ما زالت معاناة الصيادلة مع نقص الدواء مستمرة، حتى بعد صدور قرار رفع سعر الدواء بنسبة 30%، وقد أكدت الصيدلانية دارين سليطين ل”تشرين” أنهم لم يلمسوا أي تغيير بعد رفع الأسعار من حيث توافر الدواء.
وبيّنت أن قرار رفع السعر جاء بالتزامن مع نهاية العام، وهذا ما استخدمه البعض كحجة لقطع زياراتهم بشكل كامل ونهائي عن الصيدليات، وكمثال على ذلك تشير سليطين إلى أن الوكلاء الحصريين لغالبية الشركات ألغو زياراتهم إلى أجل غير مسمى، وهذا يعني أنهم مروا بثلاثة أسابيع دون أي تجديد للأدوية.
وأكدت أن هنالك من يمكن وصفهم “بالدخلاء” تتوافر عندهم الأدوية الأساسية، وبأسعار لا تقل عن ضعف سعرها الحقيقي، وتساءلت الصيدلانية سليطين، من يشرع ظاهرة الدخلاء، وبأي قانون يتم تداول الدواء الوطني خارج أي شروط فنية أو ضوابط للأسعار؟!
وأن هنالك بعض أنواع من الأدوية لم يروها مثل الصادات (ليفوفلوكساسين، والأزيترومايسين،) كشراب للأطفال، وأدوية الصرع مقطوعة رغم كل خطورة انقطاع المريض عنها أو تبديلها.
وبيّنت أن الواقع الحالي للدواء يجعلهم كصيادلة أمام خيارين أحلاهما بمر العلقم:
• إما شراء الدواء وبيعه بالأسعار الحرة، وهذا ما يحصل لأن هذا عملهم ومصدر عيشهم، ولا يمكن انتظار الحلول البعيدة.
• أو أن نقول الدواء غير موجود وعندها على المريض الذي يعاني الوجع والفقر وضيق الحال أن يبحث عن حلول بديلة ومكلفة كالأدوية المهربة، لأنهم لا يستطيعون البقاء من دون دواء، وخاصة مرضى الربو وكورونا.
وتطالب سيلطين بإعادة النظر بموضوع التسعير، وبفرض رقابة كبيرة على أي دخيل على السوق الدوائية، وضبط السوق والعمل على توفير أدوية المرضى.
قريباً
رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية رشيد الفيصل أكد أنه خلال أسابيع ستتوفر كل أنواع الأدوية التي فقدت من السوق بعد قرار رفع سعر الدواء بنسبة وصلت30 %.
وبيّن أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت بسبب إجراءات توريد المواد الأولية التي يتم استيرادها.
وعن رأيه في مدى مناسبة هذه النسبة لتكاليف الإنتاج قال إنها أقل من المطلوب، ولكن أصحاب القرار وجدوا أنها نسبة مقبولة، حيث أخذت بالاعتبار وضع المواطنين المادي.
وقال د. الفيصل إن أكثر من 70 بالمئة من الدواء المنتج محلياً سعر مبيع العبوة منه لم تكن تتجاوز 3 آلاف ليرة، وأن 65% منه أيضاً دون 3 آلاف ليرة وهذا بناء على دراسة وليس كلاماً عاماً، ويستثنى من ذلك بعض أنواع الأدوية والأنواع ذات العبوات الكبيرة.
أضاف د. الفيصل أنه رغم تقديره للظروف التي تمر بها البلاد والضغط الاقتصادي الذي يعيشه المواطنون إلا أن اتهام منتجي الدواء بالتقصير أمر فيه ظلم، لأن إنتاج الدواء يخضع لتقلبات سعر الصرف، فالمواد الأولية التي تدخل في تصنيع الدواء كلها مستوردة، وعندما يتم الحديث عن الحصار الاقتصادي لا يكون الأمر من باب الحجة، ولكن هنالك صعوبة في الحصول على العملة الصعبة وفي تحويلها أيضاً.
وأن معاناة تأمين مواد الطاقة سواء الغاز أو المازوت أو الكهرباء التي يشكو منها جميع المواطنين، يعاني منها منتجو الدواء بمرات كثيرة عما يعانيه المواطنون ، وذلك بسبب الكميات الكبيرة التي يحتاجونها من هذه المواد في تشغيل المعامل.
Views: 2
