باتت أسعار اللحوم بأنواعها الحمراء والدواجن الحديث اليومي للمواطنين والهاجس الأكبر لأرباب الأسر في ظل عدم قدرتهم على شرائها وسط مسوغات من عدة جهات بدءاً بالمربي وكلها تتمحور حول عدم كفاية كمية الأعلاف الموزعة من القطاع العام وارتفاع أسعارها في القطاع الخاص وتهريب المواشي وإحجام المربين نتيجة قلة مستلزمات التربية وزيادة تكاليف صناعة الدواجن لأنها مستوردة من الخارج وكذلك وكذلك لعب الحصار الاقتصادي المفروض على سورية دوراً كبيراً في وجود تلك المشكلات لأنه أثر بشكل مباشر في محدودية كميات الأعلاف التي تدخل إلى البلد وفي مستلزمات صناعة الأعلاف إضافة إلى ارتفاع أسعار أدوية الثروة الحيوانية.. هذه الأسباب كلها ساهمت في قلة أعداد الثروة الحيوانية وتناقصها يوماً بعد يوم ما أدى في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار اللحوم المبيعة لدى القصابين وأسعار منتجات الثروة الحيوانية من أجبان وألبان وغيرها وتالياً كان المتضرر الأكبر هو المربي والمستهلك بشكل مباشر.
وعملت الجهات العامة على التدخل للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار اللحوم عبر دعم المؤسسة العامة للأعلاف بما ينعكس على سعر مبيع المادة من المؤسسة لمربي الثروة الحيوانية وتالياً كان دعماً للمربين وتم تأهيل بعض معامل المؤسسة وتطوير بعضها الآخر.
وكذلك فعلت «السورية للتجارة» حين تدخلت لعرض اللحوم بأسعار أقل من السوق في صالاتها ليتمكن المواطنون من شرائها لكن ذلك لم يف بالغرض وظلت المادة المعروضة قليلة نسبة إلى حاجة الاستهلاك الفعلي, ولم تنخفض أسعار اللحوم والدواجن ومنتجاتها في الأسواق.
والملف التالي يتناول مشكلات ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الثروة الحيوانية ومسبباته حسب آراء المربين والجهات المعنية ذات الصلة في هذا القطاع من جوانب عدة والإجراءات التي قامت بها الجهات العامة للتدخل في خفض الأسعار وتمكين المستهلك من الحصول على حاجته منها ومن منتجاتها.

صعوبة تأمين الأعلاف
مع الارتفاع الكبير لأسعارها أصبحت اللحوم الحمراء ضيف شرف على موائد أغلب الأسر إذ شهدت مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً، فقد وصل سعر كيلو لحم الغنم إلى 12 ألف ليرة، وكيلو لحم العجل الهبرة إلى 7500 ليرة، الأمر الذي باتت معه أغلب الأسر عاجزة عن شرائها وعزا عدد من القصابين الذين التقيناهم ارتفاع أسعار اللحوم إلى صعوبة تأمين الأعلاف وارتفاع أسعارها, إذ أصبحت تكلفة طن العلف 450 ألف ليرة ما أدى إلى انخفاض الطلب عليها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، وكانت تباع قبل الحرب على سورية بكمية 100 طن يومياً، بينما لا يتجاوز مبيعها حالياً 30 طناً في اليوم الواحد.
وبيّن أحد أصحاب محال بيع اللحمة أن سعر اللحوم مرتبط بأسعار المواشي وعدم الإقبال على الشراء في هذه الظروف رفع أسعارها إلى أرقام كبيرة, إذ يصل سعر الخروف الحي الى 190 ألف ليرة, مشيراً إلى ارتفاع تكاليف تربية الأبقار وخاصة في فصل الشتاء للحاجة إلى توفير المدافئ وزيادة استهلاك الأبقار والخراف للأعلاف.
ولفت صاحب المحل إلى أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تخالف البائع الذي لا يلتزم بتسعيرة الوزارة التي تعد منخفضة جداً قياساً إلى الواقع والتي لا يستطيع أن يلتزم بها أحد من الباعة لذلك يقومون بالبيع بأسعار مرتفعة حتى ولو تمت مخالفتهم وإغلاق محالهم وهناك من قام بإغلاق محله فترة من باب التريث حتى يستقر السوق.
