أقر مجلس الشعب في جلسته السابعة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون الخاص بإحداث الاتحاد الوطني لطلبة سورية ليحل محل القانون السابق الخاص بإحداثه رقم 130 لعام 1966 وتعديلاته.
وبعد تلاوة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس حول المشروع المذكور، ناقش المجلس مواده البالغ عددها 48 بشكل مستفيض، والتي يتولى الاتحاد بموجبها مهامه في “توفير بيئة مؤسساتية وتنظيمية يستطيع الطلبة من خلالها التعبير عن آرائهم وأفكارهم والدفاع عن حقوق الطلبة والعمل على حل المشاكل التي تواجههم، وتمثيلهم في اللجان والمجالس الجامعية للمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية، ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي، ويحسن الخدمات المقدمة لهم”.
كما يتحدد دور الاتحاد وفق المشروع في تأمين “بيئة مناسبة لتعزيز دور الطلبة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، من خلال تكريس ثقافة التطوع ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية لدى الطلبة وتوثيق العلاقات والتعاون المشترك مع المنظمات الطلابية والشبابية العربية والدولية في المجالات كافة”.
ويتولى المؤتمر العام للاتحاد عدداً من المهام، في مقدمتها رسم السياسات العامة له في كل المجالات، وإقرار خطط الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها، بينما يتولى المجلس المركزي للاتحاد مهام الإشراف على شؤون الاتحاد وفق مقررات المؤتمر العام وتوصياته، ومناقشة التقارير والخطط المقدمة من المكتب التنفيذي وإقرارها وإقرار النظام المالي وكل أنظمة الاتحاد الأخرى، وسحب الثقة من أحد أعضاء المكتب التنفيذي أو أكثر وذلك بأكثرية ثلثي أصوات أعضائه الحاضرين وانتخاب البديل من بين الأعضاء.
كما يتولى رئيس الاتحاد مهام متعددة، منها تمثيل الاتحاد أمام القضاء والغير، ومتابعة تنفيذ خططه وتشكيل لجان استشارية إذا دعت الحاجة، وإصدار كل القرارات التي يتخذها المكتب التنفيذي أو يقرها المجلس المركزي، وإصدار قرارات تعيين العاملين بالاتحاد، وإبرام الاتفاقيات باسم الاتحاد.
وحسب المشروع، تنتخب من المؤتمر العام للاتحاد لجنة رقابية تسمى لجنة الرقابة والتفتيش، مؤلفة من خمسة أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة تمارس الرقابة والتفتيش على الأعمال المالية للهيئات الطلابية وفروع الاتحاد والمكتب التنفيذي وفق الأصول الواردة في النظام المالي للاتحاد.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أوضح أن المشروع يعد شاملاً لعمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية ، وينظم أنشطته المختلفة ومهامه وأهدافه وهيكليته التنظيمية، مشيراً إلى أن من أسباب إعادة النظر بقانون إحداث الاتحاد رقم 130 لعام 1966 وتعديلاته “إحداث العديد من الجامعات وتطور منظومة التعليم العالي بشكل كبير وتعدد أنماط التعليم التي توزعت بين الافتراضي والمفتوح والخاص والمعاهد التقنية والعليا، وتغير آلية عمل المنظمات الشعبية”.
وبعد تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون المتضمن التصديق على انضمام سورية إلى الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو”، أقر المجلس بالأكثرية المشروع وأصبح قانوناً.
ولفت الوزير إبراهيم إلى أن هذا المشروع يعزز إمكانية التعاون والتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظرائها في الدول العربية والجامعات العربية، في ظل أنظمة التعليم المختلفة التي تتمتع بها سورية، وتسهيل متابعة وإيفاد طلاب الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية إلى هذه الجامعات، وإتاحة الفرصة لتبادل المنح الطلابية معها وإقامة المؤتمرات العلمية المشتركة.
كما وافق المجلس على تقرير مكتبه حول إعادة التشكيل السنوي للجان الدائمة في المجلس لعام 2023، وانتخاب اللجان لمكاتبها وفق النظام الداخلي لمجلس الشعب.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء
Views: 12
