بيّن حمدان أهميّة الدّفع الإلكتروني لمستقبل العمل المالي وآليّة التّطوير التي تعمل الوزارة على اتباعها، وما لهذا المشروع من أهمّية على مستوى تسريع العمل ومراقبته وبشكل أساسي تبسيط الإجراءات على مستوى كل العمليّات الماليّة.
وأكّد الوزير على أهميّة الانطلاق بالدّفع الإلكتروني بسرعة وتحقيق أوسع انتشار ممكن، وحرص الوزارة على تقديم كل الدّعم والتّسهيلات لنشر هذه الثقافة وتأمين الدّعم اللّازم لها لما لها من إيجابيّات لكل الأطراف من تبسيط الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر لموظّفي الدّولة مع المواطنين، وإتاحة تأمين الخدمات على مدار السّاعة وطيلة أيّام الأسبوع، وإمكانيّة تسديد الرّواتب والأجور والتّعويضات بشكل إلكتروني، والرّقابة على اتّجاهات الإنفاق العام…..الخ.
فيما بيّن رئيس اللجنة أهميّة التّعاون مع وزارة الماليّة في هذا المشروع الوطني، لما لها من تجارب في مجال الأتمتة ولدراسة مستوى تبسيط الخدمات التي ممكن أن تقدّمها كونها تتعامل مع شريحة كبيرة جدّاً من المواطنين، كما أنّها داعم أساسي لتسهيل الانطلاق بالمشروع ونشر هذه الأداة مكانيّاً وزمانيّاً.
وفي نهاية الاجتماع أثنى رئيس اللجنة على التّعاون التّام ومستوى الدّعم الذي أبدته الوزارة لنجاح هذا المشروع، وتمّ الاتّفاق على استكمال النّقاشات في اجتماع لاحق خلال أسبوع.
Views: 7
