السوق السوداء ليانصيب رأس السنة تفتح الباب على الرابح الأكبر للجوائز

عندما تعاتبه بالربح الكبير الذي يأخذه في سعر كل بطاقة يانصيب، يقسم أحد الباعة إن حصته من كل هذه الزيادة التي قد تفوق الألفي ليرة لا تتجاوز 200 ليرة في الورقة! بينما يؤكد آخر أن حصته خلال السحوبات الدورية في العام تصل إلى 70بطاقة، ومقابل هذا العدد يحصل من المعتمد ذاته على 150 بطاقة لإصدار رأس السنة الذي ينتظره الجميع لتحقيق بعض الأرباح أو تعويض الخسائر كما يقول.
يرغب كل الناس بأن تحمل السنة الجديد شيئاً جديداً، في السياق ذاته يأملون تجريب حظهم مطلع العام باليانصيب، وهذه الرغبة التقطها من يبيع الحظ للناس وهي فرصة للمتاجرة على مستوى العالم، ومن هنا يزداد الطلب على شراء اليانصيب، والإصدار الذهبي مرة أو مرتين خلال العام، وتالياً يزداد حجم الأمل ومن ثم الوهم، كما اللجوء إلى المنجمين.

تشكل هذه المناسبة فرصة لكل الجهات التي تعمل باليانصيب، فتزيد عدد البطاقات المطبوعة، وتزيد حجم الوهم للجائزة الكبرى التي سيحصل عليها واحد من مئات الآلاف، وعندما تصل العملية للسوق تخضع لاعتبارات السوق كما أي سلعة أخرى (عرض وطلب)، لذا هنالك من يحتكرها لكي يعوضوا أحياناً الخسائر خلال العام، فهذه فرصة تحقق الربح لجميع القائمين على العملية.
وفي الحقيقة أن اليانصيب تستفيد منه الجهات الرسمية (البريد والمعارض) في الدرجة الأولى بعدما ألغت المرتجعات من البطاقات، وحملت أعباء الخسائر لحلقات أخرى، وأصبحت تبيع احتمال الربح، ولا تقدم سلعة ولا خدمة، والنتيجة هناك رابح أكبر هو مؤسسة المعارض ثم البريد يليها رابح الجائزة الكبرى والثانية إضافة إلى جوائز الملايين، لأنهم ينتجون سلعة من دون تكاليف تذكر، ويقومون بعملية لا تنتج قيمة مضافة وبالتالي هي أقرب لتجارة الوهم، لأن من يشتري لا يشتري سلعة إنما يشتري وعداً وفرصة، واحتمال ربح وهذه العملية لا تنتمي للاقتصاد كما هو متعارف عليه في كل العمليات الاقتصادية.
الأضعف
يقول البائع شادي: عندما ينفد العدد المخصص له بسعر نظامي من المعتمد يصبح عليه أن يشتري بسعر جديد وصل في آخر دفعة اشتراها إلى 2600 ليرة، والعدد النظامي للمعتمد هو عن كل 100 بطاقة خلال الإصدارات العادية 800 بطاقة خلال إصدار رأس السنة، أي إن العملية تدار بطريقة أشبه ما تكون بطريقة المؤسسات الاستهلاكية عندما كانت تحمل السلع غير المبيعة على سلع مطلوبة.
وأكد شادي أنه كسد لديه أكثر من 20 بطاقة في إصدار رأس السنة للعام الماضي ولم يتمكن من بيعها، لأنه يعتمد في البيع على الالتزام بمكان محدد وليس التجوال، وأكد أن هذا العدد قضى على كل أرباحه التي يقول إنها لا تتجاوز في كل إصدار من الإصدارات الدورية مبلغ 10 آلاف ليرة، لتكون حصيلته في الشهر تساوي راتب الموظف على اعتبار أن السحوبات أسبوعية.
