تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة لدى صناع القرار الاقتصادي على صعيد تنميتها وتطويرها لدورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
وتبرز أهميتها في قدرتها على توليد وتوطين الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة، وتالياً معالجة مشكلة البطالة التي تعانيها أغلبية شعوب المنطقة.
وتساعد على تحقيق نمو اقتصادي عادل ومتوازن، فالاقتصاد التنافسي لا يقوم على وجود الشركات العملاقة والكبيرة وحدها فقط، بل وبوجود بيئة جذابة للأعمال الريادية، وتوفر شبكة واسعة ومتنوعة من الموردين من المشاريع الصغيرة الكفوءة القادرة على تلبية حاجات الشركات الكبيرة وغيرها من الأنشطة التكميلية في أي من القطاعات الاقتصادية.
أيضاً تقوم بتوفير السلع والخدمات بأسعار في متناول اليد لشريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود.
ورشة العمل التي أقامها المكتب الاقتصادي في فرع دمشق بعنوان «الدور التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – الواقع والاحتياج» كانت فرصة لإظهار مدى اهتمام حزب البعث العربي الاشتراكي بالجانب الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بتلك المشاريع وتأكيد السيد الرئيس بشار الأسد على أهميته في إطلالته الإعلامية الأخيرة.
لكل وطني في سورية
ولذلك بين د.عمار السباعي- عضو القيادة المركزية لحزب البعث رئيس المكتب الاقتصادي المركزي أن ورشة العمل ليست اجتماعاً حزبياً، والحزب ليس للمنتسبين فقط، بل لكل وطني في سورية، والمدعوون من مختلف الاتجاهات ومن بينهم رجال أعمال، وتحدث بتفاؤل عن الأوضاع في سورية، مستشهداً بحالة معبر نصيب بعد 8 سنوات من إغلاقه حين بدأت السيارات الأردنية والمواطنون الأردنيون يتسوقون، متسائلاً: من كان محاصراً سورية أم الأردن؟.
السباعي شدد على دور الجميع، وليس فقط الحكومة أو الحزب في معالجة هموم الوطن والمواطن، وأكد أن الأهم من طرح المشكلات والحلول هو المتابعة وهذا دور مهم لقيادة الحزب.
الإشارة لمواقع الخلل
وعن عودة المهجرين ودورهم في التنمية الاقتصادية، شدد السباعي على أن الأولوية ستكون لمن صمد في الوطن، مدحضاً بذلك الأقاويل عن حصولهم على الامتيازات.
وتمنى السباعي على الحضور الإشارة لمواقع الخلل للتصويب، وليس لمجرد النقد، مضيفاً، نمر في ظروف اقتصادية صعبة اليوم بسبب الحرب والحصار الاقتصادي، وتأمين جميع الاحتياجات ليس بالأمر السهل، ومع ذلك لم تتخلَّ الدولة عن دورها الاجتماعي، والذي يتعزّز بشكل مستمر مع تحسن الواقع الأمني والاقتصادي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد، وهذا ما يفرض علينا خلق قفزة نوعية في عمل الهيئة وعملها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وأن تكون هناك استراتيجية واضحة الأهداف والبرامج.
وأشار للدراسة التي أعدها المكتب الاقتصادي عن سورية ما بعد الحرب والتي تركّز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك خريطة استثمارية توضّح الفرص الاقتصادية في كل محافظة وقطاع.
ركزت المداخلات التي طرحها المشاركون على آلية عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وواقعها ودورها في عملية التنمية، وتحديد ماهيتها ونوعها ومتطلباتها، والقطاعات الأكثر اقتصادية فيها، وأهمية تأمين مستلزماتها من أرض وتمويل والبحث عن بيئة تشريعية ملائمة وتوفير الإعفاءات الضريبية المساعدة لنجاح عملها، والعمل على تأمين أسواق التصريف لها، وحاضنات الأعمال، وأن يكون للوحدات الإدارية دور في دعم تلك المشروعات لأنها على تماس مباشر معها، وتعزيز التعاون بين الهيئة والمجتمع المحلي، والتمويل بضمان الفكرة وليس المشروعات.
