«الدولار النقدي» يعود لصناديق المصارف اللبنانية

باشر عدد من المصارف اللبنانية صرف الحصص المحددة بواقع 800 دولار شهرياً للمودعين الذين يملكون حسابات محررة بالعملات الصعبة، فيما يتوقع التزام جميع المصارف بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بعيد منتصف شهر يوليو (تموز) الحالي، بحيث يتم تمكين المستفيدين من سحب 400 دولار نقداً و400 دولار مستبدلة بسعر المنصة البالغ 12 ألف ليرة؛ وذلك لمدة سنة. علماً بأن المصارف المتأخرة لأي سبب متعلق بتوفر السيولة أو بمانع تقني، ستكون ملزمة باحتساب الحصة الشهرية وصرفها لاحقاً، بحيث لا تقل حصة المستفيد عن 12 دفعة خلال سنة كاملة.
ويتلهف نحو 800 ألف مودع في الجهاز المصرفي، ممن سيتم إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من الحصص الشهرية، على بدء عمليات السحب من ودائعهم المحررة بالعملات الصعبة وفق الآلية التي قررها «مصرف لبنان المركزي». حيث بدأ معظم المصارف إرسال إشعارات تبلغهم بضرورة مراجعة فروعهم بغية إتمام التحضيرات التي تنص على الموافقة وفتح حسابات متفرعة من الحساب الأصلي والتوقيع على رفع السرية المصرفية بشكل حصري عن الحساب المشمول بالتمكين من السحب. وذلك وفقاً لمندرجات التعميم رقم «158» الصادر في 8 يونيو (حزيران) الماضي، والذي ألزم المصارف بمباشرة الصرف لمودعيها بدءاً من شهر تموز/ يوليو الحالي، ولمدة عام قابل للتجديد.
وسيجري بموجب التعميم تموين الحساب المتفرع بمبلغ 50 ألف دولار حداً أقصى، مما يعني أن تدبير الصرف قد يمتد إلى 5 سنوات باعتبار أن التمكين سيتيح الحصول على 9600 دولار كل سنة. لكن الغالبية الطاغية من حيث العدد من أصحاب الودائع الصغيرة التي تقل عن هذا السقف، يتوجسون من إقدام بعض المصارف على إقفال الحسابات الصغيرة بعد استنفاد المبالغ التي تقل عن 10 آلاف دولار خلال السنة الأولى. وهو ما نفته مصادر مصرفية استناداً إلى حق أي عميل في عدم سحب كامل وديعته. فضلاً عن عدم وجود أي مصلحة للمؤسسة في خسارة حسابات لطالما كانت منتجة، ولو بالحد الأدنى، وكابدت لتجميعها ضمن استهداف الشمول المالي.
أما لجهة تمويل السحوبات التي يقدر أن تتعدّى 3 مليارات دولار في السنة الأولى، تبعاً لحجم استجابة أصحاب الحسابات وتدني المبالغ المرصودة عقب 20 شهراً من الأزمة والاستحصال على السحوبات المتاحة خلالها، فإن البنك المركزي سيؤمن 50 في المائة من سيولة السحوبات من خلال تخفيض التوظيفات الإلزامية من 15 إلى 14 في المائة، أما النصف الثاني فتؤمنه المصارف عبر السيولة التي وضعتها في بنوك خارجية مراسلة، بعدما التزمت تعميماً سابقاً بتكوين رصيد يوازي 3 في المائة من ودائعها بالدولار. مع التنويه بأن صرف 400 دولار شهرياً بالليرة، من شأنه أن يرفع حجم الكتلة النقدية بما يتراوح بين 26 و27 تريليون ليرة في السنة الأولى.
ووفق كتاب توضيحي تلقاه رئيس «جمعية المصارف» سليم صفير، من حاكم «البنك المركزي» رياض سلامة، وجرى تعميمه على كل المصارف، فقد جرى حصر المستفيدين بالمودعين من الأفراد الذين يحوزون حسابات محررة بالعملات الصعبة تعود أرصدتها إلى ما قبل نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019 (وقت اندلاع الاحتجاجات الشعبية)، على ألا تحتسب من ضمنها المبالغ المجمدة لقاء تسهيلات وضمانات مصرفية، بما فيها المطلوبات محتملة الدفع. كما يمنع على العميل طيلة فترة استفادته من التعميم «158» أن يستفيد من التعميم «151» الذي يجيز له سحب دولار من حساباته وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار.
ولا يندرج ضمن هذا التعريف لصاحب الحساب؛ أي فئة غير المستفيدين، «الأشخاص الاعتباريون بما يشمل المؤسسات والشركات التجارية والمؤسسات الفردية، والجمعيات ومؤسسات القطاع العام، والمصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة، والأفراد من المعرضين سياسياً ومن المصرفيين وكبار المديرين الذين لم يعيدوا نسبة 30 في المائة من تحويلات موثقة جرت إبان الأزمة النقدية إلى الخارج، ومن العملاء الذين لم يعيدوا نسبة 15 في المائة من التحويلات عينها».
ويرتقب توالي استجابة البنوك لإعلام المستفيدين لديها بمواعيد استحقاق الدفعة الأولى. ومن أولى الإشارات صدور بلاغات رسمية من قبل بعض المصارف لبدء عمليات الصرف من خلال شبكات الفروع، مع التنويه بحصر هذه العمليات في الحسابات «المستوفية للمواصفات التي حددها التعميم»، والمندرجة ضمن اللوائح المتضمنة أسماء المستفيدين والذين يجري إبلاغهم عبر رسائل هاتفية بتمكينهم من إجراء السحوبات من الحسابات المحررة بالعملات الصعبة وفق الآلية المستحدثة.