بيروت- “رأي اليوم”- نور علي:

ظهر القيادي السابق في الجماعات المسلحة السورية ورجل الاعمال الحالي “ماهر دغيم” في أكثر من فيديو يشرح فيه تفاصيل سحب جنسيته بينما كان يقضي إجازة في دبي وعاد وبعدها إلى تركيا ليفاجئ أن السلطات التركية قد سحبت الجنسية منه والغت جواز سفرة، فما كان منه حسب قوله الا ان سافر الى البرازيل قاصدا الحصول على لجوء فيها لكن السلطات البرازيلية منعت دخوله بسبب الغاء تركية جواز سفره وعادت ورحلته الى مطار تركيا والتي بدورها رحلته الى قطر، ومنها حسب ما نشرت حسابات تابعة للمعارضة تم ترحيله الى دمشق وهو المطلوب لدى السلطات السورية باعتباره من متزعمي الجماعات المسلحة.

وبذلك انتشرت اخبار ان الدوحة سلمت القيادي للسلطات السورية، كل هذه التفاصيل وردت على لسان دغيم نفسه في عدة فيديوهات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتنقل بين المطارات، عدا تفصيل تسليم قطر له للسلطات السورية ورد من عدة حسابات محسوبة على المعارضة السورية وبعض وسائل الإعلام التابعة لها، لكن حتى اللحظة لم تصدر السلطات القطرية او السورية او التركية أي تصريحات رسمية تخص القضية.

“ماهر دغيم” يمتلك شركة لتحويل الأموال، تقول السلطات التركية انها ساهمت في تمويل الإرهاب، ولهذا السبب تم سحب جنسيته التركية ومنعه من الدخول الى اراضيها. ووفق ذلك قد لا تكون قضية دغيم سياسية او امنية على خلفية نشاطه السابق، انما قضية تتعلق بعمله في القطاع المالي. فحسب بعض التسريبات فان دغيم أنشأ شبكة دولية مختصة بتهريب وغسل الأموال وتجارة السلاح.

وقال محامي الدغيم ان القانون التركي كان يسمح له بالدخول الى البلاد حتى لو سحبت الجنسية منه وذلك للاعتراض والمثول امام محكمة لمعرفة أسباب سحب الجنسية، الا ان السلطات التركية منعته من الدخول نهائيا وكانت بصدد إعادة الى الامارات العربية البلد التي جاء منها، ولكن الدغيم اختار ان برحل الى قطر بدلا من الامارات بسبب موقف قطر من سورية وعدم وجود علاقات دبلوماسية بين الدوحة ودمشق. الا ان السلطات القطرية وفور وصوله مطار الدوحة وضعته في اول طائرة متجه الى العاصمة السورية دمشق.

وزعمت مصادر معارضة سورية ان الدغيم لوقت قريب كان حلقة الوصل المالية بين قطر وجماعات مسلحة داخل الأراضي السورية عبر تركيا، وهو كان المشرف لسنوات على التحويلات المالية القادمة من الدوحة الى الشمال السوري بمعرفة تركيا، وان قضية ترحيله الى سورية كانت عملية منسقة بين الاستخبارات التركية والقطرية بهدف التخلص منه بعد ان بدأ ينسج علاقات مع السعودية والامارات بعد ان زار البلدين مؤخرا حسب مصادر من المعارضة.

وقالت تسريبات من المحيطين من الدغيم انه لم يكن يحمل جواز سفر سوري، ولذلك تم اصدار جواز سفر سوري له من ممثلية الائتلاف السوري المعارض في الدوحة على وجه السرعة من اجل قانونية ترحيله الى بلده الأصلي.

وتكثر التكهنات والتسريبات حول سيناريوهات القصة وتفاصليها، لكن لا يوجد حتى الآن ما يؤكد صحتها، مع غياب أي توضيحات رسمية او بيانات سواء من تركيا او قطر او حتى سورية، لكن تزامن قضية ماهر دغيم مع ما صرح به الشيخ المصري السلفي المعارض “مجدي غنيم” مؤخرا عن رفض تركيا منحه الجنسية او حتى حق الإقامة فتح باب التكهنات حول التوجهات الجديد لأنقرة التي تتخذها المعارضة السورية والمصرية مقرا لنشاطها السياسي والإعلامي. وان كانت انقرة بدأت فعليا إجراءات التخلص من تركة الحقبة السابقة فيما عرف بـ”الربيع العربي” الذي تزعمت تركيا من خلاله مشروعا خاصا اعتمد على تيارات الإسلام السياسي وتحديدا حركة الاخوان المسلمين للدخول ومد النفوذ الى المنطقة العربية. ولا شك ان كلا الحدثتين شكلا نوعا من القلق لدى الكثير من المعارضين وقادة الفصائل المسلحة السورية الذين انتقلوا للإقامة في تركيا بعد خسارتهم لمناطق نفوذهم داخل سورية.

مفتاح قضية ماهر دغيم وكل الأسباب الموجبة لطرده من تركيا ومن ثم ترحيله من قطر وتسليمه للسلطات السورية رغم حالة العداء بين البلدين المستمرة للآن، بيد السلطات السورية وهي وحدها الآن من يملك كامل اعترافات دغيم وصندوقه الأسود