الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

وجه المغرب انتقادات حادة الى منظمة العفو الدولية على خلفية بيان أصدرته الأخيرة الشهر الماضي، بشأن مزاعم بالاعتداء على خمس ناشطات بالأقاليم الصحراوية.

واتهمت السلطات المغربية المنظمة الحقوقية بالانحياز السياسي الصريح إلى “خصوم الوحدة الترابية يجعل منهجيتها في التدخل الحقوقي الحمائي تفتقد كل شرعية”.

ونقلت الوكالة المغربية الحكومية، عن جهات رسمية، قولها أن “السلطات العمومية، بشأن بيان منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 27 أيار/ مايو المنصرم، أن هذه المنظمة بهذا الانحياز “تخل بذلك، مع الأسف الشديد، بأعراف وتقاليد كانت سباقة للترويج لها، وتكون قد أصبحت بهذا النوع من المواقف في دائرة الكيل بمكيالين”.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد طالبت في بيان لها، الحكومة المغربية بفتح تحقيق في مزاعم “ضرب بالهراوات ولكم وركل”، قالت ان خمس ناشطات داعمات لجبهة البوليساريو تعرضت لها على أيدي قوات الأمن المغربية.

وقالت المنظمة في بيانها إن خمس سيدات تعرضن “للضرب بالهراوات ولكمهن وركلهن… من طرف ضباط شرطة” بعد مشاركتهن في “الاحتجاجات السلمية الداعمة لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية”.

وأضافت أن ذلك وقع “بعد أن عبّرن عن دعمهن العلني لسلطانة خية الناشطة الصحراوية البارزة” بمدينة بوجدور منتصف نيسان/أبريل.

وردت السلطات المغربية على منظمة العفو الدولية متهمة إياها بأنها “تواصل انخراطها في حملتها المضادة ضد المغرب ووحدته الترابية ومنجزاته الحقوقية”.

وقالت السلطات المغربية، أن منظمة العفو الدولية لم تكلف نفسها عناء فحص المعلومات والمعطيات المتوفرة حول هذه الحالات وغيرها، والصادر عديدها عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سبق أن نشر معطيات دقيقة حول الموضوع.

وأضافت أنه هكذا “يتأكد مرة أخرى انزياح هذه المنظمة عن مبادئ الحياد والموضوعية والمهنية في مقاربة ادعاءات الانتهاكات، التي كانت سباقة لوضعها”.

وشددت على أنه “خلافا للمعطيات غير الصحيحة الواردة ببيان المنظمة بخصوص واقعة توقيف (ز.ب) فإن الأمر لا يعدو كونه مجرد إجراء عادي للمراقبة الأمنية الروتينية التي تباشرها المصالح الأمنية”.

وأوردت ذات المصادر، أنه بتاريخ 16 نيسان/ أبريل 2022، وفي إطار مراقبة مصالح الأمن لحركة السير والجولان، تم إيقاف سيارة للنقل السري للأشخاص، حيث كانت المعنية بالأمر على متنها وقد رفضت الإدلاء ببطاقة تعريفها الوطنية (بطاقة الهوية)، الأمر الذي استدعى اقتيادها إلى مركز الشرطة بمدينة بوجدور للتحقق من هويتها قبل إخلاء سبيلها على الساعة الثالثة وأربعين دقيقة في ظروف عادية، لتلتحق وبعد مرور أزيد من خمس ساعات، على الساعة التاسعة ليلا، بالمستشفى الإقليمي، بسبب غرض صحي شخصي، وفق المصدر.

وبخصوص ادعاء احدى الناشطات الخمس، اخضاعها وعائلتها للإقامة الاجبارية ومحاصرتها منذ نوفمبر 2021، قالت السلطات أن ذلك “يتناقض، من الناحية الواقعية، مع كون المعنية بالأمر تمارس حياتها بشكل طبيعي، وما تقديمها لطلب تجديد جواز سفرها وتنقلها إلى الإدارة المختصة لتسلمه ومكوثها بمدينة العيون ثلاثة أيام، ومغادرتها للمملكة في الآونة الأخيرة، إلى الخارج، بكل حرية، ودون عوائق تذكر”.

وتابعت أنه على خلاف “الادعاءات” التي جاءت في بيان منظمة العفو بشأن إخضاع المعنية بالأمر للإقامة الجبرية، و”إلا لماذا تنقلت المعنية بالأمر بكل حرية وتسلمت جواز سفرها وغادرت البلاد في الوقت الذي اختارته”.

ووصف ذات المصدر، بيان منظمة العفو الدولية بأنه يؤكد “من جديد افتقادها للمصداقية”، مضيفة أن المنظمة قد ضربت عرض الحائط “مُستلزمات الحياد”، متهمة إياها باستغلال “ورقة حقوق الإنسان بشكل سياسوي مكشوف من موقع اصطفافها إلى جانب طرف ضد طرف في نزاع إقليمي معروض على أنظار مجلس الأمن، وبذلك يختل ميزان حديثها في الأصل عن أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة”.

ودعت مسؤولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة آمنة القلالي “السلطات المغربية على إنهاء المضايقة والعنف الممارس بحق الناشطات الصحراويات، وعلى بدء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية”.

وذكرت في ذات البيان أيضاً أن الناشطة الصحراوية سلطانة خية “تخضع وعائلتها للإقامة الجبرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020”.

وبخصوص ما أثير من ادعاءات بشأن المساس بحرية التجمع والاعتداء على النساء الأربع المذكورات في بيان منظمة العفو الدولية، شددت السلطات العمومية على أن ذلك “لا أساس له وتفنده المعطيات الواقعية؛ ذلك أن السلطات العمومية المختصة بالعيون تقدر في نطاق ما يسمح به القانون، وعلانية، ما يخص التظاهر في الشارع العام وتفريق أي تجمع غير قانوني دون استخدام القوة، مثلما أن هذا التدبير الإداري في هذه المدينة وفي غيرها من المناطق المغربية، بل وفي العالم، أضحى تصرفا تحت تتبع ومراقبة عموم الناس”.

وقالت أنه لا يسعها، بالمناسبة، وعلاقة بباقي ما ورد في بيان منظمة العفو الدولية وما نشر من ادعاءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الموضوع، إلا “أن تذكر بمبادرة تلقائية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون (النائب العام)، حيث قام بفتح بحث عقب ذلك، موضحة “أن هذا الأمر بدوره لم تكثرت له منظمة العفو الدولية ولم تأخذه بعين الاعتبار، ضاربة بذلك عرض الحائط بأهمية فتح أبحاث أو تحقيقات قضائية لا تتردد في أن تطالب بها عبر بياناتها وبياناتها عبر العالم”.