموارد النفطية والطبيعية والحبوب، وذلك بالتعاون مع المسلحين الموالين له في تنظيم “قسد”.

فإلى جانب استمرار الجيش الاميركي بسرقة النفط السوري، يواصل ترحيل (القمح) السوري إلى خارج الحدود انسجاما مع مخططات قانون “قيصر” الأمريكي، عبر تكريس ضغط عميق على (الخبز) وإحراج خطط الحكومة السورية لتأمين هذه السلعة الاستراتيجية لشعبها.

بداية الحكاية

تعود قصة نهب وسرقة القمح السوري إلى موسم (2019- 2020) حين قام مسلحو تنظيم “قسد”، وبأوامر أمريكية مباشرة، بمنع الفلاحين والمزارعين السوريين في المناطق التي يسيطر عليها في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، من تسويق وشحن اقماحهم إلى مراكز الحكومة السورية التي افتتحتها خلال ذلك الموسم ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري في مدينة القامشلي (مركزي الثروة الحيوانية وجرمز)، وفي عدد من المطاحن الخاصة الواقعة في مناطق تنظيم “قسد” الموالي للجيش الأمريكي في مدينتي الحسكة والقامشلي، والتي تعاقدت معها المؤسسة السورية للحبوب الحكومية لعمليات الطحن.

وقالت مصادر من المؤسسة السورية للحبوب للوكالة: إن حواجز تنظيم “قسد” منعت جميع الشاحنات المحملة بمحصول القمح من الوصول إلى مراكز الحكومة السورية وتم إجبارهم على بيعها لمراكزها حصراً والتي تم افتتاحها في أرياف الحسكة والرقة ودير الزور، وذلك بعد فشل عمليات قامت بها طائرات ما يسمى” التحالف الأمريكي” في حرق للمحاصيل عبر رمي البالونات الحرارية أو عبر حرقها بشكل مباشر ومفتعل أو من خلال رفع أسعار الشراء في محاولة لجذب الفلاحين في بداية الأمر.

وشرحت المصادر بأنه بعد قيام الحكومة السورية برفع سعر استلام القمح من الفلاحين إلى حوالي الضعف (من 225 ليرة إلى 400 للكغ/ حوالي 30 سنتاً أمريكياً)، بما يزيد على سعر الشراء لدى تنظيم “قسد” بحدود 85 ليرة، شعر الجيش الأمريكي بالخوف من وصول القمح إلى الصوامع السورية، فقام بإجبار تنظيم “قسد” الموالي له على شراء المحاصيل بالقوة من الفلاحين وبسعر لا يتجاوز وسطياً 335 ل.س للكيو الواحد رغم تحديده بسعر (17 سنتاً أمريكياً).

وأشارات المصادر إلى أنه نتيجة هذه الإجراءات التعسفية، نجح الجيش الأمريكي ومسلحو التنظيم الموالي له في الاستحواذ على كميات تصل إلى 800 ألف طن قمح من فلاحي المنطقة الشرقية، في حين لم تتجاوز كميات الأقماح التي تم شرائها في مراكز الحكومة السورية 360 ألف طن من القمح.

وتشكل محافظات دير الزور والرقة والحسكة وريف حلب، التي يسيظر على معظمها مسلحو تنظيم “قسد” والميلشيات “التركمانية” الخاضعة للجيش التركي، مناطق زراعة القمح السوري الذي تجاوز إنتاجه قبل عام 2011 الـ 4 ملايين طن، قبل أن يتراجع حوالي مليون طن في عام 2018، وهو الأسوأ منذ سنوات.

أين هي 800 ألف طن

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها سوريا نتيجة الحصار الأمريكي والغربي، والظروف المناخية الحالية التي تنذر بموسم إنتاج ضعيفا للقمح مقارنة بالسنوات الماضية، ومع انخفاض المخزون الاستراتيجي للقمح الحكومي وتوسع أزمة الخبز الحادة ليس فقد في المحافظات السورية بل حتى في المناطق الواقعة تحت سيطرة مسلحي تنظيم “قسد”، بدأت الأوساط السورية بطرح السؤال حول مصير كميات القمح التي اشتراها مسلحو التنظيم الموالي للجيش الأمريكي.

وكشفت مصادر في اتحاد الفلاحين السوريين بمحافظة الحسكةلـ “سبوتنيك”: أن تنظيم “قسد”، وبمشاركة أمريكية، يعمل منذ اشهر على تهريب منظم لكميات كبيرة من القمح إلى خارج الحدود السورية وتحديداً إلى إقليم شمال العراق (كردستان العراق) وذلك وفق عقد بيع موقع مع إحدى الشركات الأجنبية التي لم تعرف جنسيتها بالضبط.