تحدث شادي عن عالم تسويق اليانصيب وعن أصحاب رؤوس الأموال الذين يشترون الكثير من دفاتر اليانصيب في بداية الموسم الذهبي، ومن ثم يعاودون طرحها في الأسواق بالأسعار الرائجة، أما من يعمل مثلهم بمبالغ محدودة فيؤكد أنهم الأقل ربحاً بين كل الأطراف النافذة في عملية بيع اليانصيب.
فرصتنا الوحيدة
السوق السوداء لبطاقة اليانصيب حدث سنوي يتكرر كل عام ومنذ عقود، فمن هو الرابح الأكبر من مشروع بيع الحلم أو الوهم لمئات آلاف البائسين، أو الغرقى المتعلقين بقشة؟
في بهو السورية للبريد يتجمع عشرات المعتمدين الذين يحصلون على مخصصاتهم من بطاقات اليانصيب، ولهؤلاء الكثير من الشكاوى أيضاً على ظروف عملهم وصعوباته، يصفون عملهم بأنه «أجنحة المؤسسة لمهمة اليانصيب، لأنهم يبيعون البطاقات في كل الظروف، حيث إن المؤسسة بعد السنوات الثلاث الأولى للحرب توقفت عن تطبيق فكرة المرتجعات للبطاقات غير المبيعة، وأصبح عليهم في كل أسبوع شراء مئة بطاقة يجب بيعها في الحر الشديد أو البرد القارس، فالظروف الجوية تصيب عملهم في الصميم، والباعة يتوقف عملهم إذا أمطرت، أو أثلجت، أو إذا حصل أمر جلل، أما المشكلة الأكبر فهي في تسويق إصدارات شهر رمضان، إذ تكاد نسبة المبيعات تنعدم، وتصبح أرباح البائع الجوال أعلى لأن عدد البطاقات التي تباع قليلة فيضطر المعتمد لرفع نسبة الأرباح لتصل إلى 200 ليرة، بينما هي في الأحوال الطبيعية 100 ليرة في كل ورقة يانصيب يبيعها، وذلك ليتمكنوا من تسويق إصدارات رمضان.
تقتضي شروط الاعتماد أن يستمر المعتمد باستجرار مخصصاته من البطاقات بغض النظر عن ظروفه، وعلى المعتمدين المقدر عددهم بنحو مئة معتمد في دمشق أن يشتروا مخصصاتهم لشهر رمضان كما غيرها من العطل والأعياد ومتابعة تسويقها لباعة صغار أغلبهم يعمل من دون رأس مال، لأنه كما أكد المعتمد(أبو محمد) في «السورية للبريد» أن الباعة الصغار هم من الفقراء والموظفين، أو من لا مهنة له، وهؤلاء يعملون ببيع اليانصيب بعد انتهاء دوامهم، وهذا يجعل أموال المعتمدين التي يعملون فيها متناثرة في الشوارع كما يقولون، وأمام ظروف عملهم خلال العام بأكمله تأتي مناسبتا الإصدار الذهبي والذي يليه خلال رأس السنة لتشكل فرصة تحقق بعض التوازن للجميع.
في بهو البريد أشخاص جاؤوا من محافظات أخرى لاستثمار فرصة العمل في تسويق بطاقات رأس السنة المبيعة بربح لتحسين دخلهم وشراء بعض دفاتر اليانصيب من المعتمدين وبيعها في دمشق أو العودة فيها إلى محافظاتهم، وهذا النشاط يقومون به في إصدار رأس السنة حصراً.