وعزا رئيس جمعية اللحامين في دمشق أدمون قطيش ارتفاع الأسعار إلى وجود التهريب فهو السبب الوحيد لارتفاع سعر اللحمة الذي وصل إلى 4200 ليرة للكيلو الواحد من الخروف الحي، مشدداً على أن منع التهريب خارج البلاد هو الحل الوحيد لانخفاض سعر اللحمة الحمراء.
ولفت قطيش إلى وجود ظاهرة الغش في بيع اللحوم إذ يباع الفروج الكبير على أنه لحوم حمراء و بأسعار زهيدة، فيتم فرمه وبيعه على أنه خروف، كما يبيع بعض اللحامين لحم الديك الرومي على أنه لحم ماعز بسعر 6 آلاف ليرة للكيلوغرام.
وأضاف قطيش: إن اللحام يبيع اللحوم لكنه لا يستطيع أن يأكلها بهذه الأسعار، مؤكداً أنه متضرر أيضاً من ارتفاع الأسعار الحالية لأنه في نهاية المطاف مستهلك وأوضح أن عدد ذبائح الغنم انخفض من 2500 ذبيحة إلى 700 يومياً، وذبائح العجل تراجعت إلى 40 ذبيحة، بعد أن كانت 80 ذبيحة يومياً.
وقال أحد مربي المواشي:إن ارتفاع أسعار الأعلاف أثر في أسعار اللحوم إذ تستهلك البقرة الواحدة يومياً بحدود أربعة كيلو غرامات شعيراً وأربعة كيلو غرامات نخالة وعشرة كيلو غرامات تبناً، وهذا يعني أن الوجبة الواحدة للبقرة تبلغ بحدود 3800 ليرة، إضافة إلى ارتفاع أسعار اللقاحات والأدوية البيطرية وأمام هذه التكاليف الكبيرة التي يدفعها المربي لا بد من رفع سعر اللحوم.
زيادة تكاليف تشغيل صناعة الدواجن
وبشأن ارتفاع أسعار البيض بيّن الدكتور وهيب المقداد رئيس لجنة دواجن درعا -عضو المجلس الاستشاري في وزارة الزراعة أن ارتفاع سعر طبق البيض يعود إلى زيادة تكاليف تشغيل صناعة الدواجن، مشيراً إلى أن هذه الصناعة تقوم على أعلاف مستوردة بالكامل من الخارج، والحصار الاقتصادي الذي تمر فيه بلدنا هو السبب ووجود رسوم على استيراد الأعلاف يحول دون تدبير حاجاتنا من المحاصيل الزراعية المستخدمة كعلف للمزارع مثل الذرة وفول الصويا والأدوية، وكذلك أمصال التحصينات المطلوبة للحفاظ على الثروة الداجنة.
وأشار المقداد إلى أن مربي الدواجن هم الخاسر الأول وكذلك المستورد والمستهلك خاسران وعليه فإن الزيادة التي حدثت في أسعار السلع الغذائية، كانت بنسب كبيرة لاعتمادها على مكونات مستوردة بالكامل، وارتفاع أسعار الأعلاف، إذ وصل الفروج النيء بين 1200 إلى 1600 ليرة، وكرتونة البيض 1850 ليرة.
بينما أوضح مدير مؤسسة الدواجن سراج خضر أن السبب هو ارتفاع أسعار الأعلاف وفول الصويا والتي تشكل 70% من التكلفة.
وأكد صلاح جاب الله صاحب مزرعة دواجن أن ارتفاع سعر البيض إلى الضعف يعود لزيادة أسعار الوقود وتكلفة النقل والكهرباء التى يتحملها المربي، ما يضطره إلى تحميل التكلفة على المستهلك النهائي ,مضيفاً :إن تحريك أسعار الوقود والنقل والكهرباء رفع سعر التكلفة على المربي بشكل كبير، ما اضطره إلى تحميله على المنتج النهائي فوصلت أسعار البيع للمستهلك إلى هذه الأرقام الكبيرة، والتي إذا تمت مقارنتها بسعر سلع مستوردة، مثل السكر والزيت والفول والعدس وغيرها نجد أن نسبة الزيادة لا تعادل نصف الزيادة في أسعار المواد التي يتم استخدامها في مزارع الدواجن لإنتاج البيض، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على أسعار مختلف المنتجات، ومنها المنتجات الغذائية ونتيجة التكاليف المرتفعة لأسعار العلف والأدوية التي يتم استيرادها من خارج سورية، إضافة إلى غياب التدفئة عن الدواجن، وهو ما يعرضها للأمراض بشكل دائم وتالياً لخطر الموت.
