لم تعد حلب «صين العرب» كما يحب صناعيوها تسميتها, أقله حالياً، فالحرب تركت بصمات ثقيلة على عاصمة البلاد الاقتصادية بعد تدمير مصانعها وسرقة آلاتها، لـ«يزيد الطين بلة» التقصير في معالجة شؤونها، على نحو أبطأ عجلة الإنتاج برغم همة صناعييها العالية، فالعقبات لا تزال تدور في المكان ذاته من دون مقدرة أو نية لمعالجتها إلا إعلامياً، فاليوم يصرح المسؤولون عن أرقام متفائلة بشأن عدد المنشآت الصناعية الكبير والعائدة إلى دائرة الإنتاج، لكن عند التدقيق والتمحيص أو بمجرد العبور في المناطق الصناعية يتبين أن هذه الأرقام بعيدة كلياً عن الواقع وسط شكاوى الصناعيين المتواصلة والمطالبة بدعم الصناعة الحلبية لتعود إلى «عزها» السابق مع إشارتهم بشكل مباشر إلى وجود حصار شديد، ويشير الصناعيون إلى أن عدد المعروفين الذين هاجروا من مدينة حلب بلغ 3500 صناعي وتاجر تقريباً.

أرقام كبيرة مضللة!
«تشرين» جالت على عدد من المناطق الصناعية في حلب وشاهدت «بأم العين» حال منشآتها وورشاتها التي تعمل بطاقة إنتاجية محدودة، فالشيخ نجار أهم منطقة في الشرق الأوسط، تعادل مساحتها حسبما ذكر أحد الصناعيين مساحة مدينة حماة تقريباً، لكن دورها اليوم يقتصر على تشغيل عدد قليل من المعامل التي تعمل بطاقات إنتاجية محدودة من جراء صعوبات التسويق والتصريف.
مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار- حازم عجان أكد أن عدد المنشآت التي دخلت دائرة الإنتاج بلغت نحو 580 منشأة بعد أن كانت 318 في بداية عام 2017، مشيراً إلى أن عدد المنشآت قيد الترميم أو البناء حالياً بلغ 255 منشأة، متوقعاً دخول عدد جديد من المنشآت المنتجة نهاية العام الفائت. وفي تقرير لمديرية الصناعة في حلب صادر في أواخر عام 2019 بين أن عدد المنشآت خلال الأزمة بلغت 2500 منشأة وحالياً بلغت 16203 منشآت. وقد أكدت مديرية الصناعة في حلب في تقريرها أنه تم توطين وتأمين كل ما يلزم لإقلاع المنشآت وإعادة المنشآت والتجمعات الصناعية للتعافي وتأهيل منشآتها تمهيداً لعودتها للإنتاج وفق الكشف الميداني وتفقد التجمعات والمناطق الصناعية أسبوعياً مع العمل على توفير حوامل الطاقة للصناعات المهجرة وفق الكشف الحسي والحقيقي منها إعطاء 100% من حوامل الطاقة للمنشآت القائمة والمنتجة وإعطاء 20% من حوامل الطاقة للمنشآت التي تم تأهيلها وإعطاء 75 % من حوامل الطاقة للمنشآت التي تم منحها.
مشكلات بالجملة
بعض الصناعيين شكوا من إغفال مشكلاتهم الأساسية التي تسهم في زيادة حجم الإنتاج وتسويقه والتوجه إلى معالجة القضايا الثانوية، إذ يؤكد صناعي النسيج- محمد دياب أنه يعمل بطاقة إنتاجية قليلة مقارنة مع مساحة معمله البالغة 4500 م في حين المساحة المستثمرة فقط200 م فقط، إذ يشغل 4 مكنات فقط بعد سرقة 4 أخرى له من المعمل، علماً أنه كان في وقت سابق يصدر إلى الخارج ويتحدى المنتجات التركية بجودة منتجاته لكن اليوم يعمل من أجل تأمين كفاف يومه فقط، وخاصة في ظل عدم وجود تسهيلات للصناعيين تشجعهم على العمل والإنتاج.
يشاطره الرأي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب السابق- الصناعي محمد الصباغ ويطلب إجراءات غير عادية وقرارات شجاعة وحكيمة، والقدرة على ابتكار الحلول بعد ثلاث سنوات على عودة العاصمة الصناعية لإعادة بناء الصناعة وإعادة الصناعيين من الخارج، مضيفاً أن أبرز هذه الإجراءات الاعتماد على المنتج الوطني وإعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية مع تحويل المدن الصناعية الثلاث إلى منطقة حرة واعتماد عقود الجهات الحكومية على المنتجات الوطنية و دعم جميع الصناعات بعائدات التصدير بشكل غير مباشر عند الشحن والشحن الجزئي لكل الصناعيين والبحث عن أسواق جديدة لدى الدول الصديقة وتشجيع المبادلات التجارية لها مع الأصدقاء وتأمين «فيزا» لجميع الصناعيين للدول الصديقة من دون أي قيد لسرعة الترويج وإعادة المنتج السوري لهذه الأسواق وتثبيت سعر الصرف، لافتاً إلى أنه عند تحقيق هذه الخطوات يمكن القول إن الصناعة بدأت تعود بشكل حقيقي مع عودة دورة حركة الإنتاج.
