كيف يواجه الوضع السياحي ارتفاع أسعاره و اختيار الأنسب

البلاد. عبد الرحمن جاويش

الموسم السياحي و الصيفي على الأبواب و بالعادة تزدحم مناطق  الاصطياف ومناطق الجذب السياحي بالباحثين عن الترفيه بعيداً عن روتين العمل وفي وسط هذا الزخم فان رواد السياحة يصطدمون بصخرة ارتفاع الأسعار في الخدمات السياحية, ابتداء من الشقق المفروشة والمطاعم والاستراحات والشاليهات وانتهاء بالمدن الترفيهية. في استطلاع أجرته البلاد مع  مجموعة من المواطنين حول مقترحاتهم لضبط ارتفاع الأسعار في الموسم القادم حيث أشار 85% من أفراد العينة إلى ضرورة معاقبة كل من يستغل الموسم السياحي لرفع الأسعار وضرورة وضع سقف معين لهامش الربح للخدمات المقدمة للمصطافين فيما أشارت نسبة 15% من أفراد العينة انه لا يوجد ارتفاع في أسعار الخدمات السياحية في الصيف. مواطن لم يزر البحر منذ عشر سنوات، وإن نشاطه السياحي الوحيد في الموسم يقتصر على زيارة أهله في قريته بين الفينة والأخرى، وذلك بسبب التكاليف المالية التي تحول أي نشاط حتى العائلي منها إلى عبء مادي, وحتى السياحة الدينية التي اعتادها سكان الكثير من المناطق الساحلية كوسيلة الترويح عن النفس شبه الوحيدة أصبحت متعذرة على الكثيرين لأسباب كثيرة منها, ارتفاع التكاليف المادية, بدءاً من أجرة الباص الذي يتعاقدون معه لكي يوصلهم إلى مقصدهم وانتهاء ببقية المتطلبات البسيطة, يقول احدهم أول شيء أتمنى على المعنيين إيجاد تسعيرة محددة للشقق المفروشة ومنع استغلال المصطافين و مراعاة ذو الدخل المحدود في التسعيرة و الخدمات المقدمة من الشقق المفروشة إلى جانب تجهيزاتها. ويرى آخر ضرورة إنشاء مدن ترفيهية تناسب أسعارها جميع شرائح المواطنين. وقال غيرهم نأمل دعم خدمات الاصطياف و إصدار قرارات سريعة بمعاقبة أصحاب المطاعم الذين يرفعون الأسعار في المواسم حيث إن هناك الكثير من المطاعم من فئة خمس نجوم, حينما يطل الصيف يرفعون أسعارهم أو يزيدون في نسبة رسوم الخدمة ,الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على السياح. وبالنسبة لمواطن طالب بإصدار قراراً بتشكيل لجان لمتابعة الخدمات المقدمة للسياح في كافة المدن السياحية والمتنزهات على أن تكون هناك جولات ميدانية على مدار الساعة لكشف المخالفات في الأسعار. ومن جانبه قال مواطن إن هواجس حوادث مكائن الألعاب في المدن الترفيهية تشغل بال الآباء والأمهات ومن هذا المنطلق فانه لن يتوانى في إيجاد مواصفات للسلامة بهذه الألعاب والكشف عليها أسبوعيا تفادياً للحوادث الفاجعة. غير إن مواطن التقيناه فيما يتعلق بأسعار الخدمات السياحية في كل المرافق فان أول شيء يبدأ به هو توحيد الأسعار طيلة أيام السنة ومعاقبة المخالفين, مواطن فقال إن القرار لو كان في يده لألزم المدن الترفيهية وأصحاب الشاليهات والشقق المفروشة بتوظيف الطلاب في الصيف لان الكثيرين يتطلعون للعمل خلال العطلة. وفي ذات السياق طالب آخرون بوضع آلية معينة للأسعار خلال موسم الصيف لان ارتفاع الأسعار يفسد برامج الكثيرين ويحملهم أعباء مالية كثيرة. وبالنسبة للبعض فقد أوضحا إن أول شيء يفكران فيه إذا كان الواحد منهم صاحب قرار هو تشجيع رجال الأعمال لإنشاء قرى ومدن سياحية تتضمن خدمات الترفيه على أن تكون بأسعار تناسب الجميع , ومن خلال ما خرجنا من مقترحات و أمنيات من رواد السياحة , لا بد أن هناك وجهة نظر للمسؤول عن هذا الواقع , فيقول مدير الجودة و الرقابة السياحية في وزارة السياحة المهندس زياد البلخي, في مطلع كل موسم صيفي يتم  تكثيف للرقابة على مختلف المنشآت للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية، موضحاً أن الجولات الخاصة بالمنشآت تركز على جودة الخدمات والشروط الصحية والإعلان عن الأسعار ونوعية الخدمات المقدمة، مضيفاً أنه سيتم خلال هذه الفترة التركيز على موضوع الالتزام بالشروط الاحترازية للتصدي لوباء كورونا والإعلان عن الأسعار بشكل واضح ما يسمح بتغطية أكبر عدد ممكن من المنشآت، بما فيه الاستعداد لتلقي الشكاوى بهدف رصد أي زيادات غير مبررة للأسعار، وتتلقى مديريات السياحة شكاوى الأخوة المواطنين على رقم الشكاوى الأرضي 137 وعلى وأتساب 0934137137 ، وعن عمل المراقبين بين البلخي أن دمشق التي تضم العدد الأكبر من المنشآت السياحية نجد أن معدل مسح المنشآت يكون في غضون شهرين، ويصار إلى إجراء أكثر من جولة فيما يخص المنشآت التي تمت مخالفاتها، للتأكد من تلافي المخالفة فالحالة الصحية هي تلك التي لا يكون فيها أي مخالفة، وأوضح البلخي أن هناك طيفاً واسعاً من المنشآت التي تقدم خدمات سياحية اعتبارا من النجمة حتى خمسة نجوم، بما يتناسب مع متطلبات المواطنين علما أن التنافس يكون بجودة الخدمة وتقديم السعر المنخفض الذي يتناسب مع تصنيف المنشأة والخدمات المقدمة فيها، للوصول إلى تحقيق المنافسة الصحية، وقال مدير الجودة والرقابة السياحية: حالياً إن تفاوت الأسعار بين منشأة وأخرى يعود إلى مستوى تصنيفها، والمادة المقدمة ومكونات الوجبة. موضحا أن أي شكاوى تتعلق بالأسعار تصل إلى الوزارة أو مديريات السياحة تقوم الضابطة العدلية برفقة الشاكي بالشخوص إلى المنشأة مكان المخالفة، وتتم معاينة الشكوى على أرض الواقع، ويتم اتخاذ الإجراء القانوني وفقاً للواقع من مكونات الوجبة والكميات المتضمنة فيها بالمقارنة مع نشرة أسعار الوزارة، مضيفاً: في حال تبين وجود تقاضي زيادة عن التسعيرة تتم إعادة الزيادة إلى الزبون وتنظيم ضبط المخالفة بحق المنشأة، مؤكدا إن الوزارة تشدد بالتوجيه للمنشآت السياحية بضرورة الإعلان عن أسعار الخدمات المقدمة فيها، لافتاً إلى أهمية هذا الإجراء لأنه يتيح للزبون الاطلاع على التكلفة قبل الطلب، ويساعده على اختيار الطلبات وفقاً لميزانيته المرصودة لزيارة هذه المنشأة، معتبراً أن هذا الإجراء ساهم بشكل كبير في تخفيف الشكوى..

Views: 5