القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي:

من جديد تعود قضية الطلاق الشفوي إلى الواجهة بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عنه أمس.

السيسي قالها صراحة: “الحكومة تعمل حالياً على صياغة قانون الأحوال الشخصية ليقضي على الطلاق الشفهي”.

وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الجديد هدفه حماية الأسرة والأبناء، ويحوي أكثر من 140 بنداً، وسيجري نقاش مجتمعي كبير حوله لخروجه بشكل موضوعي، لافتا إلى أن تطبيق أي قانون يحتاج إلى وقت ليستقر في وجدان المجتمع، ويستوعبه ويقبله، مثلما كان الزواج يتطلب في البداية التوثيق حتى يمكن الاعتداد به أمام المحاكم وحفظ حقوق المرأة.

كان السيسي قد دعا في 2017 إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، وها هو يعود للحديث عنه، الأمر الذي يثير التساؤل: هل تقر مصر قانون الطلاق الجديد وماذا عسى أن يكون رد فعل الأزهر الآن، وهل يوافق أم يعترض؟

كان الأزهر قد أكد في بيان قديم على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا.

كما أعاد الأزهر التأكيد على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيهَ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال.

الطيب

في ذات السياق قال عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام الأسبق إن هدم الأسرة هو الكارثة الأخطر على أي مجتمع حتى من موضوع الديانة الإبراهيمية.

وخاطب سلامة شيخ الأزهر قائلا: (انطق يامولانا).

اشتغالة

من جهته يرى الكاتب الصحفي جمال سلطان أن الضجيج المفتعل حول موضوع الطلاق الشفهي أو الموثق هو “اشتغالة” للتغطية على السبب الحقيقي والجوهري لارتفاع نسب الطلاق في مصر بشكل خطير ، مشيرا إلى أن هناك إجماعا في أي حوار مجتمعي على أن سببها هو سوء الأوضاع الاقتصادية وضغوط نفقات الحياة.

جدل

قضية توثيق الطلاق أثارت بدورها جدلا هائلا بين قوم يذهبون إلى أن توثيق الطلاق سيحد من حالات الانفصال التي تهدد الاستقرار الأسري، فيما يحذر آخرون من تجاهل رأي الأزهر .

جدير بالذكر أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن هناك حالة طلاق واحدة تقع في مصر كل دقيقتين، و25 حالة في الساع

Views: 4