لبنان يتلمس «فرصة» لبدء التحول من الانهيار إلى الإنقاذ الاقتصادي

تتبدل التوقعات بصورة مثيرة في الأوساط الاقتصادية والمالية في لبنان، تبعا للمستجدات المفاجئة والمتلاحقة التي بدأت بتحول في مسار المعاملات النقدية لصالح الليرة، بالإضافة إلى دعم صريح لخيارات البنك المركزي من قبل رئاستي مجلس النواب والحكومة، وعودة عمل مجلس الوزراء بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر.
ولاحظت مصادر مالية ومصرفية مواكبة ورود إشارات دولية متعددة المصادر يؤمل انضاجها تباعا، بحيث يمكن أن تشكل، بتضافرها مع المستجدات المحلية، فرصة كبيرة واستثنائية لوضع لبنان على مسار كبح مسلسل الانهيارات المتوالي من دون هوادة على مدار 27 شهرا، ومن ثم حشد التوافق الداخلي والدعم الخارجي لخطة الإنقاذ والتعافي الموعودة.
وليس عابرا، وفق مرصد الاقتصاديين والمصرفيين، ترقب تحقيق تقدم في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل، عبر الجولة الجديدة للتفاوض غير المباشر التي سيقوم بها قريبا الموفد الأميركي الخاص آموس هوكشتاين. حيث سبق أن ترددت معلومات مفادها أن «إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية تستعجلان الوصول إلى اتفاق قبل شهر مارس (آذار) المقبل. وهو موعد بدء الإسرائيليين بالتنقيب عن النفط في حقل كاريش. وحيث رجح المراقبون أن يكون الإسرائيليون قد وافقوا على إعطاء لبنان حقلا كاملا على أن يعود حقل كاريش كاملا لإسرائيل.
كما برزت معطيات تتسم بالإيجابية من قبل إدارة صندوق النقد الدولي فيما يخص الملف اللبناني. حيث يرتقب استئناف المشاورات الافتراضية بين الجانبين في الأسبوع المقبل، بما يمهد لتحديد موعد انطلاق جولات المفاوضات الرسمية، في ضوء الانتهاء من إعداد مشروع قانون موازنة العام الحالي، والمعول عليه تضمينه الخطوط العريضة التي ستلتزمها الدولة في نطاق الإصلاح المالي، فضلاً عن حزمة تعديلات حيوية تتصل بتحقيق التوازن المالي بين النفقات والإيرادات والوصول إلى تزخيم الفائض الأولي في الموازنة، باعتباره هدفا لا مفر منه على طريق إعادة هيكلة الدين العام الذي تعدى عتبة 100 مليار دولار.
وينوي الصندوق، وفقا لمتحدثة باسمه، مواصلة الانخراط الوثيق مع السلطات في الأسابيع المقبلة لمساعدتها على صياغة استراتيجية إصلاحية شاملة تعالج التحديات الاقتصادية العميقة التي يشهدها لبنان. فيما لم يفت المسؤولة في الصندوق التنويه بأهمية أن يتوفر «التأييد السياسي على نطاق واسع لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بما في ذلك تأييد أي حكومة تتولى زمام السلطة في المستقبل، وبحيث يجب أن تؤدي الإصلاحات اللازمة إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، والعودة بالديون إلى مستويات مستدامة، واسترداد ملاءة القطاع المالي، والعودة إلى تحقيق نمو مرتفع وأكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع على المدى المتوسط».
ورغم تراكم الإشارات الداخلية والخارجية الدافعة للتفاؤل بتحولات إيجابية في الفضاء اللبناني، فإن المواكبة الداخلية لـ«الفرصة الثمينة» في حال نضوجها الفعلي، ستبقى حتما مشروطة بإمكانية تحقيق انفراجات داخلية نوعية وإعادة تصويب علاقات لبنان مع محيطه العربي عموما والخليجي تحديدا. كما أن المهمة الرئيسية المتاحة أمام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ستقاس بمدى قدرتها على إقرار الموازنة العامة وإلحاقها فورا بتوزيع المسؤوليات والأعباء واستكمال إعداد خطة التعافي، بعدما نجحت في تأمين انسجام فريقها المكلف بالتفاوض مع صندوق النقد وتقدير فجوة الخسائر بنحو 69 مليار دولار من دون اعتراضات من قبل مكونات القطاع المالي.
ويلفت مسؤولون ماليون إلى قتامة المؤشرات المتحكمة بالجهود الإنقاذية بعيد بلورتها وانطلاقها ميدانيا. فوفق أحدث تقرير للأمم المتحدة، يقدر أن الاقتصاد اللبناني قد انكمش بنسبة إضافية تبلغ 16.2 في المائة في العام 2021 لتعمق مستويات الانكماش الذي بلغ 37.1 في المائة في العام 2020، وبحسب التقرير فإن لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة تتجلى من خلال الأزمة المالية الحالية وفقدان مداخيل السياحة جراء وباء «كورونا» وكارثة انفجار مرفأ بيروت.
وعلى صعيد الأزمة المالية، أشار التقرير إلى أن الحكومة ستعاود قريبا مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول إعادة هيكلة الدين والتخلف عن الدفع. ورغم أن الدين بالعملة المحلية ما زال يتم سداده، فإنه عمليا قد حصل تخلف عن سداد هذا الدين نتيجة نسب التضخم المفرطة. أما بالنسبة للدين بالعملة الأجنبية، فإن المصارف المحلية ومصرف لبنان المركزي يحملون حصة كبيرة تفوق 50 في المائة من هذا الدين، موزعة بين نحو 11 مليار دولار للمصارف و5 مليارات دولار للمركزي من مجموع يبلغ 31.3 مليار دولار. ونتيجة لذلك، وعند الأخذ بعين الاعتبار أن محفظة اليوربوندز تشكل 94 في المائة من مجموع الدين بالعملة الأجنبية، فإن اقتطاع جزء كبير من الودائع بالعملة الأجنبية حتمي بحسب التقرير. أما على صعيد التضخم، فقد تواصل الارتفاع الجنوني في مستوياته ليبلغ 128 في المائة خلال العام الماضي، مع ترقب ارتفاعه بنسبة تقارب 65 في المائة هذا العام، ونسبة 8.5 في العام المقبل.