رؤية الهيئة
ورشة العمل التي تحدّث فيها كل من مدير عام هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة- إيهاب اسمندر، وروعة الميداني- مديرة بيئة المشروعات في الهيئة، وأدارها رئيس المكتب الاقتصادي الفرعي- سليم محرداوي بدأها اسمندر في الحديث عن رؤية الهيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها حاضنة للطاقات الوطنية البشرية والمادية، بما يحقق أعلى درجات المنفعة الاقتصادية والاجتماعية، والغاية زيادتها في النموالاقتصادي، وزيادة حجم الابتكار والإبداع فيها، وزيادة فرص النجاح لها.
أما مبادئ العمل فتتمثل في التعاون والتنسيق المستمر مع كل الجهات المعنية لتقييم وتطوير مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وبناء علاقات شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة بين القطاع العام والخاص، وخلق الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الأساسي في تطوير الاقتصاد والاستفادة من تجارب الدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتكمن محاور العمل الأساسية في إيجاد بيئة أعمال تمكينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بيئة تشريعية وإدارية متكاملة ومحفزة للمشروعات، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لها بهدف إيجاد معلومات وبيانات إحصائية دقيقة لها، تسهم في اتخاذ القرار لتقديم الدعم المناسب لهذا القطاع، وتطوير عمل الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع، وبشكل أساسي التطوير المستمر للمرصد الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وثانياً تطوير سياسات دعم المشروعات وتعزيز تنافسية الإنتاج المحلي، من خلال إحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال تلك المشروعات، وإقامة تجمعات حرفية وصناعية ومراكز تدريبية لها، والعمل على زيادة إنتاجيتها، وتحسين أدائها وزيادة صادراتها، وتنظيم وضبط سوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل نفاذها إلى الخدمات المالية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الإبداع والابتكار.
توزع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفقاً للعينة الإحصائية لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أشار اسمندر، التوزع القطاعي للمشروعات، تشمل المشاريع الزراعية النسبة الأكبر في المشاريع حالياً وبنسبة 41%، بسبب سهولة إطلاق هذه المشاريع قياساً ببقية الأنواع ضمن الظروف الحالية.
تأتي المشاريع الصناعية في المرتبة الثانية 30% من الإجمالي، وهذا المؤشر يتنامى بشكل سريع نسبياً (ففي شهر حزيران من عام 2018 كانت نسبة المشاريع الصناعية 18%).أما حصة المشاريع الخدمية 17% وأخيراً المشاريع التجارية 12%.
وعدد اسمندر أهم المشكلات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي مشكلات تمويلية ومحاسبية وإدارية وفنية وتسويقية.
الصعوبات
وتطرق مدير الهيئة للصعوبات التي تواجهها هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوضع الراهن:
•عدم وجود ملاك عددي ونظام داخلي للهيئة، الأمر الذي يؤثر في قانونية وضع العاملين في الهيئة وعدم القدرة على تعيين أونقل أي عامل جديد إليها كما يتعذر القيام بمسابقات لانتقاء العاملين لمصلحة الهيئة.
• الكادر العامل لدى الهيئة حالياً يعاني نقصاً كبيراً في العدد بشكل رئيسي وخاصة أن للهيئة فروعاً في كل المحافظات، إضافة لتسرب الكوادر الكفء خلال الظروف الراهنة التي تمر فيها البلاد وضعف الكوادر الحالية، وهذا ما يتطلب وقتاً في بناء كادر عامل مدرب يستطيع تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه بشكل يخدم هذه الخصوصية التي يتمتع بها القطاع.
• بالرغم من أنه للهيئة فروع في جميع المحافظات السورية، إلا أن مقرات الفروع في حالة فنية سيئة، كما أن معظمها مستأجر ولا يفي بغرض القيام بمعظم أعمال الهيئة، يضاف إلى ذلك قلة الكادر العامل لدى الفروع وعدم إمكانية تطويره للأسباب المذكورة.
• تعدد المرجعيات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجهات العامة، حيث تعمل كل جهة وفق الآليات التي تضعها برؤية لا تتواءم مع متطلبات وعمل ونشاط هذا القطاع، ما يؤدي إلى خلل في البنية التنظيمية غير المحفزة لعمل المشروعات.
• معظم قوانين الهيئات القائمة حالياً تسمح بتحفيز العاملين لديها إلا أن قانون الهيئة النافذ رقم 2 لعام 2016 لا يسمح بأي شكل من أشكال التحفيز للعاملين، حيث إنه تقليدي ولا يستهدف تطوير الابتكار أو جذب عمالة مميزة إلى الهيئة.
