وأوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن المنظومة الكهربائية في معظمها تحتاج إلى قطع التبديل للصيانة وإعادة تأهيل بمبالغ تزيد على 400 مليون دولار ويجري العمل على توفيرها مؤكداً أنه لا يوجد إطلاقاً أي دراسة لزيادة سعر الكهرباء المنزلية.

ولفت إلى أن كمية الفيول المستهلكة خلال العام الماضي لإنتاج الكهرباء بلغت 2.1 مليون طن بالنسبة للعنفات البخارية العاملة حالياً متوقعا أن تزداد كميات الكهرباء المنتجة في النصف الأول من العام الجاري مع دخول مجموعتين بخاريتين في محطة توليد حلب للخدمة باستطاعة إجمالية تصل إلى 400 ميغا واط ساعي فيما يستكمل تنفيذ محطة التوليد الكهربائية في الرستين باللاذقية.

وأشار الوزير الزامل إلى إجراء صيانة عامة للعنفة الغازية الثانية في محطة دير علي بريف دمشق وإعادة تأهيل المجموعة البخارية الثانية في محطة توليد تشرين.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بإعادة تأهيل محطات التحويل في المناطق المحررة بريف إدلب التي تعاني من “هبوط التوتر” وزيادة التجهيزات الكهربائية من قواطع ودارات وصل وغيرها متسائلين عن الإجراءات المتخذة لتحسين الواقع الكهربائي ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين في مختلف الجهات التابعة للوزارة ولا سيما شركة كهرباء حمص.

ودعا بعض الأعضاء إلى العمل على تبديل بعض المحولات التي تسببت بأعطال كثيرة للأجهزة الكهربائية نتيجة الحمولات الزائدة وإلى تخفيض ساعات التقنين الكهربائي في أرياف المدن والعدالة في التقنين ورفع تعرفة الكيلو واط الساعي من الطاقات المتجددة المنتج من قبل المستثمرين وإلى تأمين الحراسات لغرف المحولات الكهربائية منعاً من سرقتها وتأمين محولات إضافية للمحافظات.

وأكد عدد من الأعضاء ضرورة تأمين الكهرباء لمحطات ضخ المياه في مراكز المحافظات من منتصف الليل وحتى الصباح واستثناء مدينة الشيخ نجار الصناعية من التقنين وزيادة عدد العدادات الكهربائية متسائلين عن أسباب عدم الاستفادة من الدراسات والبحوث الجامعية في مجالات الطاقات المتجددة وربطها مع الهيئة العليا للبحث العلمي.

وفي رده على مداخلات الأعضاء أكد الوزير الزامل الاستمرار في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في مختلف مفاصل الوزارة مبيناً أنه وبناء على شكوى مقدمة من أحد أعضاء مجلس الشعب وجهت الوزارة ضابطة عدلية إلى حمص رصدت قيام إحدى المنشآت الصناعية باستجرار الكهرباء بشكل غير مشروع ونظمت الضبط اللازم وأحالت القائمين عليها للقضاء المختص.

وبين الوزير الزامل أن أي شكوى من أعضاء المجلس أو غيرهم تتعلق بحالة فساد في الجهات التابعة للوزارة تتابع أصولاً مشيراً إلى أن احتياجات الوزارة من التمويل لإجراء الصيانات في محطات توليد الطاقة الكهربائية تؤمن من إيرادات الخطوط الكهربائية المعفاة من التقنين “الخطوط الذهبية” التي منحتها الوزارة للمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية منذ العام 2016 وحتى تاريخه.

وأشار الوزير الزامل إلى أن نسبة الفاقد من الكهرباء بالمناطق والمدن الصناعية لا تتجاوز الـ 8.5 بالمئة ويعود ذلك لأسباب فنية نتيجة ضياع الكهرباء بالتجهيزات الكهربائية مبيناً أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع في مدينة عدرا الصناعية بالتعاون مع مركز أبحاث الطاقة والمعهد العالي للبحوث العلمية لحماية الشبكة من أي محاولة للاستجرار غير المشروع وسيطبق في مختلف المدن والمناطق الصناعية بالمحافظات.

العمل جار على تعديل تعرفة الكيلو واط الساعي من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة
ولفت إلى أن العمل جار حالياً على تعديل تعرفة الكيلو واط الساعي من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة حيث عرضت هذه التعرفة على عدد من المستثمرين وأعربوا عن استعدادهم لإقامة مشاريع طاقات متجددة كونها تمكنهم من استرداد رأس مال المشروع من 6 إلى 7 سنوات وتكون الأرباح مجدية من 15 إلى 16 عاماً.

وبين الوزير الزامل أن توليد كميات إضافية من الكهرباء من قبل محطات التوليد مرتبط بتوريد كميات جديدة من الغاز إليها فيما رصدت ميزانية كبيرة لتأهيل المنظومة الكهربائية بالمناطق المحررة موضحاً أن الاحتياجات من العدادات الكهربائية تبلغ 800 ألف عداد كهرباء جرى تأمين 200 ألف منها ولكن الصعوبات تكمن في تأمين القطع الأجنبي لاستيرادها.

جميع المدن والمناطق الصناعية مستثناة من التقنين الكهربائي باستثناء مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب لأنه لا يمكن عزلها كهربائياً
ولفت إلى أن جميع المدن والمناطق الصناعية مستثناة من التقنين الكهربائي باستثناء مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب لأنه لا يمكن عزلها كهربائياً أما محطات التوليد العاملة على الفيول فهي بحاجة لصيانات وقطع غيار لا يمكن تصنيعها محلياً ولذا يجري العمل على تأمينها خارجياً.

ووعد الوزير الزامل بأن يتحسن الواقع الكهربائي نسبياً في النصف الثاني من العام الجاري بعد دخول محطتي توليد الكهرباء في حلب واللاذقية بالخدمة باستطاعة 400 ميغا لكل محطة وذلك وفقاً للمهل الزمنية الموضوعة للتنفيذ.

وفي مستهل الجلسة قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبد الله عرضاً حول أهم المواضيع والقرارات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته السابقة في حين طالب عدد من الأعضاء بتوضيح الوضع القانوني للعاملين في الدولة وفق نظام العقود السنوية وما إذا كانوا سيعاملون معاملة غيرهم من المتقدمين للمسابقة المركزية وما إذا كان سيتم إنهاء تعيينهم في حال لم ينجحوا فيها.

وأشار بعض الأعضاء إلى ضرورة الإسراع في منح بطاقات الكترونية لأصحاب الآليات الزراعية والدراجات النارية في السويداء وزيادة الكميات المخصصة من المشتقات النفطية للجرحى حسب نسبة العجز وكذلك لذوي الإعاقة.

وفي رده أوضح الوزير عبد الله أن المتعاقدين من العاملين مع الدولة يعاملون معاملة أي متقدم للمسابقة المركزية وفي حال عدم نجاحهم بالمسابقة يبقون متعاقدين مع الدولة مشيراً إلى متابعة موضوع زيادة المخصصات من المشتقات النفطية للجرحى مع المعنيين بهذا الشأن.

رفعت الجلسة إلى الساعة 12 من يوم الأحد الموافق في الـ 30 من الشهر الجاري.