يتفق معه بدر الدين صديق الذي شدد على أن الصناعات النسيجية تعد العمود الفقري للصناعة في حلب، وتعثر الحلول يعود إلى العقوبات التي يفترض إيجاد (التفاف عليها) حتى يعود الصناعيون للإنتاج والتصدير، مستغرباً توجه المعنيين في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار نحو معالجة مشاكل الأرصفة وتخديم النافذة الواحدة والسور، ففي رأيه مادام لا يوجد إنتاج لا يحتاج الصناعيون هذه الخدمات.
ولفت إلى أن التصدير حالياً ضعيف بسبب تكاليفه المرتفعة مع إنه يفترض تقديم تسهيلات للصناعيين حتى يتمكنوا من المنافسة في الخارج، والمطلوب إدخال مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية من دون رسوم جمركية، وتخفيف تكاليف الشحن، التي تمنع تكلفتها العالية تصدير المنتجات مع إنه يفترض منح الصناعيين تعويضاً للصادرات أسوة بدول عديدة مع ضرورة تقديم دعم للصناعات النسيجية، لكن للأسف هذا لم يحصل، مبيناً أن التواصل مع وزارة الصناعة غير موجود من أجل المعالجة الفورية للصناعة المحلية، مطالباً بتأسيس منطقة حرة يتم فيها تأمين المواد الأولية بسعر معقول وتسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج بغية المنافسة في الأسواق، مشيراً إلى أنه مع مرور الوقت بدأ الصناعيون يفقدون أسواق التصريف بسبب التأخر في الدعم وتقديم سلة قرارات متكاملة لدعم الصناعة النسيجية أهمها منح قروض بشروط ميسرة وتحفيز الصناعيين على الإنتاج عبر تخفيض تكلفة الشحن ودعم الصادرات وغيرها بدعم من الدول الصديقة.
في حين استغرب علاء مرعي- الصناعي في المدينة الصناعية أيضاً سوء تغذية الكهرباء ، مؤكداً أن الواقع الخدمي في المدينة سيئ يترافق ذلك مع مشكلة كبيرة تتمثل بنقص في اليد العاملة التي هاجرت بنسبة 80% إلى تركيا، لتبقى الإشكالية في ضعف التصدير، وهنا يطالب بضرورة محاربة المهربات وتحديداً التركية، فتركيا عدو حقيقي لكن بضائعها تملأ الأسواق. مشيراً إلى أن قطاع النسيج عاد بنسبة 40-50% لكن التشغيل لا يتجاوز الـ10%، تالياً من الضروري في هذه الأوقات الصعبة الحفاظ على الصناعيين الذين يعملون وتشجيعهم بدل المساهمة في هجرتهم إلى دول تحاول استقطابهم.
تفاؤل حذر!
رئيس لجنة صناعيي الجلود في غرفة صناعة حلب يبدو أكثر تفاؤلاً من زملائه في «الكار»، مع الاتفاق معهم على بعض المشكلات التي تحول دون تحريك عجلة الإنتاج كما يجب، بإشارته إلى أن واقع الصناعات الجلدية تحسن نسبياً بعد عودة الورشات والمصانع المهجرة الداخلية والخارجية البالغة تقريباً350 ورشة إلى العمل، إلا أن المشكلة تكمن في توقف حركة الصادرات في ظل وجود حرب اقتصادية واضحة ضد الاقتصاد المحلي وتحديداً بعد إغلاق المعابر مع الأردن والعراق، من أجل تسهيل التبادل التجاري المشترك، مع وضع آلية محددة لدعم الصادرات والشحن بغية تشجيع الصناعيين على الإنتاج وتخفيف النفقات عليهم.
مشيراً إلى أن أكبر مشكلة واجهت قطاع الجلديات هو إغراق السوق بالأحذية وخاصة في الأرياف لكن مع استجابة الحكومة لمنع استيراد الأحذية الرياضية تحسن واقعها وخاصة في ظل وجود زبائن جاهزين لشراء المنتجات، فصناعة الجلديات منافسة في جودتها وسعرها، لذا المطلوب لتسويق الإنتاج فتح المعابر للتصدير مع حل مشكلة الحوالات مع الدول الأخرى، وضبط سعر الدولار لكون الصناعي يعد الحلقة الأضعف عند ارتفاعه وتقلبه المستمر بينما التاجر هو المستفيد، لافتاً إلى أن الصناعيين يدركون الصعوبات الحالية بسبب الحرب والحصار.