حيث تم شحن كميات كبيرة منها إلى الإقليم عبر معبر التونسية المعرف باسم “سيمالكا” النهري غير الشرعي، أو عبر معبر الوليد البري مع اقليم شمال العراق واللذان تشرف عليهما القوات الأمريكية من الطرف السوري وقوات “البشمركة” الكردية التابعة لقيادة إقليم كردستان العراق من الطرف الآخر في ظل غياب سلطة الدولة العراقية الاتحادية عليه.

وتابعت مصادر اتحاد الفلاحين السوريين أن أخر الشحنات التي تم تهريبها، قام بها رتل عسكري أمريكي مؤلف من 45 شاحنة محملة بالقمح والشعير انطلاقا من مطار (خراب الجير) بريف المالكية (القاعدة الأمريكية) غير الشرعية، باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي الذي يستخدمه الاحتلال الأمريكي بشكل رئيسي لنقل الثروات التي ينهبها من سوريا (حبوب ونفط)، مع معلومات غير مؤكدة بات تنظيم “قسد” باع وهرب أكثر من ثلاث أرباع الكميات التي تم شرائها من الفلاحين والتي تقدر بــ 800 ألف طن.

وبينت المصادر أن مسلحي التنظيم الموالي للجيش الأمريكي يقومون بعمليات بيع القمح وفق التسعيرة الدولية لبيع القمح، وسجل الطن الواحد منها (658.50 دولار أمريكي)، حيث وصل سعر كيلو القمح الواحد إلى أكثر من ألفي ل.س، أي خمسة أضعاف سعر الشراء من الفلاح السوري قبل اشهر، مع قيام الطرف المشتري بالتكفل بعمليات شحن الكميات التي تم شرائها.

أزمة خبز في بلد القمح

تعيش مناطق الجزيرة السورية أزمة خبز خانقة مع توقف عدد كبير من الأفران الخاصة عن العمل، مع استيلاء تنظيم “قسد” على جميع الصوامع والمطاحن والمخابز العامة الحكومية، ما يعني رفع الدعم الحكومي عنها والذي كان يلبي حاجات السكان المحليين من أهم مادة غذائية وهي الخبز (سعر ربطة الخبز الحكومي المكونة من 7 أرغفة بــ 100 ل.س فقط) وهي تصل تكاليفها الإنتاجية لحدود 1600 ل.س.

وكشفت مصادر أهلية ومحلية في محافظة الحسكة لـ”سبوتنيك”، أنه خلال الأيام الماضية امتنع حوالي 40 فرن خاص عن الإنتاج بسبب رفع سعر كيس الطحين من قبل مؤسسات تنظيم “قسد” من 23 ألف إلى 65 ألف، كما تم رفع سعر الربطة الواحدة من الخبز المنتج في المخابز العامة من 100 إلى 150 ل.س مع خفض عدد الأرغفة إلى خمسة أو ستة بدل الــ 7 أرغفة مع تأخر في تزويد السكان بالخبز من يومين إلى ثلاثة أيام.

من جانبها قالت مصادر حكومية سورية في محافظة الحسكة لـ”سبوتنيك “: إن استيلاء تنظيم ” قسد” الموالي للاحتلال الأمريكي على الصوامع والمطاحن والمخابز العامة والأفران الخاصة وسرقة محتوياتها من مستلزمات إنتاج رغيف الخبز أدى إلى حرمان السكان في مناطق مختلفة من أرجاء محافظة الحسكة من مادة الخبز.

وتابعت المصادر، أن استمرار ممارسات “قسد” هدفها الأول التضييق على السكان ومنع الجهات الحكومية من تقديم واجبها الخدمي، خصوصاً في مجال إنتاج الخبز، ما زاد من معاناة وشكاوى السكان من عدم توفر مادة الخبز وحدوث أزمة خانقة ناتجة عن قيام “قسد” بتخفيض الكميات المنتجة ضمن المخابز العامة المستولى عليها وإنتاج ربطة الخبز بنصف الوزن السابق وتقليل عدد الأرغفة إضافة إلى توقيف العمل بأغلبية الأفران الخاصة، إضافة لدورها المهم في تنفيذ تعليمات قانون “قيصر” الأمريكي الجائر على الشعب السوري وحرمانها من موارده الطبيعة.

وربطت المصادر عودة الاستقرار في إنتاج مادة الخبز وتوفيرها لجميع السكان في محافظة الحسكة بعودة الصوامع والمطاحن والمخابز والأفران المستولى عليها من قبل تنظيم “قسد” إلى الجهات الحكومية وعدم تدخلها في صناعة رغيف الخبز أو سرقة مستلزمات الإنتاج، علماً بأن المخابز العامة الحكومية التي لا تزال تعمل تحت إشراف فرع المخابز الحكومي وعددها مخبزين الأول في مدينة الحسكة (مخبز المساكن) والأخر في القامشلي (مخبز البعث) مستمرة بتأمين الخبز للأهالي ضمن نطاق عملها.