مدير تحرير البلاد – اوس صقر
خلال السنوات الثلاثة عشر الماضية من الحرب الظالمة المفروضة على الشعب السوري ، سمعنا الكثير من التصريحات الحكومية عن نقص أعداد العاملين في القطاع العام و هجرتهم للخارج و أصبحت مفرزات الحرب حجة دائمة لتبرير التقصير الحكومي لبعض الوزارات و المديريات العامة في واجبها بتقديم الخدمات المرجوة للمواطن خصوصا و نحن ندخل عصر التحول الرقمي و التوجه العام للدفع الإليكتروني لمختلف انواع الخدمات و الفواتير ، و آخر تلك التصريحات تصريح مدير في المصرف العقاري عن ” الصعوبات في نقل الأموال و تغذية الصرافات العقارية و أن هناك نقص بالكوادر مقدرا عدد العاملين في تغذية الصرافات ب 30 عاملا في دمشق فقط ” ، عدا عن تصريحات سابقة للجهات المعنية في وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك عن نقص أعداد مراقبي التموين مما يؤثر على عمل الدوريات التي تجوب دمشق لضبط الأسعار في الأسواق ، و الكثير غيرها من التصريحات تحمل ذات المضمون ، نعتبر أن تلك حجج و تبريرات واهية ، فالحكومة بيدها توظيف العاملين فهناك جهات عامة لديها نقص عمالة و جهات أخرى لديها فائض في العمالة و جهات أيضاً لديها بطالة مقنعة أي لديها عدد كبير من العاملين يقبضون الرواتب و الأجور متواجدين فقط على الورق بدون أي إنتاج فعلي و هذا الواقع المتردي معروف للكثير من المتابعين لمجريات العمل في القطاع العام ، و إذا كانت الحكومة وبسبب الصعوبات المالية والاقتصادية لا تريد توظيف عاملين جدد ، فلماذا لا تقوم بإعادة ترتيب و تنظيم الواقع الفعلي للعمل و فرز العمالة الفائضة إلى القطاعات المحتاجة لها بإعتبار أن تغذية الصرافات و نقل الأموال لا تحتاج إلى شهادات عليا أو إلى إختصاصات نادرة ، وهل من المعقول حصد نتائج وخيمة كالإزدحام على الصرافات و عدم القدرة على ضبط الأسعار مما ينعكس على كامل المجتمع بسبب عدم المنهجية الحكومية و سوء الإدارة و الطريقة غير المنطقية في التفكير الإداري و إيجاد الحلول لموضوع بسيط الحل و يحتاج فقط إلى الإرادة الحقيقية و العمل الجاد ، ثلاث عشر سنة ماضية كانت أكثر من كافية لإيجاد مخارج مقبولة لهذه المعضلة …..فهل من مجيب ! ؟ .
Views: 106
