لا وعود وردية.. لكن المواطن سيلمس بعض التغيرات

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم في تصريح   لـصحيفة «الوطن» أن الخبز يعتبر على رأس قائمة أولويات عمل الوزارة في المرحلة القادمة ونحن كفريق عمل متكامل في الوزارة من مديري التموين في المحافظات ومديري المخابز والحبوب الذين حضروا الاجتماع أمس نسعى لأن يكون التركيز على جودة الخبز ووصوله إلى المواطنين بكميات تتناسب مع استهلاكهم.

ولفت إلى أن ضبوط المخالفات أصبحت اليوم تحرر بحق الأفران وحتى الأفران التابعة لوزارة التموين وكذلك صالات السورية للتجارة مع عدم إغلاق الأفران وحتى الكازيات كذلك مع تنفيذ العقوبات كاملة المنصوص عليها بالمرسوم رقم 8 بحق المخالف وهي عقوبات قوية ورادعة ستنفذ بكاملها، موضحاً أن كل ما يؤدي إغلاقه إلى ضرر بالمواطن أو خلق أزمة لن يغلق.

ونوه بأن الاتجار بالمواد المدعومة عقوبته في المرسوم تصل للحبس لمدة 7 سنوات وذلك عدا الغرامات المالية والمصادرات، مبيناً أنه ليس هناك أي مخالفة لا توجد فيها عقوبة الحبس في المرسوم رقم 8 وكل المخالفات تتضمن الحبس وهي متدرجة تبدأ من شهر وتصل للمخالفات الجسيمة وعقوبتها الحبس 7 سنوات.

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن التركيز خلال الاجتماع كان على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 8 وإعطاء الأولوية للمواطنين الفقراء أولاً، لافتاً إلى أن مسؤوليتنا هي تجاه جميع المواطنين لكن المواطن غير المقتدر يعتبر من مسؤوليتنا المباشرة.

إعادة ضبط للدعم

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين الأغنياء يقدم لهم الدعم اليوم وهؤلاء لا يستفيدون من الدعم وأحياناً يقومون بإعطاء بطاقتهم الإلكترونية لأشخاص يقومون بالمتاجرة بالمخصصات المدعومة الموجودة في البطاقة، لافتاً إلى أن هذه التصرفات تحرم مواطنين آخرين من الدعم، مبيناً أن هناك تعاوناً بيننا كوزارة تجارة وبين عدة وزارات وهيئة التخطيط لمشروع كامل لإعادة ضبط الدعم بطريقة تنعكس على المواطن إيجاباً وليس سلباً نتخلص فيها من الهدر.

وبيّن أن دعم الخبز سنوياً يكلف الدولة تريليوناً وستمئة مليار وهذا الدعم الكثير منه يهدر أو يسرق بطرق مختلفة وكذلك الكثير منه يذهب إلى أشخاص يقومون بالمتاجرة به، مشيراً إلى أن هذا المبلغ في حال قمنا بوضع نظام دعم جيد له سينعكس على المواطن، مؤكداً أن الدولة لا تريد التوفير على حساب المواطن.

المواد ستتوفر في صالات السورية وأسعار أقل

وأشار إلى أننا سنعمل في المرحلة القادمة أن يكون تركيز السورية للتجارة أولاً على مظهر الصالات التابعة لها وعلى نظافتها وأن يكون تعامل موظفيها لائقاً بالمواطن السوري وأن يكون تركيز المؤسسة الرئيسي أولاً على المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن والوظيفة الأولى للمؤسسة التدخل الإيجابي بحيث تكون حتى المادة غير المدعومة يجب أن تكون متوفرة في السورية للتجارة بأسعار أقل من السوق، فعلى سبيل المثال في حال كان سعر ليتر زيت الزيتون في صالات السورية للتجارة أخفض من سعرها في السوق فإن هذا الأمر يساهم في إقبال المواطنين على شرائه من الصالات وكذلك سيضطر تاجر الزيت في السوق لتخفيض سعره عندما يكون في الصالات أقل من سعر السوق.

ولفت إلى أننا كوزارة نعمل حالياً في عدة اتجاهات حسب قرارات ومراسيم السيد الرئيس بشار الأسد وحسبما يقره مجلس الوزراء وكلها تصب في أن المواطن المستحق يعتبر أولوية لنا كوزراء وأولوية أكثر لنا كوزارة تجارة داخلية وحماية المستهلك باعتبارنا معنيين بالموضوع بشكل مباشر.