لنتائج أفضل
لكل هذا طالب المعتمدون بالكثير من الإجراءات للتخفيف من مخاطر عملهم وشروطها القاسية ومن بينها تخفيض إصدارات رمضان إلى اثنين عوضاً عن الأربعة، وكذلك رفع نسبة أرباحهم التي خفضت من 12 إلى 11%، ومن مطالبهم أيضاً تشكيل نقابة ترعى أمورهم، وزيادة عدد الجوائز من أجل تشجيع الناس على الدخول في لعبة اليانصيب، وأن يبدأ الربح من سعر البطاقة وليس من مبلغ يقل عن سعرها، فالدولاب الأول يبدأ من الألف ليرة، بينما سعر البطاقة الرسمي ألفا ليرة وذلك ليستعيد الشاري سعر البطاقة من الدولاب الأول.
أما المطلب الأهم فهو حماية البائع والمرخص في الشارع، لأنه يبيع للدولة وليس مهرباً، ولكن هذا لا يحصل وما يحصل هو أن «البسطة» التي يضعها بائع اليانصيب تصادر، بينما تترك إلى جانبه «بسطات» تهريب الدخان في كثير من الأحيان كما أكد بعضهم.
هذه حال الزبائن
يقول بائعو يانصيب إنه بينما هنالك أشخاص «مرزوقون» يلمون البطاقات الموجودة في منطقة ما، ويشترون عشرات الدفاتر دفعة واحدة تجد هنالك من يشتري نصف بطاقة يقتطع سعرها من مخصصات أولاده لعله يفوز بمبلغ هو في أشد الحاجة إليه، وأكد بائع يا نصيب أنه كان شاهداً على حادثة فسخ خطوبة بين خطيبين حالت الأوضاع المادية دون إتمام مسيرة حياتهما معاً، فما كان من الشاب إلا أن توجه لأقرب صائغ ليبيعه محبسه ومن ثم عاد ليشتري بكامل سعره أوراق يانصيب على أمل أن تربح أي منها وتغير حياته، وتخرجه من حالة الضيق التي يعيشها.
وللحقيقة إن هذه حال الكثير من الحالمين بربح ينقذهم من الفقر، ولكن القصة أن الرابح الأكبر في عملية اليانصيب هو الدولة، وإذا كان ما يصب في جيب الدولة لا يثير استياءنا، فإنه أيضاً ليس من العدل أن تقيم الجهات المعنية نشاطاً كهذا وتكون هي الرابح الأكبر فيه على حساب أحلام وآمال الناس.
وفي قراءة بسيطة للأرقام المنشورة على ورقة اليانصيب يتبين أن قيمة مبيعات اليانصيب البالغة 800 ألف بطاقة بقيمة 2000 ليرة تساوي 1.600 مليار ليرة، وإذا طرحنا منها قيم الجوائز البالغة 725,552 مليون ليرة تكون أرباح اليانصيب 874,448 مليون ليرة، تذهب منها تكاليف طباعة لم نتمكن من معرفة قيمتها بدقة، وهناك من قدرها بمبلغ 50 ليرة للورقة، ولكنها من مصادر غير مؤكدة، وهذا يعني نسبة أرباح المؤسسة من الجائزة تصل إلى نحو 50% من قيمة الجوائز الموزعة على 189,7 ألف شخص، وأن النسبة الأكبر من أصحاب الجوائز لا تتجاوز أرباحهم قيمة البطاقة.
أسباب انتشار السوق السوداء؟
وعند الاستفسار من أحد المديرين السابقين لمؤسسة البريد عن أسباب نشوء ظاهرة السوق السوداء لليانصيب قال: إن بطاقة اليانصيب تخضع إلى العرض والطلب، ولا أحد يجبر أحداً على شرائها بسعر مرتفع، وهذه المشكلة ظهرت منذ بداية بيع اليانصيب وحتى تاريخه ولجائزة رأس السنة سعر خاص ووقع خاص، فالجميع يستغل الوضع ويسعى لتعويض خسائره من الإصدارات السابقة.
وأكد أن ربح البطاقة محدد بمبلغ 220 ليرة للمعتمد، وأنه يحصل على البطاقات من المؤسسة بحسم تصل نسبته إلى 11%، وأن النسبة ذاتها تحصل عليها مؤسسة البريد من المعارض، لأن «البريد» تشتري اليانصيب من مؤسسة المعارض.