الكيميائية كالنسيجية
وينطبق حال الصناعات الكيميائية في المدينة على نظيرتها النسيجية، وخاصة لجهة توقف العديد من المعامل بسبب البقاء ضمن دائرة المشكلات ذاتها بلا حلول، وهو ما يؤكده الصناعي عبد القادر جليلاتي«صناعة دهانات» الوحيد الذي يصنع المواد الأولية لصناعة الدهانات، حيث عادت 14 منشأة إلى العمل لكنها مهددة بالتوقف بسبب عدم توافر المادة الأولية اللازمة لصناعة الدهانات المتمثلة بمادة «الأكيدات»، حسب قوله، مبيناً استهلاك 40% من مادة «وايت سبرت» يتم استجراره من مصفاة حمص، التي لا يتوافر لديها الكميات الكافية لتشغيل هذه المعامل، تالياً البديل لها هو مادة الكورسين المنزلي، وهذه مادة أولية داخلة في الإنتاج وخاضعة للجنة الرئيسة للمحروقات، التي تتأخر في إصدار قرار منح المادة للصناعيين من جراء الروتين المتبع، إذ ينتظر الصناعيون 3 أشهر لإصدار القرار ثم يمنح نصف الكمية على أشهر أيضاً، مع إنه يفترض تأمين المادة من دون روتين وعقبات لأنها مادة أولية تلزم لتشغيل المعامل.
تشريع حي..!!
مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار لم ينف وجود بعض المشكلات التي يعانيها الصناعيون بحكم استمرار الحرب وتداعياتها، فهم يطالبون، حسب قوله، بفتح المعابر الحدودية وفتح مطار حلب وتسهيل التسويق إلى المحافظات، وهذا ينعكس على تسريع عجلة الإنتاج، لكن عموماً برغم ذلك يؤمنون حاجة الأسواق بالحد الأدنى، مشيراً إلى عدم وجود مشكلات مباشرة تتعلق بالقضايا الإدارية والخدمية في ظل وجود تشريع حي أعطى القرار لمجالس المدينة بحل أي مشكلة طارئة إذا كانت قانونية بحيث لا يتجاوز حلها نطاق الشهر، مشيراً إلى ضرورة وجود تشاركية مع القطاع الخاص في صناعة القرار باعتبار أن حصة أعضائه في مجلس المدينة تبلغ 50% أسوة بالقطاع العام، وهذا أمر على قدر كبير من الأهمية ساهم في معالجة مشكلات كثيرة وكان سبباً في نجاح التشريع في المدينة التي لا تبحث فقط لتأمين هذه الخدمات وإنما أيضاً الترويج لمنتجه، ومن هذا المنطلق كان التفكير في مدينة المعارض في المدينة بعد اعتمادها من اللجنة الاستشارية، فمن خلال الصالة الاستثمارية يمكن عرض كل منتجات المنشآت الصناعية.
مهددة بالإغلاق!
ولا يبدو واقع منطقة الكلاسة أفضل حالاً من المنطقة الصناعية في الشيخ نجار، فواقع المنشآت في جميع المناطق الصناعية متشابه إلى حد كبير في ظل تكرار المشكلات ذاتها، علماً أن هذه المنطقة كانت تضم قرابة 2500 منشأة صغيرة ومتوسطة قبل الحرب، وبعد التحرير عادت 1000 منشأة إلى العمل وحوالي 500-1200 قيد التحضير، نصفها من الصناعات النسيجية و30% غذائية والهندسية 20 %، والبقية صناعات حرفية، وهنا يؤكد وحيد الأطرش- رئيس لجنة منطقة الكلاسة الصناعية أن الصناعات النسيجية تنازع في منطقة الكلاسة، فالصناعيون اليوم يشربون «الشاي والقهوة» بدل الإنتاج مع إنهم عملوا كل ما في وسعهم لتشغيل معاملهم من تحت الأنقاض، لكن أغلبها اليوم متوقف عن العمل أو يعمل بطاقة إنتاجية قليلة على نحو يعرض الصناعي للخسارة في ظل عدم تصريف الإنتاج «المتكدس» في المستودعات، لافتاً إلى أن السبب يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع سعر الصرف، إضافة إلى أحداث لبنان والعراق، الذي يعد السوق الأبرز للمنتجات السورية، مشيراً إلى أن محاربة تجار الألبسة أثّر أيضاً في الصناعات النسيجية، كما أن الخيوط المستوردة تلحق ضرراً بمصانع خيوط الإنتاج المحلي الأمر الذي يتطلب حمايتها وتوقيف الاستيراد أو إدراجه ضمن بدائل المستوردات أو رفع أسعار الاسترشادية.