المواطن سيرى خطوات متتالية

وأكد الوزير أنه لا يريد إعطاء وعود وردية لسبب أنه لا يجوز إعطاء المواطن شيئاً لا يلمسه بالإضافة لذلك هناك أشياء تنفيذها بحاجة لوقت، مؤكداً في الوقت نفسه أن المواطن سيرى خطوات متتالية متقاربة مدروسة ستنعكس عليه.

موضوع عطلة الأفران يناقش

وعن موضوع الازدحام الذي يحصل أيام الخميس والسبت على الأفران بعد قرار إغلاق الأفران يوم الجمعة وانعكاسه السلبي على المواطنين الذين حرموا من الحصول على مخصصاتهم من الخبر يومي الخميس والسبت نتيجة الازدحام بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن قرار إغلاق الأفران يوم الجمعة تتم مناقشته منذ يومين مع المعنيين بالموضوع الذين أصدروا قرار عطلة الأفران، مضيفاً: عندما سألتهم عن أسباب توحيد عطلة الأفران يوم الجمعة كان جوابهم وهو جواب صحيح بأن أغلب تهريب القمح أو الطحين المسروق من مختلف الجهات يتم يوم الجمعة نتيجة العطلة لذا قاموا بتحديد يوم العطلة الجمعة.

وأكد وزير التجارة أنه يناقش حالياً انعكاس قرار إغلاق الأفران يوم الجمعة على المواطن مع المعنيين بالموضوع، مضيفاً: إننا لا نريد من أجل إيقاف التهريب حدوث ازدحام على الأفران، مؤكداً بأنه خلال اليومين القادمين سيتم إيجاد حل لهذا الموضوع.

وبالنسبة للتفاوت في جودة الرغيف بين الريف وبين القطاع الخاص والقطاع العام بيّن وزير التجارة الداخلية أنه عندما تم وضع تسعيرة شراء الأفران الخاصة للطحين والخميرة في الواقع فإنه وفقاً لهذه التسعيرة يخسر الفرن، لذا يلجأ أصحاب الأفران الخاصة لتخفيض حجم رغيف الخبر قياساً لحجم الرغيف في الأفران الحكومية، لافتاً إلى أنه ستتم معالجة هذا الموضوع قريباً ومن ثم سنراقب عملها بعد معالجته.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم قد ترأس اجتماعاً أمس لمديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات حدد خلاله ملامح العمل للمرحلة المقبلة وأولويات عمل المديريات والمؤسسات لتوفير متطلبات المواطنين الأساسية واحتياجاتهم اليومية ومن أبرزها تحسين جودة الرغيف وإيجاد آلية مريحة يستطيع من خلالها المواطن الحصول على مخصصاته بيسر وسهولة وتوفير السلع والمواد الغذائية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار مناسبة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الفئة المستهدفة في عملنا هي ذو الدخل المحدود والمواطنون الذين يستحقون الدعم، ودعا إلى تطوير وتنشيط دور السورية للتجارة وتطوير أساليب عمل الصالات من حيث العرض وآلية البيع والتعامل مع الزبائن والنظافة وتوفير السلع بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار تنافسية، كما دعا إلى العمل مباشرة بتأمين مستلزمات العام الدراسي من قرطاسية وألبسة وحقائب مدرسية بأسعار أقل من أسعار مثيلاتها بالأسواق الخاصة وبالجودة المطلوبة.

ولفت إلى ضرورة توزيع مادة الخبز في عدد من صالات السورية للتجارة.

وشدد الوزير عمرو سالم على أن تكون عمليات التسعير صحيحة ودقيقة تناسب المنتج والمستهلك على حد سواء.

وطالب مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بمراقبة عمل المخازن والمستودعات والمنتجين الرئيسيين والمستوردين للمواد الغذائية والرقابة على الصالات والمخابز مؤكداً أن يكون من أولويات عمل الوزارة الحفاظ على صحة وسلامة المواطن الغذائية وإيجاد أفضل السبل والوسائل التي تمنع ارتكاب مخالفات جسيمة وبيع مواد فاسدة ومغشوشة ومجهولة المصدر وحماية الصناعة والمنتج الوطني.

وفي ختام حديثه دعا الوزير عمرو سالم مديري التجارة الداخلية بالمحافظات للنهوض بمسؤولياتهم ودورهم، لافتاً إلى أنه سيتم منحهم صلاحيات إضافية وفق مقتضيات المصلحة العامة والقوانين النافذة ولفت إلى إيجاد عقوبة رادعة بدلاً من عقوبة إغلاق الأفران ومحطات الوقود باعتبار أن المتضرر الأساسي بذلك هو المواطن.

الوطن