من أهم مقومات التنمية
إيهاب اسمندر تحدث لـ«تشرين» عن أهمية تلك المشروعات قائلاً:
من مواضيع الساعة المهمة، لأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم مقومات التنمية في معظم دول العالم الذي شهد تجارب اقتصادية واجتماعية وتنموية ناجحة جداً، وليست مرتبطة بسورية فحسب أو بالدول النامية فقط، لكن اللافت حتى الآن لم تتم الاستفادة عندنا من هذا القطاع أو الاهتمام به أو رعايته إلى الحدود المطلوبة، وتالياً لم نصل إلى حدود المنفعة، أو المنفعة الممكنة من هذا القطاع، وآمل لهذا القطاع بعد تجاوز الصعوبات التي يواجهها أن يصبح حاملاً تنموياً حقيقياً.
أضاف اسمندر: بصراحة لا نستطيع أن نقول إن هناك خيارات كثيرة في المجال التنموي لنكن واقعيين في ذلك، فمعظم دول العالم اعتمدت على طريقة دعم المشروعات المتوسطة في العملية التنموية، وسورية لم تكن الاستثناء في هذا المجال، ولا يمكن أن نقول لدينا خيارات حتى نستطيع أن نقلل الاهتمام في هذا القطاع. وختم مدير هيئة الاستثمار: ثقتي كبيرة بأن سورية ستنهض نهضة حقيقية وهي عريقة في مجالات الصناعة والزراعة مستفيدين من التراكم التاريخي لدينا، وربما لا نصل إلى ما نريد تماماً، لكن يجب أن يكون لدينا دعم خاص لقطاع المشروعات الصغيرة لنتمكن من الوصول بالاقتصاد السوري إلى تجربة ناجحة تستحق الاهتمام والتشبيك مع الآخرين، وهو ما نعمل عليه من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل الصغيرة.
وعدّ أحمد التركاوي- معاون المدير العام أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عماد الاقتصاد الوطني في مرحلة إعادة الإعمار.
برامج الهيئة
وأشارت روعة الميداني- مديرة بيئة المشروعات في الهيئة إلى برامج الهيئة المتمثلة في برنامج تدريب طالبي العمل، والذي يقوم على تأهيل الأشخاص الراغبين مهنياً في مجال ما، ليفتح أمامهم الفرصة لإيجاد عمل حر، ويتم التدريب بالتعاون مع مؤسسات حكومية أو خاصة أو مراكز تأهيل مهني أو جامعات وما إلى ذلك، ويصبح المتخرجون من البرنامج أصحاب مهن.
بينما يعنى برنامج تأهيل رواد الأعمال بأشخاص يرغبون بإقامة مشروعات خاصة بهم على أن تكون مميزة ونوعية، يخضع متبعو هذا البرنامج لدورات متخصصة في ريادة الأعمال تتضمن (مفهوم الريادة، سمات رائد العمال، دراسة الجدوى الاقتصادية، تحليل السوق، التسويق، المحاسبة، إدارة فريق العمل…).
وعلى صعيد تشكيل فريق المدربين: باعتبار أن التدريب من أهم مهام الهيئة بموجب القانون رقم 2، بينت الميداني أنه تم إيلاء اهتمام خاص لهذا الجانب، والعمل على تشكيل فريق من العاملين في الهيئة لديهم المقدرة الكاملة على تدريب أصحاب المشروعات والعاملين في قطاع المشروعات على القضايا الرئيسية التي تهمهم. أما على صعيد تعزيز قدرات المرأة الريفية فيهتم هذا البرنامج بتأهيل وتدريب السيدات المعيلات لأسرهن، والراغبات أيضاً بتأسيس أعمال خاصة بهن، لا سيما في الأرياف والتي يكون دور المرأة فيها رئيسياً في إعالة الأسرة.
لنصل إلى برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون الذي يقوم على إيجاد ربط بين الباحثين عن عمل وطالبي العمالة، ليتم تدريب العاملين المرشحين على أداء أعمال محددة حسب الاتفاق مع الشركات الراغبة بتشغيلهم وتنتهي عملية التدريب بتوقيع عقد بين الجانبين يضمن الحقوق الكاملة لكليهما.
وهناك برنامج المعارض ومهرجانات التسوق الذي يتيح فرصة تواجد أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في المعارض ومهرجانات التسوق الخاصة بهم للتواصل مع وكلاء وزبائن محتملين، ما يقدم لهم فرصة تسويق منتجاتهم وتوسيع حجم السوق المتاح أمامهم.
