بعد أن نشرت «الوطن» مؤخراً عن عملية تحر بمطار دمشق الدولي تم بموجبها ضبط نحو 29 كيلو غراماً من حبوب الكبتاغون فإن عملية مشابهة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن أسفرت عن ضبط نحو نصف مليون (500 ألف) حبة كبتاغون، وحسبما أفاد به مصدر في المعبر لـ«الوطن» أن هذه الكمية ضبطت في شاحنتين محملتين كانتا في المعبر بقصد المغادرة نحو إحدى دول الخليج العربي وأنه تم العثور على حبوب الكبتاغون داخل الأحجار الصناعية التي كانت تحملها هاتان الشاحنتان حيث تمت تخبئة حبوب الكبتاغون بطريقة فنية عالية ضمن شبكة بلاستيكية ضمن طبقات الحجر الصناعي. وعن مصدر الحمولة بيّن أن الشاحنتين حملتا الأحجار الصناعية من ريف دمشق قبل أن تتجها نحو معبر نصيب وضبطهما هناك وأنه تم احتجاز الشاحنتين ومصادرة كميات الكبتاغون وإحالتها إلى الجهات المختصة والعمل على استكمال التحقيقات حول القضية.
بينما كشف مصدر مسؤول في المديرية العامة للجمارك أنه بعد عمليات متابعة وتحر لأحد المستودعات المشتبه بتخزينها مادة الحشيش بريف دمشق تم ضبط دراجة نارية تنقل مادة الحشيس من المستودع إلى مكان آخر وبعد متابعة الدراجة النارية قام سائقها بالتخلي عنها وفرّ في حين تم ضبط نحو 6 كيلوغرامات من مادة الحشيش ضمن 3 أكياس تم إعدادها وإخفاء المادة فيها بعناية وأن التحريات مازالت قائمة لاستكمال التحقيقات والوصول لمصدر الحشيش في هذه المنطقة وضبط شبكة التهريب التي تعمل على إدخال ونقل هذه المادة الممنوعة.
ومع هذه العملية تكون هذه هي القضية الثالثة لضبط مخدرات وحشيش خلال أقل من شهر ومنه اعتبر المدير أن هناك الكثير من عمليات التحري والمتابعة التي تعمل عليها العديد من الجهات المختصة ومنها الجمارك بحذر ودقة للقبض على مدخلي ومروجي كل أشكال المخدرات والحشيش وهو من المهام الأساسية التي تنفذها الجمارك وصولاً لشبكات التهريب.
وذلك على التوازي مع التعامل مع الكثير من قضايا التهريب المختلفة خاصة أن هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من قبل بعض التجار والمهربين وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، حيث يعمل بعض التجار والمهربين على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة ومن دون التحقق من هوية هذه المواد ومصدرها ومدى سلامتها.
وبناء على ذلك يتم العمل على تكثيف العمل الجمركي والتشدد مع حالات التهريب التي يتم ضبطها مع التركيز على المعابر والمناطق الحدودية والطرقات الرئيسة لمنع وصول المهربات للأسواق المحلية، حيث يتم العمل على خطة واسعة في العمل الجمركي في مختلف الأراضي السورية خاصة في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة وتتم دراستها بشكل جيد لاعتماد آلية العمل المناسبة بما يضمن ممارسة عمل الرقابة الجمركية وتغطية مختلف المناطق وضبط كل المعابر والمنافذ التي كان يسلكها المهربون سابقاً مستفيدين من الظروف العامة التي سادت هذه المناطق خلال السنوات الماضية، لأنه غير مسموح ضرب الاقتصاد الوطني وإضعافه عبر اختراق القانون وإدخال المهربات إلى الأسواق المحلية على حساب الصناعاتa الوطنية وعدم خضوع هذه المهربات للكشف والتحقق من سلامتها ومدى صلاحيتها وخاصة المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والطبية والأدوية وغيرها من المواد التي تمس سلامة المواطن بشكل مباشر، حيث يعكف الكثير من التجار والباعة على بيع مثل هذه المواد في السوق المحلية بناء على رخص ثمنها من دون أي اعتبار لمدى صحتها وسلامتها، مؤكداً أن التركيز اليوم هو الوصول لمصادر التهريب الأساسية وضرب كبار المهربين ومن يسهل عمليات التهريب وإدخال المواد والمهربات بطرق غير مشروعة.