ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الآليات المطروحة لحل موضوع النقل الداخلي وزيادة وسائط النقل الجماعي وكذلك متابعة ما تم التوصل إليه في ملف إعادة هيكلة الدعم وضمان إيصاله إلى مستحقيه وتلافي الثغرات وتصويبها واستثمار جزء من الوفورات في تحسين واقع الخدمات ومنها النقل مع التأكيد على بناء قاعدة بيانات واضحة في القطاعات كافة.

واستعرض المجلس مراحل العمل في تنفيذ المقاسم بمنطقة الماروتا سيتي والسكن البديل في مشروع المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 مؤكداً ضرورة توسيع جبهات العمل ومواصلة الدعم الحكومي للمشروع وتقديم التسهيلات اللازمة لتذليل المعوقات وإنجازه وفق البرامج الزمنية المحددة.

وشدد المهندس عرنوس على استكمال تنفيذ مراحل مشروع الإصلاح الإداري والإسراع بتسمية المديرين العامين والمركزيين وفق الترشيحات والشروط المحددة وبما يحقق العدالة الوظيفية أمام الجميع ويضمن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب مع إعطاء معاوني الوزراء الصلاحيات المطلوبة للقيام بالأدوار المنوطة بهم بما يسهم في رفع سوية العمل والأداء لافتاً في سياق آخر إلى ضرورة تعزيز العمل مع شركاء التعاون الدولي ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتذليل العقبات أمامها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

وبخصوص الاستجابة لجائحة كورونا قدم وزير الصحة عرضاً عن واقع الإصابات في المحافظات مؤكداً استمرار العمل لزيادة عدد متلقي اللقاح الأمر الذي سيؤدي إلى التخفيف من الضغط على المشافي وغرف العناية وخفض معدلات الإصابة ودعا المجلس الوزارات إلى تكثيف عمليات إعطاء اللقاح للعاملين في الإدارات المركزية والفرعية وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح.

إلى ذلك قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة مذكرة حول مؤشرات الأداء في المدن الصناعية تضمنت أعداد المعامل والمنشآت الصناعية والعاملين فيها وقيمة الإنتاج والطاقة التشغيلية ومختلف المؤشرات الإنتاجية والاستثمارية والمالية والصعوبات التي تعترض العمل ومقترحات المعالجة وقيم الإنفاق على البنى التحتية وخطط التوسع فيها إضافة إلى دور تلك المدن في تأمين البيئة الاستثمارية للمشروعات الصناعية والحرفية واستقطاب العديد من الاستثمارات وتوفير أكثر من 130 ألف فرصة عمل حتى الآن.

وأكد المجلس الاستمرار في تقديم الدعم للمدن الصناعية بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للصناعة الوطنية ويخفف من فاتورة الاستيراد وتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد بالتوازي مع استمرار توفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في تلك المدن.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الناظم للصيد البري بما ينسجم مع التشريعات المتعلقة بحماية البيئة والموارد الطبيعية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة وبما يضمن الاستثمار الوطني المنظم لمكونات التنوع الحيوي والتنمية واستدامة الموارد الطبيعية البرية ودرء خطر انقراضها.

ووافق المجلس على اعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات ذات صفة سياحية وتنموية وذلك بهدف تقديم الدعم الممكن لهذه الوحدات كما وافق على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.

وفي تصريحات للصحفيين عقب الجلسة قال وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إن مؤشرات المدن الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ نجار تظهر الإقبال على الاستثمار في هذه المدن والأرقام التي تحققت فيها تشكل “نقطة مضيئة في الاستثمار في سورية” حيث نتحدث اليوم عن 11 ألف مقسم خصص للمستثمرين منها 4200 مقسم قيد البناء بتزايد سنوي يصل إلى 175 مقسما تدخل في طور البناء.

وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة أن المقاسم المنتجة تبلغ 2600 حالياً حيث زادت عن العام الماضي 117 معملاً ووصل حجم الاستثمارات في هذه المدن إلى 1257 مليار ليرة سورية بشكل تراكمي وبلغت فرص العمل فيها 130 ألفاً بينما بلغ الإنفاق على البنى التحتية 86 مليار ليرة وتحققت إيرادات 122 مليار ليرة.

وأكد المهندس مخلوف أن كل المؤشرات تظهر أن المدن الصناعية تشكل بيئة خصبة للاستثمار من خلال الإجراءات المبسطة والدعم الذي تتلقاه من الدولة سواء من الخطط الاستثمارية أو من لجنة إعادة الإعمار أو من المرسوم 37 لعام 2015 فكلها مصادر تضاف إلى الإيرادات التي تتحقق نتيجة الاكتتاب والتخصيص لتشكل عامل دعم لتطوير البنى التحتية والتوسع فيها.

ولفت إلى التفكير حالياً بدراسة التوسع في المدن الصناعية وخصوصاً أن التخصيص في الشيخ نجار بلغ 80 بالمئة من المقاسم المخصصة للصناعة وتجاوز في عدرا 75 بالمئة وقارب الـ 70 بالمئة في حسياء موضحاً أن هذه المدن تحوي مقاسم حرفية ويجري العمل على أن تتكامل هذه الحرف مع الصناعات وارتباطها مع بعض مهم وخصوصا ما يسمى العناقيد الصناعية حيث يوجد أكثر 4600 مقسم في عدرا وأكثر من 2700 في حسياء كمقاسم حرفية لصناعات صغيرة تكون رديفاً للمعامل الكبيرة أو مستفيدة من منتجات المعامل الكبيرة لتشكل بيئة صناعية مهمة جداً.

وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الكثير من التسهيلات اتخذتها الحكومة لصناعات بدائل المستوردات منها التخصيص بأولوية دون أي تأخير لهذه الصناعات وتأجيل دفع القسط الأول إلى ما بعد الإنتاج وتقسيط قيمة المقسم إلى 20 سنة وأيضاً بموضوع الطاقات المتجددة جهزت مقاسم خاصة في محيط المدن الصناعية الثلاث وبدأ تسليم بعض المقاسم للمستثمرين في قطاع الطاقات المتجددة ونشهد تطوراً دائماً في تبسيط الإجراءات من خلال النافذة الواحدة التي لا تكلف المستثمر أكثر من ساعات للحصول على مقسم اكتتب عليه وتخصص به.