تحدي الـ 10 سنوات” للإقتصاد السوري!!

يبدو أن موجات التحدي التي تنتشر بشكل مفاجئ على وسائل التواصل الاجتماعي لن تتوقف قريباً، إذ انضم "تحدي الـ10 سنوات" إلى أبرز التحديات التي أحدثت ضجة على جميع المواقع.

وتحدي الـ10 سنوات هو عبارة عن القيام بنشر صورتين الفرق بينهما 10 سنوات، وذلك لإيضاح اختلاف الملامح والتغيرات الجسدية التي طرأت.

وعند تطبيق التحدي على الاقتصاد السوري ما بين عام 2009 و 2019، تم رصد وقع تغييرات جذرية لا حصر لها، بعضها سببته الحرب التي استمرت 8 سنوات، وبعضها بسبب تدهور الإنتاج المحلي والعقوبات الاقتصادية والسياسات الحكومية، وأسباب عديدة أخرى.

ووصف باحثون سوريون الحالة التي تمر بها البلاد بالـ " معقدة "، بسبب العوامل المتشابكة المتداخلة التي يصعب الفصل بينها، والتي لم تنتج تضخماً صافياً عادياً، بل أدت إلى ركود تضخمي وهو عبارة عن أحد الأمراض الاقتصادية، التي يعيشها الاقتصاد بالتزامن مع الحروب والأزمات.

التضخم
حصل موقع "بزنس 2 بزنس سورية" على نسخة من تقرير الرقم القياسي العام للقطر لسنة 2009، وحسب التقرير، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 136.11 %، باعتبار سنة الأساس هي 2005 وتقاس عليها سلة المستهلك وفق بيانات المركزي للإحصاء.

في حين نشر المركزي للإحصاء أحدث تقاريره التي أنجزها لبيان الرقم القياسي لشهر كانون الأول من عام 2017، حيث سجل الرقم القياسي 781.5%، باعتبار سنة الأساس هي 2010 وتقاس عليها سلة المستهلك وفق بيانات المركزي للإحصاء.

ويعود ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع الوزن النسبي لمكونات سلة المستهلك، حيث قام المكتب المركزي للإحصاء عند تعديله لسنة الأساس من عام 2005 إلى عام 2010 ، بتعديل الأوزان النسبية لمكونات سلة المستهلك، حيث أُعطي بعض المكونات أهمية أكبر من السابق، خاصة تلك المكونات المتعلقة بالخدمات، مثل: مكون النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق.. ، وذلك تبعا لنتائج مسح دخل ونفقات الأسرة الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء عام 2009 وتغيير الأنماط الاستهلاكية للسكان.

سعر الصرف
يعود تدهور سعر صرف العملة الوطنية خلال السنوات العشر الأخيرة إلى زيادة عجز الموازنة الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الخلق النقدي، وإلى ارتفاع مماثل في المستوى العام للأسعار، ويؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض سعر صرف العملة الوطنية، أي الليرة السورية.

و يواجه الاقتصاد السوري منذ اندلاع الحرب، ظروفاً صعبة يختصرها انخفاض الإنتاج المحلي الناجم عن الدمار اللاحق بمناطق شاسعة في المدن الكبرى، كحلب وحمص وحماه وفي ريف دمشق. أي إن ثمة نقصاً في العرض المحلي للسلع ينجم عنه ندرة وطلب زائد و زيادة في المواد المستوردة وارتفاع في أسعار هذه السلع. ثمة في الوقت عينه ندرة في عرض الدولار، ناجمة عن انخفاض قدرة الدولة على تحصيل مداخيلها بالعملات الصعبة. ثمة بالتالي طلب زائد على العملات الصعبة، أو الدولار، يضغط في اتجاه رفع سعرهما.

ووفقاً لبيانات مصرف سورية المركزي لعام 2009، كان سعر صرف الليرة السورية 46.5 مقابل الدولار، ثم بدأ سعر صرف الليرة السورية مسلسل الارتفاع المطرد منذ بداية الحرب عام 2011، فمن سعر صرف مقداره (47) ليرة لكل دولار، أخذت الليرة مع نهاية كل عام تستنزف من قيمتها لتسجل أعلى انخفاضاتها في عام 2016، حيث ارتفع سعر الصرف إلى 645 ليرة أمام الدولار وفي عام 2017 تراوح السعر بين (410) و(550) ليرة، ليشهد استقراراً في 2018 يعاوده ارتفاع مع بداية عام 2019، حيث يسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم نحو 500 ليرة سورية.

الرواتب
كشفت البيانات الإحصائية في سورية عن أن معدل متوسط الرواتب والأجور خلال عام 2009 بلغ 11 ألف ليرة سورية.

حيث أصدر المكتب المركزي للإحصاء مسح قوة العمل لعام 2009 فبينت الإحصائيات أن متوسط الأجر الشهري في العمل الرئيسي للعاملين بأجر (15 سنة فأكثر) حسب النشاط الاقتصادي والجنس بلغ 11096 ل.س.

أما في عام 2019، فلم يتغير متوسط راتب الموظف في القطاع العام، حيث ما زال يبلغ 40 ألف ليرة، في حين يبلغ متوسط راتب موظف القطاع الخاص نحو 70 ألف ليرة سورية.

من جهة أخرى، أكد السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي أن تحدي العشر سنوات في سوريا، هو التحدي الوحيد الذي كان الماضي فيه أجمل من الحاضر.