البعث ميديا – ريم ربيع
نتيجة واحدة خلصت إليها وزارة الزراعة بعد ما يقارب ستة اجتماعات لقطاع الدواجن، ألا وهي غياب التنظيم والتنسيق وعدم فاعلية اللجان التي يعمل كل منها على هواه ووفقاً لمصلحة محدودة، مما ساهم مع عوامل عديدة أخرى بتوجيه هذا القطاع إلى عتبة الانهيار التي تتطلب لتجاوزها عقلية جديدة متعاونة ومنفتحة، وفق ما حاول وزير الزراعة حسان قطنا التأكيد عليه مراراً وتكراراً خلال اجتماع أمس مع مربي الدواجن في وزارة الزراعة بهدف صياغة خطة عمل وتقديم حلول لما يمر به القطاع الآن.
أصر قطنا في حديثه للمربين على الخروج من عقلية الاتكالية على الدولة، والمطالبة بالدعم عند كل أزمة، فهو وإن أكد أن الدعم المقدم للأعلاف لن يتغير، إلا أنه استبعد بشكل قاطع زيادة الدعم عما هو عليه، محملاً المسؤولية للمربين ودورهم في التعاون لتشكيل اتحاد أو شركات خاصة قادرة على استيراد حاجتهم من الأعلاف والمنافسة في السوق، أما الدعم الجديد من الدولة فهو سيكون عبر التنظيم وضمان وجود الأعلاف في السوق بشكل مستقر.
ولم يستعجل وزير الزراعة إطلاق الوعود ومواعيد الحلول وانتهاء أزمة الدواجن، إلا أنه ومرة جديدة أعطى فرصة للمربين للتعاون فيما بينهم والوصول إلى رؤى مشتركة والاتفاق على التسعير على مبدأ تكاليف الإنتاج وهامش ربح منطقي، قبل أن تفرض وزارة الزراعة رؤيتها ووتدخل بمؤسساتها وتستلم السوق بالكامل، وهو أمر ليس بالصعب وفقاً للوزير الذي ألغى كل ما سبق من لجان وحدد جدولاً زمنياً لتشكيل مجموعات عمل من منتجي ومربي الدواجن خلال 20 يوماً، بحيث تناقش مشاكل الأعلاف والمسالخ وجدات وأمهات الفروج، وإنتاج الفروج والبيض وحلقاته، ليليها تحديد آليات التطوير ومستلزماته، مستبعداً إمكانية الاعتماد على مبدأ العرض والطلب طالما أننا في حالة عدم استقرار.
وكان لافتاً خلال الاجتماع الاختلاف الجذري للرؤى بين مربٍّ وآخر، وبين من اعتبر أن الخسائر كبيرة ولم يعد بالإمكان تحملها وآخر أكد أن الأرباح خيالية.!! وظهرت آراء مختلفة عند الحديث عن دعم الأعلاف وطريقة وصوله إلى مستحقيه، وفيما تساءل قطنا عن رأي المربين بضمان تأمين الأعلاف عبر مؤسسة الأعلاف دون دعم كلي تفاوتت الأجوبة بين موافق ومعترض، وكان لافتاً غياب أي رقم أو إحصائية عند السؤال عن حاجة المربين من الأعلاف رغم وجود مدراء كافة المؤسسات المعنية في الاجتماع،، إلا أن أحداً لم يعط رقماً دقيقاً، فيما أكد قطنا أن الطرح البديل للخلطة العلفية الذي يعتمد على الشعير سيخفف من الاستيراد ويحقق تخفيض 152 ألف ليرة لكل طن علف مما سينعكس بنسبة 25% على تكاليف الإنتاج و 15% على المنتج النهائي.
في الوقت ذاته أكد معاون الوزير أحمد قاديش على أحقية المربي بالحصول على هامش ربح لكن في الوقت ذاته توفير أسعار مناسبة للمستهلك، معتبراً أن إعادة منح القروض ستشكل خطوة هامة في إعادة المداجن المتوقفة للعمل
Views: 6