ويهتم برنامج حاضنات الأعمال باحتضان المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال تسهيل الحصول على مكان مناسب للعمل وتجهيزات لوجستية، كما أن بعض الحاضنات تكون افتراضية وبعضها يكون تدريبياً (تقدم تدريباً نوعياً لبعض الطلاب ليكونوا أكثر قدرة على خدمة سوق العمل أو إقامة مشروعات خاصة بهم).
نتائج وتصورات
ليخلص الباحثان إلى النتائج التالية:
• التعامل مع ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطويرها بحاجة إلى برنامج حكومي متكامل والعمل بروح الفريق من مختلف الجهات المعنية.
• لدى سورية بنية تتطور باستمرار في مجال التعامل مع المشروعات المتوسطة والصغيرة لكن مازال هناك الحاجة للكثير من الجهود.
• لا يمكن إغفال تأثير الأوضاع التي مرت فيها سورية على حالة وتوضع المشروعات المتوسطة والصغيرة فيها.
• هناك تزايد في وعي أهمية الدور التنموي للمشروعات المتوسطة والصغيرة في سورية، لكن ذلك لا يمنع من ضرورة الاستمرار بالعمل على تعزيز الوعي العام بأهمية القطاع على مستوى الأفراد والمجتمع.
• المشكلات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة متنوعة (تمويلية، إدارية، محاسبية، فنية).
• قسم من مشكلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى تعديلات قانونية؛ أي تدخل في إطار البيئة التشريعية.
• هناك حاجة لتكون الهيئة جهة تنسيق رئيسية في القطاع بين مختلف الجهات المعنية، مع تحسين ظروف عملها.
حل حاضر
عن الورشة تحدث لـ«تشرين» سليم محرداوي- رئيس المكتب الاقتصادي في فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي: لم يعد خافياً على أحد حجم التحديات التي يواجهها بلدنا في الفترة الراهنة، والتي ستكون لها آثار مؤلمة مستقبلاً وينبغي العمل على الوقوف عليها ومعالجتها مثل معدلات الإنتاج وارتفاع البطالة وتذبذب الأسعار.. وما إلى ذلك، ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا في فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي لموضوع مهم لسورية اليوم والمستقبل، ليس فقط للأهمية الاقتصادية والاجتماعية فقط، بل بسبب ما يعول عليها مستقبلاً كنقطة ارتكاز لمختلف خطط النهوض في بلدنا ويكون حلاً حاضراً لمرحلة جديدة نعتمد فيها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج بيئة عمل سليمة لتلعب دورها المطلوب منها. أضاف محرداوي: لقد اعتمدت معظم الدول صاحبة التجارب التنموية المتميزة على هذا القطاع والواجب تفعيله ليصل لحدود المنفعة الممكنة، ومن هنا تأتي أهمية تناولنا هذا الموضوع في ورشتنا التي شارك فيها العديد من المعنيين والمختصين في هذا الشأن، لمناقشة الدور التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة- الواقع والاحتياج-.
مداخلات
د.عمار حامضة تساءل عن قلة عدد المشاريع في دمشق وما حولها قياساً بالكثافة السكانية، واقتصارها على ما نسبته 2% من المشاريع الصغيرة الكلية. وقال يوسف قصيباتي: هل أنتم راضون عن أداء الهيئة، وطالب موريس حداد بوضع خريطة للمشاريع التي تحتاجها سورية، وأضاف زياد هزاع هل الخلل في البيئة القانونية أم في غياب التنسيق للمشاريع؟.
بدوره شامل بدران سأل عن دور الهيئة في حل مشكلة القطاع غير المنظم لاقتصاد الظل، وتمنى د. مثنى غانم تشبيك الهيئة مع جميع المؤسسات المعنية بقضايا التمويل الداخلي والخارجي، وشرحت منى سعود من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المهام التي يقوم فيها صندوق المعونة الاجتماعية في الوزارة بمساعدة الأهالي. وتطرقت معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية- رانيا أحمد لأهمية وجود الهيئة ودورها والمعوقات التي تعترض عملها والمتمثلة في التشريعات، مشددة على أهمية الوصول في المشاريع الصغيرة لكل قرية، والعمل على التشبيك مع الآخرين، وكيفية التخلص من اقتصاد الظل، ووضع خريطة استثمارية، والتركيز على دور الإدارات المحلية في التنمية المستدامة، وضرورة العمل في البحث عن مصادر التمويل.
Views: 5
