رفضت سورية مشروع القرار المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا، معتبرة أنه يعبر عن نهج منحاز يستند إلى دعاية سياسية ويمثل أداة من أدوات الضغط والابتزاز السياسي ويتضمن لغة عدائية ضد روسيا تستهدف النيل من موقفها وحقها المشروع في حماية أرضها وشعبها، على حين تبنّت الجمعية العامة مشروع القرار الذي يطالب ​روسيا​ «بالتوقف فوراً» عن استخدام ما سمته «القوة» ضد أوكرانيا.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ في كلمة خلال جلسة استثنائية حول أوكرانيا، حسب وكالة «سانا»: إن مشروع القرار المعروض أمامنا اليوم يعبر عن نهج منحاز يستند إلى دعاية سياسية ويمثل أداة من أدوات الضغط والابتزاز السياسي.

وأضاف: إن مشروع القرار يمثل نفاقاً سياسياً مفضوحاً، فلو كانت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الغربيون جادين فعلاً في نزع فتيل التوتر في تلك المنطقة لكانوا أوفوا بالوعود التي قطعوها للاتحاد الروسي قبل ثلاثة عقود بعدم توسيع نطاق حلف الناتو شرقاً وعدم تحويل أوكرانيا إلى مصدر تهديد مباشر وحقيقي للاتحاد الروسي، ولكانوا ضغطوا على سلطات كييف للالتزام باتفاقات مينسك ووقف انتهاكاتها الجسيمة بحق المدنيين في دونباس ناهيك عن مسارعة تلك الدول إلى مد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة والصواريخ ما يشير إلى رغبتها في الاستفزاز والتصعيد وليس في التهدئة والاحتواء.

وقال صباغ: إن «الذين يثيرون الحماسة اليوم بشأن الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة كان عليهم أن يظهروا الحماس نفسه ضد استمرار إسرائيل باحتلال الأراضي العربية وضد انتهاك القوات التركية لسيادة الأراضي السورية، وانتهاك قوات الولايات المتحدة الأميركية للسيادة السورية».
وأوضح، أن معدي مشروع القرار حرصوا على تضمينه لغة عدائية موجهة ضد الاتحاد الروسي تستهدف النيل من موقفه وحقه المشروع في حماية أرضه وشعبه من التهديد الحقيقي لأمنه القومي.
وأشار صباغ إلى أن عرض مشروع القرار اليوم يترافق مع ضخ إعلامي مضلل هائل وحملات كبيرة لتشويه الحقائق ونشر المعلومات الخاطئة وهو لم يصمم للبحث عن حل حقيقي للأزمة وإنما لشيطنة الاتحاد الروسي وتشويه صورته، مبيناً أنه نص مملوء بالثغرات وبعيد عن الموضوعية ويتجاهل الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إشعال فتيل هذه الأزمة.
وجدد صباغ رفض الجمهورية العربية السورية لسياسة الغرب في الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وإشعال وإطالة أمد الأزمات ونشر الفوضى وتكريس الانتقائية والازدواجية في المعايير وفرض الإجراءات الأحادية القسرية الأمر الذي يحتم عليها رفض مشروع القرار هذا والتصويت ضده.
واعتمدت الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وصوتت 5 دول ضده وهي روسيا وسورية وكوريا الديمقراطية الشعبية وبيلاروس وإرتيريا في حين امتنعت 35 دولة عن التصويت أبرزها الصين من أصل 193 دولة عضواً.
ويعكس مضمون القرار هيمنة الدول الغربية على الجمعية العامة للأمم المتحدة وتمريرها لما يلبي مصالحها.
وذكر موقع «النشرة» اللبناني القرار يندد «بأشد العبارات» بما سماه «الغزو الروسي» ​لأوكرانيا​، ويطالب ​روسيا​ «بالتوقف فوراً عن استخدام القوة ضد أوكرانيا».
كما يطالب القرار موسكو، «بأن تسحب على نحو فوري وكامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية» من أوكرانيا، و«يدين القرار روسيا بزيادة حالة تأهب قواتها النووية».
وطالب القرار روسيا بإلغاء قرارها بشأن منطقتي دونيتسك ولوغانسك فوراً.
وفي الجمعية العامة لا يستخدم حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين). وتبقى قرارات الجمعية غير ملزمة.

وكال