طلب مكتب المدعي العام  يوم الثلاثاء، ثلاث سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، لإعادة المحاكمة في باريس، بتهمة الفساد في قضية “التنصت على المكالمات الهاتفية