تلوح في الأفق فرصة أخيرة أمام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وحزبه الجمهوري من أجل إفساد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.
ومن المقرر أن يعقد الكونغرس جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات المقرر 6 كانون الثاني/ يناير المقبل، وهي ما يسعى ترامب لاستغلالها من أجل البقاء في السلطة.
كان 106 أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس النواب وقعوا الخميس الماضي، على مذكرة لدعم الدعوى القضائية التي أقامتها ولاية تكساس، والتي تهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكنسن، إلا أنها قوبلت بالرفض، منهية فرضية “التزوير” في صناديق الاقتراع.
ماكونيل يدعو الجمهوريين لعدم الاعتراض
وفي هذا الصدد، قال مصدر مطلع، إن ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي وكبار نوابه طالبوا الأعضاء الجمهوريين في المجلس، يوم الثلاثاء بعدم الاعتراض على فوز بايدن.
وطالب ماكونيل الأعضاء بعدم الانضمام إلى أي أعضاء جمهوريين في مجلس النواب قد يعترضون على نتائج الانتخابات الرئاسية عندما يجتمع الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني للتصديق على القرار.
خطة ترامب الماكرة
ولكن تقرير نشره موقع “ذا هيل” يرجح أن يلجأ ترامب وحلفائه إلى جلسة البرلمان، والتي سيرأسها نائبه مايك بنس بصفته رئيس مجلس الشيوخ، وسينظر في أي اعتراضات على نتائج التصويت.
وللنظر في أي اعتراضات على نتائج التصويت، يحتاج بنس دعما من عضوين من مجلسي النواب والشيوخ للنظر فيها.
إذا توافر الدعم، وهو مرجح بصورة كبيرة أن يحصل عليه ترامب، يجب على مجلسي الشيوخ والنواب الاجتماع بشكل منفصل للتصويت على أي نزاع، لكن يجب موافقة كليهما، ليتم اتخاذ قرار برفض أو تعديل نتيجة ما أو استبعاد حساب نتيجة ولاية محددة.
نفوذ بنس
قد يسعى بنس ورفاقه الجمهوريين إلى قانون عمره أكثر من مئة عام من أجل المماطلة وكسر تعادل الأصوات، وهو قانون “العد الانتخابي”، والذي لم يستخدم قبل ذلك بشكل كامل.
وبحسب التقرير، ينص الدستور الأميركي، على أنه في حالة عدم وجود فائز بالهيئة الانتخابية، يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس، فيما يختار مجلس النواب، الرئيس بدعوى عدم وجود نتيجة انتخابية.
ولن تستطيع الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب اختيار بايدن كرئيس، لأنه عند اختيار الرئيس، يصوت مجلس النواب من خلال وفد الولاية، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وبالتالي سيكون المنصب الرئاسي فارغا بحلول 20 يناير/كانون الثاني، ما يعني دخول “قانون الخلافة الرئاسية” حيز التنفيذ.
من يخلف ترامب؟
سوف يدعي الجمهوريون أن الرئاسة فارغة، لكن مجلس الشيوخ قام بعمله واختار بنس نائبا للرئيس.
وفي هذه الحالة سيقول الديمقراطيون، إن “العملية برمتها كانت غير قانونية وغير دستورية، وأن الخطوة التالية هي بالتالي رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي على الأرجح”.
وخط الخلافة الرئاسية في الولايات المتحدة، مصمم لضمان عدم وجود فراغ رئاسي، إذ يحدد من سيصبح رئيسا للبلاد، بناء على حالة عجز أو وفاة أو استقالة، أو إقالة الرئيس الحالي أو المنتخب من منصبه.
بيلوسي تلوح في الأفق
ولإيقاف قرار اختيار بنس، سيتعين على أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين حرمان المجلس من النصاب القانوني، ما يعني أن أيا من مجلسي الشيوخ والنواب لم يكن ليختار الفائز.
وبموجب التعديل الـ 12 للدستور، يجب حضور ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وفي حال غادر 34 ديمقراطيا الغرفة، فيمكنهم إيقاف اختيار بنس.
وإذا فعلوا ذلك، فسيؤدي إلى استبدال بايدن بـ “الرئيسة نانسي بيلوسي”.
Views: 2
