حذرت مصادر في وزارة الموارد المائية من المخاطر التي تنتظر سورية نتيجة الإهمال الذي طال قطاع السدود خلال سنوات الحرب .
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها
إن "تراجع الحديث عن مخاطر انهيار سد الفرات نتيجة احتراق غرفة العمليات فيه وخروجها عن الخدمة مطلع العام 2017، بعد قصف شنته قوات "التحالف الدولي" لا يعني أبداً أن الامور على ما يرام"
. وأضافت المصادر أنه يوجد في سورية نحو 160 سداً مائياً، وهذه السدود تحتاج من الناحية الفنية إلى صيانة دورية وفقاً لطاقة تحملها وطبيعة التربة التي أنشئت عليها والاهتزازات التي حصلت بالقرب من السدود، سواء كانت كوارث طبيعية أو أعمال قتال وحروب
". ونبهت المصادر ذاتها إلى افتقاد معظم السدود إلى نظام للإنذار المبكر، وتجهيز الخطط المحكمة للإجلاء والإغاثة للمناطق المأهولة القريبة من السدود في حال حصول انهيار مفاجئ، وإعداد خرائط خاصة بأماكن الحماية والإيواء لهؤلاء الناس، وغير ذلك مما يساعد على إدارة الأزمة بكفاءة وفاعلية وقت حدوثها والحد من الخسائر المتوقعة. وتكتسب السدود في سورية أهميةً استثنائية، نظراً لأنها تشكل المخزون الأكبر من المياه في بلد يُصنّف ضمن حدود الفقر المائي، حيث تشير دراسة لوزارة البيئة مطلع عام 2010 إلى أن مجموع الموارد المائية في البلاد يصل إلى نحو 83 مليار متر مكعب، يأتي نصفها تقريباً من الأمطار، و 35% من الأنهار والوديان، ولا تتجاوز كمية الينابيع والمياه الجوفية 8 مليارات متر مكعب، وعليه تكون للسدود أهمية بالغة في حياة السوريين
. المصادر اعتبرت أن الخطر الأكبر الذي لم يعِر له أحد بالاً، هو أننا لا زلنا إلى اليوم نتعامل وفقاً للطاقة الاستيعابية لتلك السدود بحالتها الطبيعية، وقبل تعرضها لتصدع نتيجة الهزات الناتجة عن العمليات العسكرية التي حدثت في محيط السد أو بالقرب منه، وبعضها للقصف المباشر، وبالتالي هناك قدرة تخزينية جديدة للسدود يجب أن يتم اعتمادها. موضحةً – المصادر – أنه "ربما من حسن الحظ أن السنوات الماضية لم تحمل معدلات هطول مطرية عالية، وإلا فإننا كنا في مواجهة كارثة "لا سمح الله".
Views: 2