دعم مالي مباشر وغير مباشر  لتأهيل معامل الأعلاف
وعن الإجراءات المتخذة من قبل مؤسسة الأعلاف أكد مدير الأعلاف في وزارة الزراعة المهندس عبد الكريم شباط أنه نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية من قبل الدول المتآمرة ارتفعت الأسعار بشكل عام ومنها الأعلاف الضرورية لقطيع الثروة الحيوانية لأن القطيع من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تساهم في رفد السوق المحلية بمنتجات الثروة الحيوانية وتأمين الحاجة من هذه المواد الأساسية مشيراً إلى دعم الحكومة للأسر العاملة في مجال تربية الثروة الحيوانية التي تعد شريحة واسعة من المواطنين إذ قدمت الحكومة دعماً للقطيع من خلال دعم أسعار مبيع المواد العلفية التي توزع من قبل المؤسسة العامة للأعلاف ويشمل هذا الدعم مواد (النخالة, والشعير, وجاهز حلوب) إضافة إلى إعادة تأهيل معامل المؤسسة ووضعها في الإنتاج ورفد السوق المحلية بكميات كبيرة من إنتاج هذه المعامل التي ازدادت إنتاجيتها في الفترة الأخيرة بشكل مضاعف.
وبيّن شباط أنه تم تقديم دعم للمؤسسة العامة للأعلاف من صندوق دعم الإنتاج الزراعي لمادة النخالة بمبلغ سبعة آلاف ليرة للطن الواحد لكامل مخزون المؤسسة البالغ نحو 165 ألف طن إذ بلغ المجموع الكلي ملياراً و 155 مليون ليرة, كما تم تقديم دعم للمؤسسة لمادة النخالة بموجب توجيه اللجنة الاقتصادية في الجلسة رقم 20 تاريخ 17/6/2019 عن كل طن يتم استجراره من المطاحن بستة آلاف ليرة إذ تم استجرار ما قيمته أكثر من 919 مليوناً و593 ألف ليرة مشيراً إلى أن مبالغ الدعم المقدمة للمؤسسة انعكست على سعر مبيع المادة من المؤسسة لمربي الثروة الحيوانية وهذا بمنزلة دعم مباشر من الحكومة لمربي الثروة الحيوانية.
أما فيما يخص الدعم غير المباشر فأشار شباط إلى أنه تمت إعادة تأهيل معامل المؤسسة العامة للأعلاف بموجب عقود مع جهات القطاع العام والخاص من خلال إعادة تأهيل معمل أعلاف عدرا بموجب عقد مع مؤسسة طلال الكزبري عن طريق لجنة إعادة الإعمار بمبلغ 345 مليون ليرة إضافة إلى معمل أعلاف تل بلاط (حلب) بموجب عقد مع مؤسسة الإسكان العسكرية بمبلغ أكثر من مليار و 442 مليون ليرة وسيتم تسليم المعمل خلال الأيام القليلة القادمة إضافة لمعمل أعلاف كفر بهم في محافظة حماة بموجب عقد قيمته 731 مليوناً قيد التنفيذ ومجفف ذرة في دير حافر في حلب من خلال العقد الموقع مع الشركة العامة للجسور والطرق بقيمة مليار و188 مليون ليرة, علماً أن العقد قيد التصديق برئاسة مجلس الوزراء إضافة إلى عقد معمل أعلاف طرطوس الذي وصلت قيمته إلى 53 مليوناً و 900ألف ليرة لصيانته وتطوير عملية الإنتاج ومضاعفتها كما تم أيضاً تطوير معمل أعلاف حمص بخبرات محلية وحالياً تتم إضافة خط إنتاج ثان في المعمل, الأمر الذي سيساهم في رفع إنتاجيته, لافتاً إلى أن زيادة إنتاج هذه المعامل ستساهم في زيادة إنتاجها من مادة جاهز حلوب, إذ إن هذه المعامل تقوم بتقديم المادة لمربي الثروة الحيوانية بمواصفات عالية الجودة نظراً لأن تصنيعها يتم بطرق علمية مدروسة وبأسعار منافسة جداً لأسعار القطاع الخاص, إذ إن سعر مبيع المؤسسة للطن الواحد 99 ألف ليرة في حين يتراوح سعره في السوق المحلية مابين 150 إلى 200 ألف ليرة للطن وهذا يمثل دعماً كبيراً لمربي الثروة الحيوانية.
