صهيب عنجريني
تُلقي «المبادرة» على عاتق دمشق وموسكو مسؤولية دفع عجلة «الدستورية» إلى الأمام (أ ف ب )في وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا، مترافقاً مع تصعيد سياسي مستمر بين موسكو وأنقرة على وجه الخصوص، يتقدّم الكثير من الأسئلة الضاغطة التي لا تزال بلا أجوبة حقيقية. إذ كيف تبدّل المشهد جذريّاً خلال شهر واحد؟ وما الذي دفع موسكو إلى وضع تفاهماتها مع أنقرة على المحكّ؟ وما سرّ شهر حزيران/ يونيو؟ أسئلة تحتّم بحسب البعض وجود قطبة مخفيّة، ربما تكون إماراتية الصنع، بحسب المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار».
قبل شهر من اليوم، هيمنت على واجهة المشهد السوري أنباء عن لقاء علني لافت بين رئيسَي المخابرات، السوري علي مملوك، والتركي حقان فيدان. فتح اللقاء الذي احتضنته موسكو الباب أمام تحليلات كثيرة، صبّ معظمها في خانة واحدة، «تُبشّر» بدخول الصراع السوري منعطفاً جديداً، يمهّد لتغيّر العلاقة بين الجارين اللدودين. اليوم، انقلبت المعطيات رأساً على عقب، لتبدو الصورة مغايرة بالمطلق، بما يوحي بأن طبول حرب حقيقية ومباشرة قد تُقرع في أيّ لحظة. اللافت أن حمّى التصعيد انسحبت أيضاً على علاقات موسكو بأنقرة، على رغم كلّ ما راكمته الدولتان من تنامٍ في علاقاتهما في السنوات الثلاث الأخيرة.
«سرّ حزيران»
قبل فترة، كان مصدر سوري رفيع يتحدّث عن سقف زمني لإنهاء سيطرة المجموعات المسلحة. وقال المصدر، لـ«الأخبار»، إن «توافقاً سورياً ــــ روسياً جرى على إنهاء الوجود المسلح في سوريا قبل شهر حزيران/ يونيو المقبل». بطبيعة الحال، بدا الموعد المقترح مفرطاً في التفاؤل، نظراً إلى اتّساع رقعة إدلب، وازدحام الرايات فيها، وحضور العنصر «الجهادي» على أراضيها، فضلاً عن وجود مساحات كبيرة أخرى تسيطر عليها مجموعات سورية مسلّحة تحت راية الاحتلال التركي (مناطق «درع الفرات»، و«غصن الزيتون»، و«نبع السلام»). فضلاً عن ذلك، شهر حزيران/ يونيو هو الأجل المضروب لدخول «قانون قيصر» الأميركي حيّز التنفيذ، والذي سيكون كفيلاً بانتفاء النفع الحقيقي (العابر للحدود) من السيطرة على الطريقين الدوليين «M4» (اللاذقية، حلب، معبر اليعربية مع العراق) و«M5» (حلب، دمشق، معبر نصيب مع الأردن). فما الذي أدّى إذاً إلى هذا الاستعجال السوري ــــ الروسي، وصولاً إلى حدّ مغامرة موسكو بخسارة تفاهماتها مع أنقرة؟ علماً بأن التباينات الكثيرة بينهما ظلّت حاضرة طوال السنين الماضية، من دون أن تنعكس على الملف السوري.
تتحدّث المعلومات عن دور خليجي أساسي في تغيير الرؤية الروسية على وجه الخصوص
أصابع إماراتية؟
تُقدّم معلومات متقاطعة، حصلت عليها «الأخبار» من مصادر متنوعة، ما قد يكون تفسيراً منطقياً لـ«القطبة المخفيّة». تتحدّث المعلومات عن دور خليجي أساسي في تغيير الرؤية الروسية على وجه الخصوص، موضحةً أن دولة الإمارات تتصدّى لـ«مبادرة من تحت الطاولة»، من شأنها إحداث تغييرات كبرى في المشهد السوري برمّته. وفقاً للمعلومات، فإن «المبادرة» الإماراتية تنصّ على ضمان فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن بشكل جدّي، بالإضافة إلى ضمان تنشيط ميناءَي اللاذقية وطرطوس السوريين. لكن، كيف سيتحقق ذلك بالتزامن مع دخول «قيصر» حيّز التنفيذ؟ نسأل مصدراً واسع الاطّلاع، فيجيب بالقول إن «العمود الفقري للمبادرة هو ضمانة إماراتية بإرجاء العمل بالقانون الأميركي، أو تخفيف قيوده على الأقلّ لفترة تجريبية». في مقابل ذلك، تشير المعلومات إلى أنه «يتوجّب على دمشق (وموسكو بطبيعة الحال) ضمان تحقيق تطوّر ملموس ومؤثّر في المسار السياسي». والمنصّة المفتوحة المرشّحة لترجمة هذا التطور سريعاً هي «اللجنة الدستورية» التي تعطّلت أعمالها في جنيف، قبل أن تبدأ فعلياً. وتُلقي «المبادرة» على عاتق دمشق وموسكو مسؤولية دفع عجلة «الدستورية» إلى الأمام، وضمان إشراك «المكوّن الكردي» فيها، وفي المستقبل السياسي للبلاد، علاوة على إرسال رسائل واضحة وجدّية «تضمن الالتزام بحلول سياسية حقيقية، واحترام التغييرات الدستورية الموعودة». وبين هذا وذاك، سيكون على الإمارات، بالتعاون مع السعودية، ضمان تغيير هيكلية الواجهة السياسية للمعارضة السورية، علماً بأن المسرح المرشّح لتحقيق التغيير المذكور هو القاهرة، التي يُنتظر أن تحتضن في أوائل شهر آذار/ مارس المقبل مؤتمراً يُنتج تغييراً في «الهيئة العليا للتفاوض»، ويُستتبع بإشراك ممثلين عن «الإدارة الذاتية» في المكوّن المعارض في «الدستورية». وتنقل مصادر مطّلعة على عمل فريق المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسن، تفاؤله بـ«التئام عقد اللجنة الدستورية المصغرة، مجدّداً، في منتصف آذار/ مارس المقبل».
وإذا ما صحّت المعلومات المتوافرة، فمن المفترض بـ«المبادرة» أن تمهّد لسحب البساط من تحت أقدام أنقرة، وهو ما يستوجب حتماً إعادة رسم الخريطة الميدانية لشمال غرب سوريا، بما يضمن سيطرة مستقرة على الطريقين الدوليين الحيويّين، وبهوامش أمان واسعة. كما يضمن، في الوقت نفسه، تأمين عاصمة الإنتاج الاقتصادية: مدينة حلب. لكن، على رغم كلّ ما قيل، ثمة تفصيل لا يقلّ أهمية، وهو الموقف الأميركي؛ فهل ستكون المفاتيح الإماراتية فعّالة لدى واشنطن؟ سؤال لن يطول الوقت لمعرفة إجابته.
الاخبار اللبنانية
Views: 5