وعن تكاليف الطباعة أكد المدير السابق للبريد أن التكاليف لا بأس بها، خاصة مع ارتفاع الأسعار والتكاليف، فهناك تكاليف طباعة وورق وحبر ولجان شراء وتدقيق. وعن المحافظات الأكثر تسويقاً لبطاقات اليانصيب أجمعت كل الآراء أنها على التوالي: (دمشق- اللاذقية- طرطوس) ثم حماة بعد غياب حلب، ثم (حمص- السويداء) وجزء بسيط في القنيطرة، وأن حلب كانت تتصدر الدرجة الأولى، وأنها الآن تتحسن لكن بشكل ضعيف.
وعن مخصصات المعتمدين أكد المدير السابق أنه يسمح بالترخيص للمعتمدين حسب البطاقات المطروحة، وهنالك من يحاول الحصول على الاعتماد قبل رأس السنة بمدة قصيرة لكي يستفيد من الإقبال على إصدار رأس السنة ولكن عموماً هؤلاء لا يحصلون على الموافقة لأن البريد يراعي وضع الأشخاص الذين يعملون معهم طوال العام، وينتظرون هذه المناسبة لتحسين واقع عملهم وأرباحهم.
وعن رأيه في طريقة معالجة ظاهرة السوق السوداء لبطاقات رأس السنة أكد المدير السابق أن من ميزات إصدار رأس السنة خلق السوق السوداء، وفي حال تم طرح أعداد زائدة قد يحصل تراخٍ بالشراء، وأضاف: في المحصلة كل عوائد اليانصيب تذهب لخزينة الدولة، ومن يشتريها مرة في العام ليعرف حظه لن يتوقف عند دفع مبلغ إضافي، مقابل اختبار حظه، فالجائزة الكبرى عليها إقبال أكبر.
وأضاف المدير السابق أن شكل الإصدار الذي يستخدم فيه 6 دواليب، طريقة تحقق أكبر مصداقية، حيث يقودها الأطفال الذين يتبدلون على كل دولاب، ولا يوجد فيها أي لعب على عكس الاستخدام الإلكتروني.
وعن وصفه آلية عمل اليانصيب وزبائن هذه السلعة كمدير سابق لهذه المؤسسة قال إن الغريق يتعلق بقشة، وفي أيام الرخاء قبل 2011 كان الناس يعيشون باكتفاء مقبول ولم تكن الجائزة بهذا الحجم كانت 30 مليون ليرة ووصلت إلى 50 مليوناً، أما الآن فقد ارتفعت قيمتها وازدادت الحاجة لقيمتها وللحلم بالحصول عليها.
أين الرقابة؟
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب يؤكد أن الوزارة تراقب أسعار البطاقات وعندما تصلها شكوى تتابعها وتخالف مرتكبيها، وأن سعر البطاقة معلن عنه على الورقة، ولكن إذا لم يخبروا كيف لهم بمتابعة الشكوى؟ وأضاف أنه لا يمكنهم العمل في الهواء من دون أن يتم تقديم الاعتراض لأن المخالفات تذهب للقضاء، وأنهم صادروا البطاقات من الأشخاص الذين وصلتهم شكاوى عليهم.
زيادة العدد
لأحد الباعة الذين يعملون ببيع اليانصيب منذ طفولته وجهة نظر تتلخص في أن طرح عدد بطاقات أكبر من العدد المطبوع لهذا العام والبالغ 800 ألف بطاقة يمكن أن يكسر الاحتكار والسوق السوداء لبطاقات اليانصيب، لكن بقية المعتمدين لم يشاركوه الرأي، مؤكدين أنه كانت هناك فكرة لطبع مئة ألف بطاقة جديدة لكن هذا لم يحصل بعد دراسة السوق خشية حدوث مرتجعات تمتص كل الأرباح التي ينتظرها الجميع في هذا الإصدار الذهبي.
