بري يرشح الحريري لرئاسة الحكومة

سألت أوساط سياسية لبنانية عن الأسباب الكامنة وراء عدم مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وما إذا كان لتريّثه في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري لإعادة إنتاج السلطة في لبنان علاقة مباشرة بضرورة تجاوز التداعيات المترتبة على استعداد المحكمة الدولية لإصدار حكمها اليوم في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، أم أنه يتوخّى من التأخير كسب الوقت لتعويم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من خلال مطالبته بتشكيل حكومة أقطاب تتيح له بأن يعيد الاعتبار لباسيل؟
وكشفت الأوساط السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس عون يتذرّع بضرورة إجراء مشاورات سياسية تسبق تحديد موعد للاستشارات النيابية المُلزمة لعله يتمكّن من تسويق باسيل من خلال إصراره على تشكيل حكومة أقطاب، وقالت إنه أجرى نصف مشاورات اقتصرت على «أهل البيت»؛ أي القوى الحليفة له من دون أن تشمل قوى المعارضة.
ولفتت الأوساط نفسها إلى أن المشاورات لم تحقق الغاية المرجوّة منها لأنه لم يلق التجاوب المطلوب مع أنه حاول توسيع مشاوراته بانفتاحه على رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط مبدياً رغبته بلقائه.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن لا مانع من لقاء عون بجنبلاط لكنه لن يبدل من موقف الأخير الذي لا يحبّذ تشكيل حكومة أقطاب ويدعو لحكومة قادرة على مواجهة التحديات.
وفي هذا، يبدو أن عون لم يقرر حتى الساعة ما إذا كان سيسحب عرضه بتشكيل حكومة أقطاب من التداول لمصلحة قيام حكومة وحدة وطنية، تجاوباً مع موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله.
كما أن عون لم يكن مرتاحاً للقاءات التي عقدها وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل لاستبعاده عقد لقاء مع باسيل، وبهذا الموقف يتساوى باسيل مع «حزب الله» الذي لم يكن مشمولاً باجتماعاته هو أمر طبيعي في ظل التأزُّم المسيطر على العلاقات الأميركية – الإيرانية الذي ينسحب على حليف طهران في لبنان.
ومع أنه لم تُعرف الأسباب التي أملت على هيل استبعاده لباسيل من الاجتماعات التي عقدها رغم أن لا غبار على علاقتهما الشخصية، وكان هيل التقاه في زيارته السابقة لبيروت، ويحاول رئيس «التيار الوطني» تبرير استبعاده بأنه لم يطلب موعداً للقائه.
لكن تبرير باسيل لا يُصرف في لعبة الصراع السياسي الدائر في لبنان لأنه أول من يدرك بأن هيل هو من أدرج لائحة بأسماء الرؤساء والشخصيات التي يود الاجتماع بها، وإن كانت السفارة الأميركية تنأى بنفسها عن الدخول في سجال حول خلو اسم باسيل من اللائحة.
وتأكد – بحسب الأوساط السياسية – بأن استبعاد باسيل من لقاءات هيل ما هو إلا مؤشر على موقف طارئ للإدارة الأميركية التي بدأت تتعامل معه كأحد أبرز الوجود السياسية التي توفر الغطاء لسياسة «حزب الله» في لبنان امتداداً إلى المنطقة.
ورأت بأن واشنطن كانت أدرجت اسم «حزب الله» على لائحة العقوبات واتهمته بأنه يزعزع الاستقرار في المنطقة ويتدخل في شؤون الدول العربية ويهيمن على حكومة الرئيس حسان دياب قبل أن يتقدّم باستقالة حكومته.
لذلك، فإن تذرّع عون بتأخير الاستشارات النيابية واستباقها بمشاورات سياسية لتسهيل مهمة التكليف والتأليف لم يلق أي تجاوب لأن ما يهمه أن يحجز مقعداً لباسيل في الحكومة الجديدة التي لن ترى النور قبل التفاهم على برنامجها الإنقاذي وتحديد مهامها في ضوء عودة المجتمع الدولي فور الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت للاهتمام بلبنان في محاولة لانتشاله من قعر الهاوية.
وعليه، من السابق لأوانه تسليط الضوء على اسم المرشح لتشكيل الحكومة العتيدة إذا كان المقصود تهيئة الأجواء لعودة زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، مع أن الرئيس بري هو أول من رشحه وهذا ما أبلغه – كما علمت «الشرق الأوسط» – لهيل ووزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الذي ربما فوجئ بتبنّيه من قبل رئيس المجلس.
كما أن عون ليس بعيداً عن ترشيح بري للحريري لتولي رئاسة الحكومة وهو أُعلم بموقفه في اتصال جرى بينهما أول من أمس، فيما يلوذ زعيم «المستقبل» بالصمت ويرفض الدخول في بازار الترشيحات لأنه يعطي الأولوية لاختبار مدى استعداد الأطراف للإفادة من الفرصة التي أعادت لبنان إلى خريطة الاهتمام الدولي لأنه ليس في وارد تفويت هذه الفرصة وإهدارها.
وبكلام آخر، فإن المجتمع الدولي يشترط على لبنان بأن يتقدم برؤية جدية للإنقاذ مقرونة ببرنامج عمل، وهذا ما يتطابق وجهة نظر الحريري الذي يفضّل عدم العودة إلى رئاسة الحكومة إذا كان المطلوب إقحام البلد في دورة جديدة من الاشتباك السياسي.
فالكرة الآن – كما تقول هذه الأوساط – في مرمى رئيس الجمهورية، فهل يتخلى عن مكابرته وإنكاره للواقع السياسي الجديد وبالتالي يبادر في إعادة النظر في نهجه وأدائه كأساس لتعويم العهد القوي وإنقاذه بدلاً من أن ينصرف وكأولوية لتعويم باسيل.