كثيراً ما كان يتردد على لسان آبائنا وأجدادنا المثل الشعبي الذي يقول (الاسكافي حافي) وهو دليل على الفقر المدقع الذي يعيشه من يمتهن هذه المهنة لكن على مايبدو انقلب هذا المثل في زماننا ليصبح «الاسكافي» (مريش) ولم يعد حافياً، فخلال الآونة الأخيرة نشطت مهنة «الاسكافي» في جميع المناطق فغلاء أسعار الأحذية في الأسواق كان سبباً كبيراً في استعادة نشاط هذه المهنة بعد ركودها لفترة من الزمن ومع ازدياد أعداد مزاولي هذه المهنة هناك شكاوى عدة من فرض المحلات التي يعمل فيها «الاسكافية» مبالغ كبيرة لقاء «تصليح» أي حذاء مع غياب كبير لأي لوائح سعرية تحدد سعر «تصليح» الحذاء فهي غير خاضعة لأي ضوابط قانونية وسعرية من قبل دوريات حماية المستهلك ما يستدعي وضع ضوابط لتنظيمها إذ بات المواطنون يتزاحمون أمام هذه المحلات بشكل لافت للنظر.
فلتان بالأسعار
المواطن سالم يقول: مع ارتفاع أسعار الأحذية بشكل كبير نشطت مهنة «تصليح» الأحذية ولكنها أصبحت تكلف مبالغ باهظة وكبيرة لقاء «تصليح» أي حذاء وبتنا نجد فلتاناً كبيراً في أسعارها في معظم الأحياء ويختلف السعر بحسب المنطقة وحسب الحي وحسب مزاجية صاحب المحل فهل يعقل أن يكلف «تصليح» حذاء مابين 1000ليرة -2000ليرة لتغيير نعل أو كعب أو ماشابه ذلك وأرخص «تصليح» لحذاء يكلف نحو 400-800ليرة، لذلك نطالب بضرورة وجود ضوابط وأسعار محددة لهذه المهنة ولاسيما أن جميع المحلات خارجة عن نطاق دوريات حماية المستهلك ما يجعل أصحابها يفرضون مبالغ لاتتناسب مع تكاليف العمل الحقيقية.
سمر تقول :انتشرت محلات تصليح الأحذية بسرعة كبيرة في جميع الأحياء نظراً للإقبال الكبير عليها من قبل جميع المواطنين لعدم مقدرتهم على شراء الأحذية الجديدة لذلك باتوا يلجؤون لتصليحها ومن جراء هذا الإقبال عمد أصحاب هذه المهنة لرفع أسعارها مؤكدة أن هذه المهنة لاتخضع لأي ضوابط قانونية فكل «سكافي» يفرض السعر على هواه حتى بات سعر «تصليح» الحذاء يوازي نصف سعر الحذاء الجديد.
«الاسكافي» أبو عبدو يقول إنه ورث هذه المهنة عن أبيه وهي مهنة «شاقة» ومتعبة كثيراً فهي تحمل الكثير من «الأوساخ»، إضافة الى عملنا الطويل فأنا أبدأ بالعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء ومكوثنا لهذه الفترة الطويلة على الكرسي يسبب لنا أمراضاً مزمنة مختلفة كالديسك ووجع المفاصل كما إننا مضطرون لإصلاح جميع الأحذية المهترئة وأجرة «تصليح» أي حذاء لاتغطي مصاريفنا اليومية من أجرة المحل وفواتير كهرباء وماء ومواد «تصليح» الأحذية التي نحتاجها.
دور (التجارة الداخلية)
بدوره بسام شاكر -معاون مدير التجارة الداخلية في ريف دمشق أكد أن مهنة «الاسكافي» تعتمد من ناحية تقاضي الأجور على مستوى الخدمة المقدمة من «تصليح» للأحذية فعندما يشعر أي مواطن بالغبن نتيجة ارتفاع تكاليفها ففي إمكانه تقديم شكوى الى مديرية التجارة وحماية المستهلك لدراستها وتحويلها الى الجمعية الحرفية المختصة بها حتى يتم تقدير السعر من قبل مندوب من الجمعية مسؤول عن هذا الموضوع، وبناء على ذلك نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أن محال تصليح الأحذية مثلها مثل بقية المحال تخضع لقوانين حماية المستهلك.
لايوجد منتسبون
بدوره جوزيف جوزيف رئيس المكتب الإداري والقانوني في اتحاد حرفيي دمشق أكد أن مهنة الاسكافي توسعت خدماتها في الآونة الأخيرة كثيراً وهي لاتقتصر على تصليح الأحذية فقط وإنما تتعلق أيضاً بمصنعي الأحذية سواء كانت الرجالية أو النسائية أو الولادية وهذه المهنة تخضع لأسس وضوابط حيث لدينا في مدينة دمشق 225منتسباً ومسجلاً في قيود اتحاد حرفيي دمشق ولكنها جميعها تقوم بصناعة الأحذية وليس لها علاقة بالتصليح فقد كان لدينا منذ سنوات (اسكافي) وحيد ومنتسب لاتحاد الحرفيين ولكنه غادر البلد منذ سنوات ولم يبق وأي منتسب, مشيراً الى وجود نوعين من العشوائية في مهنة تصليح الأحذية حالياً وذلك بسبب دخول الكثير من المواطنين المهجرين واستئجار محلات للعمل بهذه المهنة فمثلها مثل أي عمل تجاري تخضع للقوانين والشكاوى ويوجد لدينا مندوب لمناقشة آليات العمل والشكاوى والتسعيرة بالتعاون مع (حماية المستهلك) لتحديد التسعيرة ونحن كاتحاد حرفيين مستعدون للتعاون مع (حماية المستهلك) والجهات المعنية بهذا الشأن لتقديم دراسة حول الكلف الحقيقية من إصلاح ودرزة وإصدار لوائح أسعار نظامية.