مدير مؤسسة المعارض غسان الفاكياني لا يحبذ الحديث في هذا الموضوع قبل انتهاء العملية برمتها والحصول على بياناتها كاملة، لكن أكد أن موضوع طبع أعداد إضافية من بطاقات اليانصيب يخضع لدراسة السوق ووضعه ومدى استيعابه، وأن هناك لجاناً فنية مختصة تقوم بهذه المهمة، وزيادة عدد البطاقات سلاح ذو حدين، لأن المرتجع يشكل مشكلة حقيقية، يؤثر في عوائد الخزينة، وهناك لجنة تدرس وضع السوق، بين المؤسسة والبريد، وتحدد العدد، وكل عام تعاد دراسة وضع السوق، لأنه خلال شهرين سيتم تسويق 800 بطاقة وهذا رقم ليس سهلاً كما يقول الفاكياني.
وكانت آراء أطراف العملية المختصة بموضوع اليانصيب قد أجمعت على أن وجود مرتجعات يتسبب بضرب الإصدارات الثانية كلها، لأن كل أطراف العملية تتوقف مبيعاتهم السنوية على الإصدار الأول والثاني لرأس السنة، ولأنهم يعوضون بها كل خسائر الإصدارات القادمة، والبقية تكون جوائزها صغيرة، وأغلب أصحابها يسحبون بطاقة بديلة.
ينتهي دورنا
لم يمض على وجود المدير العام للمؤسسة السورية للبريد حيان مقصود، في منصبه سوى أقل من شهر، وعند سؤاله عن طريقة التعامل مع ظاهرة السوق السوداء لبطاقات اليانصيب أكد أن مهمة المؤسسة تنتهي عند بيع البطاقة للمعتمدين، وأن مسؤولية الرقابة تقع على عاتق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويرى أن مهمات التجارة الداخلية كبيرة وتضاف لها مسؤولية اليانصيب التي تعد أنها غير أساسية كبقية السلع المطالبة في مراقبتها. وأكد أن الراعي الأول للجائزة الكبرى هو مؤسسة اليانصيب فهي التي تحدد الرسومات والعدد والبريد منفذ بيع للمؤسسة وذلك بسبب الانتشار الواسع للبريد يقدمون خدمة البيع، وأن مهمتهم تنتهي حال تسلم المعتمدين مخصصاتهم من بطاقات اليانصيب، لأن البطاقة تتحول إلى سلعة كغيرها من السلع، ويعتقد مقصود أن ارتفاع قيمة الجائزة لهذا العام إلى مبلغ 200 مليون ليرة هو أحد أسباب ظهور السوق السوداء، وأن انتشار أخبار عن وجود سوق سوداء تعني بالنسبة لهم إقبالاً على البطاقات، وأكد أنهم يخشون طباعة أعداد أكثر من أن تتعرض للكساد خاصة أن تسويق اليانصيب يتأثر بعوامل كثيرة.
وأضاف مقصود أن أهم ما يميز إصدار هذا العام هو قيمة الجائزة، وزيادة عدد البطاقات 100 ألف بطاقة عن العام الذي سبقه.
ولم ينفِ مقصود بعض المعاناة التي قد يتعرض لها المعتمدون، مؤكداً أنهم يسهمون في تسويق البطاقات في وقت الكساد، وأنه لا يسمح لهم بإعادة البطاقات غير المبيعة، والمطلوب منهم استجرار إصدارات كل أسبوع، برغم صعوبات تسويقها، لذلك لا ضير من الحصول على أرباح في إصدار رأس السنة، علماً أنه لا يبرر رفع سعر البطاقة لمئة ليرة زيادة على سعرها، ولكن ضرورات العمل تقتضي أن تكون العلاقة بين المؤسسة والمعتمدين جيدة.