تشرين – لمى سليمان
يقف المنتج السوري بجودته و إتقان صنعه ما بين طلب شعبي كبير له في أسواق خارجية عديدة ، وما بين عقوبات اقتصادية وعوائق تصنيعية أفرزتها سنوات حرب طويلة.. فهل يتابع المنتج السوري كمنتج محلي بجودته و منافسته للأنواع العالمية أم يعود إلى الواجهة التصديرية بقوة؟

حرب اقتصادية
ما بين حرب وأخرى تشتد عقدة الحبل على عنق المنتج، وكما يؤكد وزير الصناعة زياد صبحي صباغ في تصريح لـ”تشرين” أننا مازلنا في خضم الحرب وهناك عوائق كثيرة تقف في وجه المنتج السوري وخاصة أن الحرب انتقلت من المرحلة العسكرية إلى المرحلة الاقتصادية.
هذه الحرب تقف في وجه المنتجات السورية بالرغم من أنها تحقق جميع المتطلبات و المواصفات العالمية ولكن الدول التي شنت هذه الحرب على سورية تسعى لعدم تصدير هذه المنتجات و النيل من صمود هذا الشعب.

تهيئة الظروف
تأخذ المنتجات السورية وخاصة منها الغذائية المرتبة الأولى داخلياً و تصديرياً، لكن كان لسنوات الحرب القاسية تأثير كبير عليها ولذلك فقد شدد وزير الصناعة زياد صبحي صباغ على أهمية إعادة الدراسة وتهيئة الظروف الموضوعية لجميع المنشآت لكي تهتم بمنتجاتها وفق قواعد ودساتير الغذاء العالمية ابتداءً من المادة الأولية و انتهاء بالتسويق وصولاً إلى المستهلك النهائي.

رواج عالمي
لا يختلف اثنان على جودة المنتج الغذائي السوري و قدرته على المنافسة و عليه يؤكد رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق و ريفها طلال قلعجي لـ”تشرين” بأن سورية تصدر منتجاتها إلى ما يقارب من ٨٠ إلى ١٢٠ دولة و بالنسبة للقطاع الغذائي بشكل خاص فإنه يلقى طلباً كبيراً، وسوقاً خارجية واسعة لجودته أولاً و تميز نكهته ثانياً التي تختص بها سورية دوناً عن بقية الدول، فقطاع الكونسروة السوري مثلاً يحتل حيزاً عالمياً كبيراً في مجال التصدير.

بعض العراقيل
وبالرغم من تراجع نسبة الصادرات في الفترة الأخيرة لصعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلّا أن هناك تنوعاً في الصادرات، كما يصف قلعجي، هناك بعض المنتجات التي كنا نستوردها من البلدان الأوروبية مثل البسكويت على سبيل المثال أصبحت تغطي السوق المحلية و تصدّر إلى عدة دول و قد لاقت منافسة كبيرة.
لكن ارتفاع بعض مدخلات الإنتاج مثل الزبدة التي تستخدم في صنع بعض المنتجات بنسبة تقارب الـ٣٠٠ بالمئة نتيجة ارتفاع كلف الكهرباء والمحروقات ليحلق سعر الطن.

وجود منافسة قوية من بعض المنتجات العالمية التي تبلغ مدخلات إنتاجها ربع مدخلات المنتج السوري ما سبب تراجعاً في تصدير هذا النوع من المنتجات.
أما بالنسبة لبقية المنتجات الزراعية المصدرة مثل الكونسروة و حبة البركة و الكمون و الحلويات التي تشتهر بها سورية ، فقد ارتفعت نسبة تصديرها بشكل كبير .

أولويات وترشيد
يبقى تأمين القوت اليومي للمواطن هو الهمّ الأساسي، و الحافز الأول في كل القرارات و لذلك فإن نهج ترتيب أولويات الاستيراد و ترشيده يُبقي الأساسيات من نفط و قمح و سكر و غيرها، ما يؤمن حاجة المواطن اليومية في مقدمة المستوردات و تأتي بعدها بقية المنتجات الأخرى، و يبقى الصناعيون متقبلين الأمر لمنطقيته و جديته نسبة إلى ظروف الحرب التي مررنا بها و ما زلنا نعاني مفرزاتها الاقتصادية حتى الآن.
وبالرغم من ذلك ينوه قلعجي بأن العجلة الصناعية لم تتوقف و استمر التصدير بصورة منافسة و لم يكن هناك فقدان لأي مادة في الأسواق المحلية بالرغم من ارتفاع الأسعار الذي يؤثر سلباً على الصناعي كما يؤثر على المواطن لكون ارتفاع الأسعار يضعف القوة الشرائية لدى المواطنين و الإقبال على بعض المنتجات الذي قد يفضي إلى إغلاق بعض المنشآت.

اكتفاء ذاتي
و في إجابته عن تساؤل حول تأثير التصدير على السوق المحلية يوضح قلعجي أن أسواقنا المحلية لا تعاني أبداً من النقص فلدينا اكتفاء ذاتي وفائض منتجات و ما نصدّره يعود لدعم الاقتصاد الوطني و التخفيف من مفرزات الحرب الاقتصادية و لكن دخل المواطن هو المتحكم الأول في القوة الشرائية في الأسواق و ليس التصدير.
خطوة كبيرة
أحد دلائل التعافي الاقتصادي كما يشير قلعجي هو ارتفاع عدد المنشآت الغذائية من ٣٠٠ منشأة إلى ما يقارب ٨٠٠ منشأة و نسبة كبيرة جداً من استهلاكنا المحلي هو من إنتاجنا في محاولة لاقتصار الاستيراد على بعض المواد الأولية مثل الزبدة، أما بقية المواد الأساسية مثل القمح و غيرها فهي إنتاج محلي وتصنيع المنتج ككل هو محلي أيضاً وبخبرات وأيادٍ وطنية الأمر الذي يضمن العودة القوية للاقتصاد و الصناعة .
أسواق خصبة
تعدّ العراق سوقاً خصبة لنسبة كبيرة من المنتجات السورية إذا لم نقل كلها، حسبما يرى قلعجي، كذلك السوق الليبية و يليها في الترتيب بعض دول الخليج و معظم دول أوروبا لكون هذه البلدان تفضل المنتج السوري على بقية المنتجات لجودته و فرق سعره