تقرير صندوق النقد الدولي يتفاعل اقتصادياً ومالياً وينعدم سياسياً

تقرير صندوق النقد الدولي ما زال يتفاعل في الاوساط السياسية والاقتصادية في لبنان رغم انه ليس جديدا وتحذيراته اطلقها منذ ثلاثة اشهر خلال وجود وفده في لبنان في اذار الماضي واكثر من مرة في الداخل وفي الخارج ايضا.

ورغم تحذيرات الصندوق وتحميل الطبقة السياسية التداعيات الخطرة للاقتصاد اللبناني فأن هذه الطبقة لم تتحرك ولم تقم بإي جهد لتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق مشاريع قوانين يطالب بها الصندوق وهي نائمة في ادراج المجلس النيابي ومجلس الوزراء حتى ان الصندوق الذي كان يعول على ادخال اصلاحات على موازنة ٢٠٢٣بقيت حبرا على ورق ولم تصدر حتى الان رغم مرور سبعة اشهر على السنة حيث ما تزال في وزارة المالية تدرس موادها وبعدها ترفعها الى مجلس الوزراء لدرسها واقرارها ومن ثم تحول الى المجلس النيابي الذي بدوره يحولها الى لجنة المال النيابية بحيث انه قد تمضي السنة ولا تقر هذه الموازنة التي ادخلت عليها المزيد من الضرائب لتأمين الرواتب للقطاع العام بينما سيؤدي ذلك الى نمو الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي.

ويعتبر القيادي الاقتصادي الدكتور باسم البواب في حديثه للديار ان التقرير الاخير لصندوق النقد الدولي هو من اقسى التقارير التي اصدرها منذ فترة طويلة لانه حذر من الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية واستمرارها وتزايد مخاطرها لكنه لفت في هذا التقرير ان لبنان لم يتحرك لمعالجة هذه الازمات منذ ثلاث سنوات وما يزال: لا في القطاع العام ولا في هيكلة المصارف ولا اي شيء اخر يمكن ان يدونه التقرير ايجابا حتى موازنة ٢٠٢٣ لم تنحز وهي مطلب اصلاحي للصندوق .

واكد البواب ان عدم المباشرة باجراء الاصلاحات يكلف خسائر جسيمة اضافية على الاقتصاد الوطني: هجرة الادمغة والكفاءات ،استمرار النزف في احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية نتيجة صيرفة والدعم المستمر لبعض السلع والادوية وهذا يشكل خطرا على المستقبل اذ يتحدث التقرير انه في العام ٢٠٢٧يكون الدين العام قياسا الى الناتج المحلي ٥٥٠في المئة وهذا رقم مخيف اذا لم تسرع الدولة اللبنانية في المباشرة بالاصلاحات .

واعترف البواب انه في حال المباشرة بالاصلاحات يمكن ان يحدث تغييرا ويتحسن الوضع الاقتصادي لكن المطلوب سرعة في التنفيذ فيما اهل السياسة يتركون الامور ذاهبة باتجاه الاسواء وغير معروفة وغير واضحة وبالتالي من المفروض ان نعتمد على طبقة سياسية اخرى تقتنع باهمية اقرار الاصلاحات او تقتنع هذه الطبقة بالتغيير الذي سيؤدي الى تغيير في اعتماد الوسائل التي تؤدي الى النهوض الاقتصادي.

واكد البواب ان التقرير متشائم جدا وعبر عن ذلك من خلال الارقام التي ذكرها لكنه يؤمن بامكان اصلاح هذا الاقتصاد لانه اقتصاد صغير ويمكنه ان يتاقلم مع اي تطور ايجابي بدليل ما يحصل اليوم في القطاع السياحي ونسبة التحويلات من المغتربين اللبنانيين الذي بفضلهم يبقى الاقتصاد واقفا على رجليه خصوصا ان الخطر هو في استمرار الغموض في القطاع المصرفي ونمو الاقتصاد الموازي وعدم قدرة القطاع على تمويل الاقتصاد لكن الاهم هو الاتفاق السياسي الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد.

واكد البواب ان الدور الذي يلعبه المغتربون في دعم الاقتصاد مهم جدا في هذه الظروف والامال معلقة عليهم بالنسبة لتحويلاتهم او بالنسبة لمجيئهم الى لبنان وصرف الاموال فيه لكن بانتظار ذلك من المفروض ان يسارع المجلس النيابي الى اقرار مشاريع القوانين التي يطالب بها صندوق النقد الدولي وما تزال نائمة في ادراجه ويمكن لهذه الاسباب طلعت صرخته مطالبا بالاسراع في بتها والا لن ينفع الندم.