ويأتي هذا السماح من وزارة الاقتصاد تالياً لتوصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على تمديد العمل بالتخليص بموجب صور الوثائق ضمن ضوابط محددة وردت في القرار السابق والذي سُمح بموجبه بالتخليص بهذه الطريقة.