ولفت المهندس شباط إلى أنه تم أيضاً دعم مادة الشعير المحلي للموسم الماضي للمقنن العلفي حصراً للمربين الواردة أسماؤهم في الجداول الإحصائية بمبلغ مقداره 40 ألف ليرة لكل طن, مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم ببيع الطن الواحد بسعر 106آلاف وخمسمئة ليرة, في حين إن سعره في السوق المحلية تجاوز الـ 120 ألف ليرة وهذا أيضاً يعد دعماً لمربي الثروة الحيوانية.
ضغط كبير على اللحوم في مؤسسات «السورية للتجارة»
وعن دور المؤسسة في توفير اللحوم والحد من تلاعب التجار بأسعارها أكد المدير العام للمؤسسة أحمد نجم توافر اللحوم والدجاج في صالات السورية للتجارة بشكل كبير، وانخفاض أسعارها في الصالات عن السوق الخارجي_ إذ وصل الفرق إلى 5 آلاف ليرة – سبب ضغطاً هائلاً على الصالات، فعوضاً عن وصولها إلى 100 شخص تصل إلى عدد أقل، ما يؤدي لتوزيع غير عادل للمادة، فقد يقوم أحد التجار بشراء كميات كبيرة من اللحوم من صالات السورية للتجارة ويبيعها بأسعار أعلى، وعن ضبط التوزيع أكد نجم صعوبة ذلك، لكن يتم العمل على زيادة الكميات الموردة إلى الصالات.
وبين نجم وجود خمس صالات لحوم فقط، في دمشق واللاذقية وحماة وحلب وحمص، وفي بعض المحافظات كطرطوس مثلاً لم تلق التجربة نجاحاً، إضافة لتوافر اللحوم المفرزة في كل الصالات، كما تمت إضافة الفروج إلى الصالات وهناك عقود بهذا الخصوص.
ونوه نجم بأن ثمة 3 صالات سمك في دمشق في منطقتي ابن عساكر والتجارة وقريباً في مشروع دمر، بسعر ساحة السمك في اللاذقية حسب نوعه، وأيضاً صالات حمص وحماة للسمك النهري الذي تم شراؤه من الثروة السمكية، فما تقوم به السورية للتجارة هو تنشيط الإنتاج وتصريف المواد، ما يساهم في دوران عجلة الإنتاج بشكل كبير، فشراء المواد حسب نجم يتم بطريقتين، إما من منتجين محليين ومعامل، وإما من خلال نظام «الأمانة», ففي دمشق 24 شركة لديها مواد في صالات السورية للتجارة، ونظام التعامل المادي أسبوعي، ما بنى ثقة كبيرة بين التجار والسورية للتجارة وشجع الإنتاج المحلي.
وعن خطط مؤسسة السورية للتجارة أوضح نجم أن العمل يتجه نحو التوسع الأفقي في الصالات لمضاعفة عددها عن 274 صالة في كل المحافظات، إضافة للتوسع في التشكيلة السلعية فيها وتنظيم العمل بما يخص اللحوم للحرص على عدالة التوزيع، ليصل الدعم للفئة المستهدفة، منوهاً بزيادة الكميات لأن الطلب على اللحوم كبير بسبب فرق السعر وتم مؤخراً الدخول في إحدى المزايدات التابعة لوزارة الزراعة وسيتم توريد 233 عجلاً إلى دمشق وريفها, مشيراً إلى أن الكميات اليومية تتفاوت حسب الطلب وتصل إلى 200 كيلو وحسب طاقة المسلخ، ويتم العمل على تجهيز مسلخ جوبر لتأهيله مرة ثانية لنقل ذبح العجل والغنم إليه، ويختص مسلخ الزبلطاني بالفروج فقط.