ثلاثة عناوين تنافست على الأولية في الأيام الأولى من السنة الجديدة، أولها الملف الحكومي الذي وضع على نار حامية وسط بعض العقبات والتباينات بين أبناء الصف الواحد، وثانيها الشارع الذي يتحضر لجولة جديدة كرد فعل على الحكومة المرتقبة، وثالث الملفات فرار كارلوس غصن من اليابان ووصوله الى لبنان في خطوة غير متوقعة فسحت المجال أيضاً لحركة ديبلوماسية ناشطة.
الاتصالات الحكومية الجدية بلغت مرحلة متقدمة وهي تنتظر بعض التفاصيل محاولة تجاوزها فلا يقع العهد مجدداً، ومعه القوى الداعمة للتكليف، في المحظور، في ظل اصرار من الرئيس المكلف حسان دياب على عدم التنازل عن عدة الشغل الضرورية للاقلاع. وهو يرمي الكرة عند الوزير جبران باسيل الذي ظل يناور ويرفع الفيتوات حتى مساء أمس بعدما استمر اجتماعه مع الرئيس المكلف نحو ست ساعات توجه بعدها الى قصر بعبدا، ليحل محله “الخليلان” ضيفين على دياب في منزله لجولة جديدة من المشاورات والتسويات، علماً ان الحصة الشيعية كانت حسمت من حيث الحقائب، وتم الاتفاق مبدئياً على الاسماء. لكن “الخليلين” يتابعان من كثب الحصة المسيحية أيضاً، ويبديان حذراً حيال محاولة باسيل الحصول على الثلث المعطل بعدما وضع فيتوات على أسماء محاولاً استبدالها بأخرى أقرب اليه!
وتوقعت مصادر متابعة ولادة الحكومة “قريباً”، وفي معلومات “النهار” أن الموعد المرجح سيكون الاثنين المقبل، افساحاً في المجال لانجاز كل التفاصيل في عطلة نهاية الاسبوع. وقالت إنها حكومة تشبه بأعضائها حسان دياب، اأي أن وزراءها تكنوقراط مستقلون ومن ذوي الاختصاص. والحكومة ستكون حكومة إنقاذ وتحد للصعوبات المالية والاقتصادية.
وأكدت أن مسودة اللائحة الحكومية تخضع لتعديلات طفيفة وليست فيها وجوه قديمة. لكن مصادر متابعة أبلغت “النهار” أن وزراء حاليين قرّروا ترك مساعديهم ومديري مكاتبهم ومستشارين في مواقعهم للاستمرار في المهمات نفسها.
وكانت المعطيات التي سبقت لقاء دياب – باسيل تشير الى حلحلة في العقد السنية والشيعية والدرزية ، ولم يبق إلّا إسقاط الأسماء على الحقائب في الحصة العائدة الى رئيس الجمهورية ولـ”تكتل لبنان القوي”.
وقالت مصادر متابعة لـ”النهار” أن دياب اصر على تأليف حكومة اختصاصيين صافية، مؤكداً “إما أن تكون حكومة اختصاصيين أو لا تكون” وهذا ما دفع الوسطاء الى العمل على تذليل العقبات، خصوصاً أن دار الفتوى تريّثت في الدعوة الى اجتماع السبت في انتظار ما تؤول اليه المشاورات، استناداً الى المصادر نفسها، فإما تنفيس للاحتقان، واما تفجير الشارع مجدداً، وعندها “فليتحمل المعرقلون مسؤوليتهم”.
وفي اليوم الـ 78 للانتفاضة، استعاد الشارع بعضا من حيويته على مداخل مجلس النواب وفي الساحات، وبدت المصارف والمرافق العامة الهدف الأول للمتظاهرين، فكان أن نفذ عدد منهم وقفة احتجاجية أمام مدخل مرفأ بيروت معتبرين أنه من أبرز بؤر الهدر والفساد، ونظّم عدد من المحتجين وقفة داخل إحدى الخيم في ساحة الشهداء، اعتراضاً على طلب قوى الأمن تعديل شكل الخيمة.
واعتصم عدد من المحتجين أمام مدخل مرفأ طرابلس، مرددين هتافات تطالب بـ”وقف الفساد وتطهير المرفأ من الفاسدين”، وأقدم المتظاهرون على تكسير وتخريب لأقفال مداخل المؤسسات العامة في المدينة أبرزها شركة كهرباء قاديشا، وهيئة أوجيرو، ومصلحة مياه لبنان الشمالي، حيث عمدوا الى وضع بعض المسامير في الاقفال لمنع فتح الابواب الرئيسية.
كما سجلت وقفة احتجاجية أمام مبنى نقابة المحامين في طرابلس، تزامنا مع زيارة وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن للنقابة. وأطلق المشاركون هتافات تندد بتكليف الرئيس حسان دياب تشكيل الحكومة.
وفي الشمال أيضاً وتحديداً في حلبا العكارية، اعتصم محتجون من الحراك الشعبي في أول يوم عمل في 2020 أمام عدد من الدوائر الرسمية
Views: 2
