بدأت أمس عملية تنفيذ «خريطة الحل» الشامل في محافظة درعا، حيث عقدت جلسة مباحثات في المدينة صباح أمس ضمت ضباطاً من اللجنة الأمنية، وممثلين عما تسمى «اللجان المركزية»، تم خلالها الاتفاق على تشكيل «لجنة للحل»، مؤلفة من الجهات المعنية بتنفيذ «خريطة الحل»، بهدف متابعة حل الإشكالات طوال فترة المفاوضات.
مصادر وثيقة الاطلاع كشفت لـ«الوطن» أن مضمون «خريطة الحل» الشامل في درعا والتي سلّمتها اللجنة الأمنية أول من أمس لـما تسمى «اللجان المركزية» تتضمن جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وترحيل الرافضين لها وتسوية أوضاع الراغبين من المسلحين، وإجبار متزعمي الميليشيات على تسليم سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش العربي السوري إلى كل المناطق التي ينتشر فيها مسلحون مع التفتيش على السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق.
وأشارت إلى أنه تمت تسمية ضباط من اللجنة الأمنية كممثلين عن الدولة السورية في «لجنة للحل»، على حين تمت تسمية الناطق باسم ما تسمى «اللجنة المركزية» في حي «درعا البلد» المدعو عدنان المسالمة كممثل عما يسمى «اللجان المركزية»، على أن يتم عقد جلسة أخرى لاحقاً يتم فيها استئناف المباحثات، ولفتت المصادر إلى أن (اليوم) الإثنين سيكون «مهماً».
في المقابل أعلن متزعم إحدى الميليشيات في «درعا البلد» المدعو محمد السرحان الملقب «كريكو» في تسجيل صوتي حصلت «الوطن» على نسخة منه، النفير العام، وأكد أن أي مسلح سيسلّم سلاحه أو يقبل بالترحيل سيكون هدفاً لهم.
بموازاة ذلك واصل الجيش العربي السوري الردّ على خروقات الإرهابيين في منطقة «خفض التصعيد» واستهدفت وحداته العاملة بريف حماة الشمالي بالصواريخ مواقع للإرهابيين في عدة محاور بسهل الغاب.
من جهة ثانية، وبعد الأنباء التي تحدثت عن عقد «صفقة» بين متزعم تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي ومظلته «هيئة تحرير الشام» الإرهابي أبو محمد الجولاني ومتزعم ميليشيات «السلطان سليمان شاه» محمد الجاسم الملقب بـ«أبو عمشة»، يسلّم الثاني بموجبها للأول منطقة عفرين مقابل فتح طريق عام حلب- اللاذقية المعروفة بطريق «M4»، استنفرت الميليشيات الموالية للنظام التركي والرافضة لتمدد الفرع السوري لتنظيم القاعدة في أرياف حلب التي يحتلها النظام التركي المبارك لفكرة وخطوة التمدّد.