اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم على فرض عقوبات اقتصادية على النظام التركي على خلفية انتهاكه القانون الدولي بالتنقيب عن الغاز قبالة ساحل قبرص فيما يضع الإطار القانوني لحظر سفر وتجميد أرصدة.
وجاء في بيان صدر عن الوزراء نقلته رويترز “إن قرار اليوم سيتيح فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المسؤولة أو المشاركة في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط”.
وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن “هذا النهج التدريجي يعطي تركيا الفرصة لإنهاء ما يقول الاتحاد الأوروبي إنها أنشطة حفر غير قانونية قبل بدء سريان أي إجراءات” مضيفين: “في حال فرض العقوبات فمن المرجح أن تستهدف عمليات تجميد الأصول والمنع من السفر الجيش التركي وقباطنة سفن الحفر”.
ويهدف القرار إلى معاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة.
وكان نظام رجب طيب أردوغان أعلن في رسالة بثت في أيار الماضي على الخدمة الدولية للرسائل البحرية نافتكس نيته إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى أيلول الماضي في منطقة من البحر المتوسط تؤكد قبرص أنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.