ولفت إلى أنه تم تقديم مقترحات خلال المؤتمر الصناعي الثالث لكن لم ينفذ منها شيء، لذا بقيت الصعوبات ذاتها تعرقل نهوض الصناعة الحلبية. يوافقه الرأي نائبه محمود قرموز بضرورة تسهيل عمل الصناعيين في حلب عبر تثبيت سعر الصرف عند حدود معقولة وفتح أبواب التصدير مع الإعفاءات المالية، علماً أنه تم رفع كتاب إلى المالية من أجل الإعفاء من الضرائب من 2018 حتى 2020 لكن لم يأت الرد حتى الآن، لافتاً إلى أن محافظة حلب دعمت الكهرباء وقدمت الخدمات الأساسية للمنطقة عبر تأهيل البنية التحتية لكن الأهم اليوم تشجيع الإنتاج عبر تقديم محفزات للصناعيين تخفف النفقات عنهم.
في حين رفع الصناعي هاني برص «مواد تجميل» صوته عالياً مطالباً بإيجاد طريقة لتحويل الأموال بدل تعريض الصناعيين إلى مخاطر الخسارة عند تحويل قيمة البضاعة بالدولار، مشيراً إلى أنه من حقه كصناعي مادام يملك سجلاً صناعياً أن يُدعم كما تدعم الحكومة التجار.
وبين أن الصناعيين يدركون تماماً أن البلاد تعيش الحرب والحصار، وهم جاهزون للمساعدة عن طريق الإنتاج والتصدير، لكن للأسف لا يوجد أي تسهيلات تسهم في ذلك، علماً أن اقتصاد البلد قائم على الصناعة والزراعة، فاليوم لا توجد إعفاء من الكهرباء والتأمينات، علماً أن التأمينات حق للعمال لكن يفترض التخفيف عن الصناعي بحيث تخف الضريبة كلما سجل عمالاً، مستغرباً الإهمال الذي تتعرض له حلب بحيث تفتقر إلى أهم الخدمات ولعل أهمها وجود طريق مجهز يسهل قدوم المستوردين إلى المدينة، فاليوم الطريق الحالي غير مخدم.
«شغل» خفيف
وكانت لـ «تشرين» أيضاً جولة في منطقة العرقوب الصناعية، التي كانت تضم قبل الحرب قرابة 2500 منشأة حرفية وصناعية صغيرة ومتوسطة، وقد لوحظ بأم العين الركود وضعف النشاط الصناعي فيها برغم أنها لا تحتاج إلا إلى «دفشة» صغيرة فقط، فعلى الرغم من عودة 1300-1400منشأة إلى دائرة الإنتاج إلا أنه لا يعمل في نطاقها فعلياً سوى 300 منشأة فقط، وهو ما يؤكده ماهر حمامي «قطع تبديل» الذي أشار إلى أن الصناعة في حلب اليوم في أسوأ حالتها نظراً لوجود حركة داخلية ضعيفة, بسبب عدم وجود مقومات الصناعة، مطالباً بإنشاء معرض صناعي متكامل في حلب مع فتح مطار حلب الدولي بدل الشحن البري المكلف مع ضرورة تأمين الكوادر العاملة الخبيرة والمواد الأولية في ظل النقص الحاصل وتحديداً في مجال سكب الصفائح.
وعن الوجع ذاته تحدث الصناعي فايز طحان «قص وسكب صفائح» مشيراً إلى أن عمله اليوم مقتصر على تصنيع الكراسي والمطاعم، بينما كان قبل الحرب يصنع الآت تغليف ومكنات عصر زيتون.
تنفيذ توصيات!!
وللوقوف على مشكلات الصناعيين من الجهة التي يفترض أن تمثل مصالحهم وتعبر عن أوجاعهم توجهنا إلى غرفة صناعة حلب للقاء بعض أعضاء مجلس إدارتها، الذين فضّل أغلبهم التحدث بدبلوماسية, ليؤكد مصطفى كواية -عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب ضرورة تنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث التي تعد الوصفة الذهبية لحل مشكلات الصناعة الحلبية، لكن للأسف لم ينفذ منها أي بند حتى الآن برغم المراسلات المستمرة للجهات المعنية بخصوصها، بينما أكد نائب رئيس غرفة صناعة حلب- رأفت الشماع ضرورة مكافحة التهريب الذي يؤثّر في المنتج المحلي على نحو بالغ بعد انتشاره الكبير في الأسواق الحلبية وتحديداً القادم من عفرين، إضافة إلى منح المنتج المحلي مزايا تفصيلية كتخفيف الرسوم الجمركية عليه بحيث يكون منافساً في الأسواق الخارجية، إضافة إلى تخفيف التكاليف على الصناعي وتحديداً عند شحن البضاعة والتنقل بين المحافظات.